شلاق و زندان به علت شكايت از مقامات دولتي

يك زن عربستاني كه از مزاحمت مسئولان دولتي شكايت كرده بود، به اتهام عدم همراهي يكي از محارم مرد خود در دادگاه، به تحمل ۳۰۰ضربه شلاق و يك سال و نيم حبس محكوم شد.

به نوشته «تهران امروز»، حضور در ادارات دولتي بدون همراهي محرم و نيز ارائه دادخواست شكايت عليه مسئولان دولتي كه به دفعات مزاحمش شده بودند، از ديگر اتهامات «سوسن سليم» برشمرده شده است.

سوسن سليم كه همسرش به دليل بدهي از سال ۲۰۰۴ تاكنون در زندان به سر مي‌برد، با مراجعه به يك قاضي محلي از وي درخواست كرد تا به آزادي شوهرش كمك كند، اما قاضي به وي پيشنهاد كرد كه از شوهرش طلاق بگيرد و با او ازدواج كند.

به گفته سليم، قاضي سپس به اين شرط با آزادي همسرش موافقت نمود كه اگر وي پس از سه ماه موفق به پرداخت بدهي خود نشود، بار ديگر او را به زندان مي‌اندازد، زيرا اين زن، همسرش را به او ترجيح داده و حاضر نشده است براي ازدواج با قاضي از وي طلاق بگيرد.

«مخلف دهام الشمري» وكيل اين زن گفت كه موكلش به علت ادامه مزاحمتهاي قاضي و ساير مسئولان دولتي با ارسال نامه‌اي به نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير كشور از رفتار ناشايست آنان شكايت كرده است. سوسن سليم چندين مرتبه از سوي رئيس پليس منطقه، رئيس اداره صدور گذرنامه و استاندار به بهانه اينكه بدون همراهي محرم مرد به اين ادارات مراجعه كرده بود، توبيخ شده است. حكم اين قاضي در محافل حقوقي انتقادات گسترده‌اي را به دنبال داشته است به طوري كه يك سازمان حقوقي خواستار آزادي فوري سوسن سليم شده است.

در همين حال، كريستوف ويلكي بازرس اول سازمان ديده بان حقوق بشر با بيان اينكه عدالتخواهي در عربستان بسيار دشوار است، گفت كه حتي قضات بازنشسته در صورت كمك به ديگران در احقاق حقشان ممكن است به شلاق محكوم شوند.

در كشور عربستان قانون طبقه بندي جرايم كيفري مكتوب نيست و قضات دادگاهها اختيارات وسيعي در محكوم كردن متهمان طبق مجازاتهاي مورد نظرشان دارند.