دادخواهي معترضان به ديوان عدالت اداري
خراسان؛ مهرداد حسنزاده و محمد کيهان دو کانديداي معترض انتخابات فدراسيون جودو، دادخواهي خود مبني بر ابطال انتخابات را به ديوان عدالت اداري بردهاند، آنها در گفتوگو با خراسان تأکيد کردهاند اگر نتيجه نگيرند اعتراضشان را به فدراسيون جهاني ميبرند.
«آقاي اميني شما قبل از کانديداتوري براي رياست فدراسيون جودو بايد از من اجازه ميگرفتيد.» اين جمله محمد کيهان پيشکسوت جودو و يکي از کانديداهاي احراز پست رياست فدراسيون جودو در روز برگزاري مجمع، سرآغاز جنگ لفظي کيهان در اعتراض به انتخاب عليرضا اميني در سمت رياست فدراسيون بود. او که معتقد بود اميني علاوه بر اينکه قانون را زير پاگذاشته حق پيشکسوت را هم به جا نياورده لب به اعتراض گشود تا مهرداد حسنزاده و ايرج اکبرلو دو نامزد ديگر رياست فدراسيون جودو هم اعتراض خود را به اين انتخابات علني کنند.
کمکم اعتراضها و انتقادها بالا و بالاتر گرفت اما آنچه در هياهوي مخالفان و موافقان حاضر در اين انتخابات به قوت خود باقي ماند، قطعي شدن حضور اميني در رأس فدراسيون جودو بود. همين کافي بود تا سه نامزد معترض دادخواستي 10 بندي تهيه و با تقديم آن به ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال انتخابات را اعلام کنند.
در بين بندهاي اين دادخواست چند مورد بيش از بقيه جلب توجه ميکند؛ «منع قانوني اميني در پذيرش رياست فدراسيون به دليل بازنشسته بودنش، جعل هويت جودوکاران نوجوان و نيز پرداخت مشکوک مبالغ 300 الي 500 هزار تومان به هر يک از اعضاي مجمع.» البته مهرداد حسنزاده رئيس اسبق اين فدراسيون و مربي کنوني اين رشته معتقد است تخلفهاي مسئولان فعلي فدراسيون به همينجا ختم نميشود و طيف گستردهتري دارد.
به همين دليل کانديداهاي معترض، موارد مدنظر خود را در قالب 2 دادخواست يکي به ديوان عدالت اداري و ديگري به سازمان تربيت بدني ارسال کرده و منتظر پاسخ اين دو مرجع هستند: «ما دادخواستي 10 بندي مبني بر ابطال انتخابات به ديوان عدالت اداري ارسال کرديم. در حال حاضر اين دادخواست در مرحله دريافت پاسخ از سازمان است. يعني سازمان تربيتبدني بايد در قبال اينکه آيا انتخابات به درستي و مطابق با آييننامه برگزار شده يا خير پاسخگوي ديوان باشد. بعد از آن هم ديوان وارد شور ميشود تا درخصوص سلامت يا عدم سلامت برگزاري انتخابات تصميم بگيرد. از سوي ديگر ما شکايتي مبني بر برگزاري کميته عالي انضباطي سازمان تنظيم کرديم تا سازمان اين کميته را براي مسئولان فدراسيون جودو تشکيل دهد. طبق اين شکوائيه مسئولان فدراسيون موظفند در قبال مسائل و تخلفهاي پيشآمده پاسخگو باشند. در غير اين صورت ما شکايت خود را به فدراسيون جهاني ارسال ميکنيم. ضمن اينکه سازمان بازرسي کل کشور هم قبلا اعلام کرده بود مسئولان فعلي فدراسيون جودو در قبال جعل هويت جودوکاران نوجوان متخلف هستند.»
