بحث داغ موافقان و مخالفان کلیات بودجه 89 در مجلس

احمد توكلي به عنوان مخالف كليات بودجه سال 89 با قرائت آيه‌اي از قرآن كريم گفت: سخن را با اين آيه آغار كردم كه در آنچه نهي‌تان مي كنم قصد مخالفت با شما را ندارم تنها قصدم اين است كه درحد توان اصلاحي صورت دهم توفيقي جز به اتكاي خدا دست نخواهد داد بر او توكل مي‌كنم و به سوي او بازمي‌گردم.

نماينده تهران با تشكر از زحمات دولت و نمايندگان به ويژه اعضاي كميسيون تلفيق به خاطر تلاش سختشان در بررسي بودجه گفت: ‌لايحه بودجه 89 اشكالات اساسي داشت كميسيون برخي ضعف‌ها را جبران كرد ولي بقيه نواقص و ضعف‌هايي كه بدست كميسيون بر آن افزوده شد نتيجه را غير قابل دفاع باقي گذاشت.

وي تصريح كرد: گفتني‌ها در نقد لايحه و مصوبه كميسيون بسيار است، ولي به مهمترين وجه يعني آثار تورمي و ركودي بسنده مي‌كنم. بودجه همانند همه سياستگذاري‌هاي كلان در پي آن است كه ثبات اقتصادي را ايجاد يا حفظ كند، نرخ رشد اقتصادي را افزايش دهد و به توزيع عادلانه‌تر درآمدها بينجامد.

اين نماينده مجلس افزود: در واقع اقدامات مالي بايد چنان تنظيم شود كه اقتصاد ملي در نقطه مناسب‌تري از حيث كارايي و عدالت به تعادل برسد، لايحه و مصوبه كميسيون اين صفات را ندارند، البته اين درد كهنه 40ساله است ولي هر چه مزمن‌تر شده، رنج بيشتري به جان اقتصاد انداخته است.

توكلي گفت: 3 موضوع بحث من، يكي هدفمند كردن يارانه‌ها، ديگري بيماري هلندي و بودجه متكي به نفت و سومي طرح‌هاي عمراني است كه هر سه ركود تورمي را در پي دارند، هر سه عامل در لايحه و گزارش تقديمي كميسيون وجود دارند.

وي به هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: در مورد ضرورت هدفمندسازي يارانه‌ها البته با توجه به اقتتضائات ملي، ‌رعايت الزامات ملي و احتياطات عقلي حرفي نبوده و نيست.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: در 20 سال اخير از آن بسيار سخن رفته يا اسنادي درباره آن منتشر شده يا به تصويب رسيده است. بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول نيز بسته‌هاي سياستي توصيه كرده‌اند متاسفانه لايحه دولت در اين باره بيشترين شباهت را با اين بسته‌ها داشت اين لايحه هدفمند در مجلس تا اندازه‌اي تعديل شد ولي دولت با سماجت خاص خود در لايحه بودجه، قانون هدفمندساي را ناديده گرفت و با رويكرد هدفمندسازي، دو برابر سقف مجاز كسب درآمد را در لايحه بودجه گنجاند.

وي افزود: دولت تدريج 5 ساله را نيز كنار گذاشت و با پيشنهادش قصد داشت همان سال اول 65 درصد راه را طي كند، وزير اقتصاد نيز در كميسيون تلفيق گفت با نرخ‌هاي فعلي ما نفت خام را براي مصارف داخلي 7 دلار حساب مي‌كنيم. با پيشنهاد خودمان مي خواهيم به 42 تا 43 دلار برسيم يعني بيش از شش برابر كه با نرخ‌هاي امروز فوب نفت خام خليج فارس مي‌شود 65.5 درصد جهش در سال اول.

توكلي گفت: درباره آثار ركودي اين پيشنهاد آقاي وزير تصريح كرد كه دو واحد درصد نرخ رشد كم مي‌شود يعني نرخ رشد كه در سال 86، 6.7 درصد بود و در سال 87 به 2.7 درصد تنزل كرد و سال جاري 1.5 درصد پيش بيني شده در سال آينده يا صفر است يا منفي.

وي ادامه داد: روند ركودي كه از افزايش نرخ بيكاري نيز پيدا است كه در پاييز سال 87 ، 9.5 درصد بود ولي در پاييز 88 به 11.3 درصد افزايش يافت، در مورد آثار تورمي اين پيشنهاد، آقاي وزير 9 تا 12درصد و معاونش 13درصد تورمي اضافي را اعلام كردند، در حالي كه هنگام بررسي لايحه هدفمندسازي با درآمد 34هزار ميلياردي، نرخ رشد را 15.7درصد اعلام كرده بودند.

