مسئول رسيدگي به اعتراضات يارانهاي
دومین جلسه کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در سال 89 با هدف بررسی آییننامه مواد 8 و 10 قانون هدفمند کردن یارانهها در دفتر ریاست جمهوری برگزار شد.
گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت حاکیست، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی با بیان این مطلب، افزود: در ابتدای نشست امروز، آییننامه ماده 10 قانون مبنی بر نحوه رسیدگی به وضع افراد حقیقی و حقوقی معترض به چگونگی استرداد یارانهها و کمکهای پرداختی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
محمدرضا فرزین گفت: در این آییننامه، بر اساس قانون پیشبینی شده است که کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای دیگری در سطح استان، شهرستان و بخشهای مختلف ایجاد شود تا در این کمیسیونها به اعتراضات مربوط به ماده 7 قانون (خانوارها) و ماده 8 (واحدهای تولیدی) رسیدگی شود.
به گفته فرزین، مسوولیت کمیسیون مرکزی برعهده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و مسوولیت کمیسیونهای استانی با معاونت برنامهریزی استانداران خواهد بود.
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی در ادامه یادآور شده: هیأت وزیران در جلسه 16 اسفند سال 88، به استناد اصل 138 قانون اساسی، اختیارات خود در قانون هدفمند کردن یارانهها را به کارگروهی متشکل از وزرای رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، صنایع و معادن، کشور و نفت تفویض کرده است، لذا این آییننامه پس از تأیید وزرای نامبرده ابلاغ خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد به ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانهها مبنی بر چگونگی بازتوزیع 30 درصد از منابع حاصل از اجرای این قانون به تولیدکنندگان اشاره و اضافه کرد: موضوع بعدی که در دستور کار جلسه امروز قرار گرفت، بررسی این ماده بود که در مورد کلیات آن بحث و بررسی تفصیلی آن به جلسه بعدی کارگروه محول شد.
وی در پاسخ به این سوال که نظر شما در مورد مصوبه اخیر مجلس چیست؛ عنوان کرد: دولت، درآمد 40 هزار میلیارد تومانی را در اجرای این قانون در نظر داشت و اگر این امر، فرآیند متداول خود را در بودجه طی می کرد مناسبتر بود اما به هر حال قانون تصویب شده و با نامه اخیر لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور، ابهامات موجود رفع شده است.
فرزین ضمن ابراز قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس در تصویب قانون هدفمند کردن یارانهها، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه دولت برای انجام این کار بزرگ نیازمند پشتیبانی سه قوه به خصوص قوه مجریه است، امیدواریم این همراهی در دیگر مراحل انجام این تحول اقتصادی ادامه یابد.
