عسگراولادی: اصرار بی معنای دولت

اسدالله عسگر اولادی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در سرمقاله امروز روزنامه بهار نوشت:

قانون هدفمند کردن یارانه ها که ما ه‌هاست موضوع اول بحث در محافل اقتصادی، کارشناسی و حتی شخصی است اکنون به محل اختلاف مجلس و دولت بدل شده است.

از آنجا که مجلس اعتبارات قانون هدفمندکردن یارانه ها را با 50 درصد کاهش به 20 هزار میلیارد تومان کاهش داد، دولت با کسری رقم پیش بینی شده در بودجه 89 مواجه شده است.

دولت با عنوان این که اجرای این قانون با تغییرات ایجاد شده توسط مجلس به نفع مردم نیست، از اجرای قانون سر باز زده و برگزاری رفراندوم یا اصلاح قانون بودجه را شرط اجرا می داند، حال آن که دولت از اثرات منفی حاصل از تصویب اعتبار یارانه ای 40 هزار میلیارد تومانی بر مردم غافل است و اثرات تورمی آن را نادیده انگاشته است.

در صورتی که در سال اول اجرای هدفمند کردن این طرح با شوک 40 هزار میلیارد تومانی به میدان آید قطعاً تبعات سنگین تورمی در پی خواهد داشت که فشار مضاعفی را به اقشار مختلف جامعه به خصوص دهک های پایین وارد خواهد کرد.

در حال حاضر دولت جبران کسری بودجه سالانه را بر بحران تورمی مقدم دانسته و خواهان همراهی مجلس با دولت است. در حالی که راه های بسیاری وجود دارد که بتوان کسری بودجه را بدون دستکاری قانون بودجه جبران کرد.

دعوای بین مجلس و دولت اکنون به ارسال اصلاحیه به مجلس ختم شده و دولتیان امیدوارند با تغییر نظرات دولت منابع 40 هزار میلیارد تومانی را از دست ندهند.

اما این اصرار دولت اقتصاد کشور را دچار مشکلات زیادی خواهد کرد و شیب تند حذف یارانه دهک های پایین جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد ضمن آنکه صادرات غیرنفتی کشور تحت تاثیر این سیاست دچار افت شدیدی خواهد شد.

دولت می تواند اجرای قانون فعلی را بدون تغییر شروع کند و در صورت بروز مشکل نسبت به اصلاح اقدام کند و در شش ماهه دوم اعمال تغییرات برای هرچه بهتر اجرا شدن طرح آغاز شود.

همه به یاد دارند که در زمان بررسی بودجه 89 در مجلس، رئیس جمهور با هدف تصویب لایحه ارائه شده، تلاش زیادی برای تعامل با مجلس کرد و اکنون نیز به مجلس فشار می آورد که بدون تغییر قانون هدفمندکردن یارانه ها امکان پذیر نیست.

این اصرار دولت بدون آنکه اجرا شروع شده باشد بی معنی است. دولت باید قانون را اجرا کند و طی اجرا مشکلات ایجاد شده را با همراهی مجلس رفع کند. دولت همچنین می تواند برای تامین کسری موجود با ارائه متمم در طول سال این مشکل را مرتفع کند؛ کاری که در سال های گذشته مرسوم بوده است.

تن دادن مجلس به خواست دولت، نادیده گرفتن حق افراد جامعه است. جامعه ای که سال ها به دریافت یارانه عادت کرده و در شرایط رکود تورمی به سر می برد، از شوک 40 هزار میلیارد تومانی ضربه سنگینی را متحمل می شود و اقتصاد کشور نیز تحت تاثیر این سیاست رو به افول خواهد رفت.

قانون بودجه پس از انجام کارشناسی های بسیار در مجلس به تصویب رسیده و تغییر آن نمی تواند برآوردی از کار کارشناسی باشد. دولت باید قانون هدفمند کردن یارانه ها که بیش از یک سال از انرژی کارشناسان، صرف تدوین آن شده  آحاد جامعه را به دنبال خود کشانده به اجرا برساند و با «بهانه جویی» از قانون مصوب مجلس، هزینه های صرف شده را هدر ندهد.