بحران، گام بهگام در سازمان تأمين اجتماعي
هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي در نامهاي به رئيسجمهوري خواستار رسيدگي به وضعيت اين سازمان شد.
در اين نامه كه تاريخ 18 اسفند ماه را بر خود دارد، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي به اقدامات غيرقانوني و غيركارشناسانه و رفتار قانونگريزانه متهم شدهاست.
نويسندگان اين نامه گفتهاند: تاكنون سازمان در هيچ برههاي كسري بودجه نداشته است ولي كسري نقدينگي از سال 1387 وجود داشته كه بهمنظور جبران آن سازمان ناچار از اخذ اعتبارات بانكي بهصورت حد اعتباري شدهاست. نقدينگي منتقله به سال 88 برابر 8559 ميليارد ريال بوده بنابراين رقم 10 هزار ميليارد ريال كسري بودجه اعلامشده دور از واقعيت است.
سيد حسن اعتمادزاده، حسن طريقت منفرد و علي حسنزاده، رئيس، نايب رئيس و عضو هيأت مديره تأمين اجتماعي در نامهشان آوردهاند: مجموعه ذخاير سازمان در پايان سال 88 حدود 275هزار و 960 ميليارد ريال و 3/2 برابر مصارف سالانه است كه با توجه به نظام تأمين مالي سازمان كه بهصورت اندوختهگذاري جزئي است و بعد از گذشت 50 سال از عمر صندوق بايد بتواند 3 برابر مصارف سالانه را تأمين كند،
در حال حاضر با احتساب املاك و مستغلات خود در اين نرم جهاني قرار داشته و در عين حال در پايان سال 88 با كسري نقدينگي برابر با 13 هزار ميليارد ريال مواجه بوده كه مبلغ 4441 ميليارد ريال پيش از سال 87 است. هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي همچنين از جابهجايي كاركنان از سوي مديرعامل اعتراض دارند.
آنها معتقدند كه مديرعامل بدون توجه به منطق سازمان و كارشناسي كاركنان را جابهجا كرده و منجر به افت انگيزش آنان شده است. در برخي موارد اين كاركنان با شكايت بردن به ديوان عدالت اداري تظلمخواهي كردهاند كه منجر به صدور رأي عليه سازمان شدهاست.
آنچه اعضاي هيأت مديره را نگرانتر كردهاست از بين رفتن فرصت طلايي استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي در ساختار جديد مديريتي از طريق بزرگتر كردن انباشت ريسك بهمنظور برقراري يارانه متقاطع در كشور بهدليل عدمبرقراري تعامل صحيح با شركاي اجتماعي و هيأت مديره توسط مدير عامل و اعمال مديريت فردي است.
در بندهاي ديگر نامه به دلايل ديگري نيز اشاره شده كه از آن جمله ميتوان به اين موارد اشاره كرد:
- افت انگيزش كاركنان و احتمال بروز رفتارهاي ناسالم در تعامل با شركاي اجتماعي
- استفاده نامعقول و غيركارشناسي از تفويض اختيارات هيأت مديره موضوع بندهاي «ج» و «ذ» ماده 13 اساسنامه كه موجب به همريختگي مؤسسات تحت پوشش و بروز تداخل وظايف سياستگذار، مجري و ناظر در سطح كلان و در سطح عمليات اجرايي بدون توجه به اصل تعارض منافع شدهاست.
- بدهي بيسابقه و وسيع به مؤسسات طرف قرارداد درماني و ايجاد اختلال در امر درمان بيمه شدگان و تهديد اين مؤسسات به عدمپذيرش بيمهشدگان.
لغو اختيارات
23اسفند حسن اعتمادزاده، رئيس هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي در نامهاي به اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري خواستار لغو اختيارات مديرعامل اين سازمان شد.
در اين نامه آمده است: بهدليل جلوگيري از سوءاستفادههاي احتمالي، بدينوسيله لغو اختيارات تفويضي به مديرعامل محترم سازمان از تاريخ 31/6/1388 اعلام ميشود لذا خواهشمند است دستور فرماييد اقدام لازم برابر مقررات صورت پذيرد.