حسنزاده در پاسخ به اين سؤال که اگر ديوان عدالت اداري رأي به ابطال انتخابات فدراسيون جودو ندهد، اقدام بعدي شما چه خواهد بود، ميگويد: «رأي صادره ديوان عدالت اداري مبتني بر پاسخ سازمان تربيتبدني است. اگر سازمان از انتخابات تخلفدار فدراسيون حمايت کند آن وقت سازمان خود بايد پاسخگو باشد که چرا عليرغم آگاهي از تخلف در انتخابات، آن را تأييد کرده است اما اگر سازمان اين انتخابات را تأييد نکند ديوان اين انتخابات را ابطال ميکند.»
حسنزاده در پاسخ به اين که آيا حضور حميد سجادي به عنوان معاون رئيس سازمان تربيتبدني در مجمع به معني تأييد صحت انتخابات نيست ميگويد: «حضور معاون ورزشي سازمان به عنوان نماينده رئيس سازمان و رئيس مجمع در انتخابات آن هم طي يک ساعت به معناي اطلاع داشتن از همه تخلفها نيست. چه بسا سجادي از بسياري از تخلفها بيخبر باشد. به عنوان مثال سازمان از پرداخت مبلغ 300 الي 500 هزار توماني توسط اميني به اعضاي مجمع بيخبر بود. رئيس فعلي فدراسيون اين مبالغ را توسط مديرکل امور مجلس سازمان يعني آقاي فرجي که ذيحساب فدراسيون هم هست به تمام اعضاي مجمع حتي تهرانيها، پرداخت کرد.»
حسنزاده تأکيد ميکند که مدارک مستندي هم از اين پرداختها در دست است و حتي باقري کارشناس ارشد مجامع و عالمي مدير کل سابق امور مشترک فدراسيونها در مصاحبههاي خود پرداخت اين مبالغ را تأييد کردهاند منتهي از اين پرداخت به عنوان هزينه اياب و ذهاب نام بردهاند. او اشاره ميکند: «مگر هزينه اياب و ذهاب از تهران به مجمع 500 هزار تومان است؟»
براي روشنتر شدن اين ماجرا صحبتي هم با محمد کيهان داشتيم. کيهان که علت درخواستش براي ابطال انتخابات را بروز يکسري مسائل خلاف اخلاق و قانون در فدراسيون ميداند، عنوان ميکند از آنجا که نامزدهاي معترض نميخواستند در جلسه مجمع تشنج ايجاد کرده و جو مجمع را بر هم بزنند، تصميم گرفتند شکايت خود را به ديوان عدالت اداري ببرند. او درباره اين که چقدر به ابطال انتخابات اميدوار است ميگويد: «ما دادخواهي خود را کردهايم. ديوان عدالت ميتواند طرفين دعوا را بخواند. ما حاضريم در ديوان حاضر شده و ادعاهاي خود را با مدرک ثابت کنيم.»
کيهان هم تأکيد ميکند نامزدهاي معترض به هيچ وجه زير بار رياست اميني نميروند اما با تغيير کادر فعلي، مجددا با فدراسيون همکاري خواهند کرد: «مسئولان فعلي فدراسيون جودو 22 سال است در اين فدراسيون جاخوش کردهاند. با توجه به امتيازهايي که اين افراد دارند به هيچ وجه نميخواهند از موضع خود کنار بکشند و به هر قيمتي که شده ميخواهند جايگاه خود را حفظ کنند حتي اگر مرتکب خلاف شوند. اينها باعث شده جودوي ايران 22 سال در جا بزند. به همين دليل ما به ديوان عدالت اداري شکايت کرديم. اگر آن جا هم به نتيجه نرسيم، دادخواهي خود را به فدراسيون جهاني ميبريم. هماکنون جودو در کشور ما به هدفش نميرسد و حقش پايمال ميشود. هدف جودو همان اخلاق است.» کيهان به يک نمونه از بياخلاقيهاي رايج در کادر فعلي فدراسيون هم اشاره ميکند و ميگويد: «زماني که يک مجمع انتخاباتي برگزار ميشود، اعضاي مجمع بايد بيطرف باشند اما متأسفانه در اين مجمع آقاي اميني همه اعضا را خريده بود.»