نماينده تهران افزود: قابل توجه است كه اكثريت قاطعي از نهادهاي رسمي و مطالعات دانشگاهي نرخ‌هاي تورم اضافه ايجاد شده را بسيار بالاتر گزارش كرده‌اند. از 30درصد بانك جهاني با 46 درصد بانك مركزي در سال 1380 و 59 درصدي مركز پژوهش‌هاي در سناريوي درآمد 34 هزار ميلياردي، همه آن‌ها نيز نسبت به ركود هشدار داده‌اند.

توكلي تصريح كرد: كميسيون تلفيق بر اين اساس پيشنهاد لايحه را نپذيرفت، ولي اشتباهش اين است كه سقف درآمد 20 هزار ميليارد درآمد خالص را تصويب كرد، اين تصميم نيز پر خطر است.

وي ادامه داد: وقتي صحبت از 20 هزار ميليارد درآمد خالص مي‌كنيم با توجه به ماليات و عوارض، مردم بايد 31 هزار ميليارد تومان بدهند. پس بايد قيمت حامل‌ها را چنان بالا ببريم كه 31 هزار ميليارد كسب درآمد شود نه 20 هزار،

اين نماينده مجلس ادامه داد: دولت اثر تورمي اين افزايش قيمت را نمي‌گويد، مركز پژوهش‌ها با روش‌هاي متفاوت آن را 25 تا 44.6 درصد برآورد كرده است. مقامات بانك مركزي در ارائه گزارش حضوري به رئيس جمهور براي درآمد خالص، 20 هزار تايي، تورم اضافي را 25درصد برآورد كرده‌اند. اگر همين رقم را بپذيريم و به‌ آثار تورمي بودجه انبساطي نفتي توجه كنيم و همچنين‌ آثار تورمي كاهش يا حذف يارانه كالاهاي اساسي را لحاظ نماييم، نرخ تورم در سال آينده به حدود 50 درصد مي‌رسد. چنين نرخي براي اقتصاد ايران بسيار پرخطر است و بيكاري و فقر جدي و احتمالا مسائل اجتماعي و سياسي در پي خواهد داشت

توكلي گفت: حوادث سال 74 را خاطر آوريد كه دولت وقت بسته سياستي تعديل بانك جهاني را نسخه نجات پنداشت و كشور را دچار تورم 49.5 درصدي كرد حالا به چنان نرخ تورمي، ركود شديد اضافه مي‌شود فاعتبروا يا اولي الابصار.

عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: به نظر مي‌رسد استدلالي كه اعضاي تلفيق را به سقف 20 هزار متمايل كرد نه كف 10 هزار كه پيشنهاد بنده بود، اين است كه اگر ده هزار تا تصويب شود پول زيادي براي پرداخت جبراني به خانوارها نمي‌ماند. اگر اين تصميم تصويب شود مردم بايد 31 هزار ميليارد تومان بپردازند تا 50 درصد درآمد خالص از آن يعني ده هزار ميليارد تومان، جبراني بگيرند يعني ماهانه حدود 11 هزار تومان براي هر نفر، حال اين دريافتي چه مقدار شوك شديد ياد شده را جبران مي‌كند خدا مي‌داند.

وي گفت: ‌سوال اصلي اين است كه مگر حكومت وظيفه دارد همه مردم را جيره بگير كند كه از اين جا آغاز مي‌كنيم و به درآمد مورد نياز و كم و زياد آن مي‌پردازيم؟‌ آيا به خطرات فرهنگي و سياسي اين كار انديشيده‌ايم؟ وقتي مدتي تورم آفريديم و يارانه ناكافي داديم و مردم را به دريافت درآمد كار نكرده عادت داديم، اگر قيت نفت كاهش يافت و درآمد براي پرداخت يارانه ناچيز شد چه مي‌كنيم؟ ممكن است بگويند تورم هم كم مي‌شود، ولي از اين حقيقت غفلت مي‌شود كه در اقتصادهايي شبيه اقتصاد ما چسبندگي قيمت‌ها پديده‌اي تجربه شده است، قيمت‌ها بالا مي‌رود ولي به ندرت و به سختي پايين مي‌آيد آن وقت يارانه ناچيز ناچيزتر مي‌شود اما اكثر قيمت‌ها بالا مي‌ماند، چه خواهد شد؟ خطر وقتي بيشتر مي‌شود كه توجه كنيم كه برخي مقدمات لازم ديگر نيز وجود ندارد.

احمد توكلي در ادامه مخالفت با كليات بودجه سال 89 ادامه داد: اما نفتي بودن و بيماري هلندي كه با جان بودجه عجين است. وقتي كشور در اثر افزايش درآمد صادراتي حجم هنگفتي از ارز خارجي به يكباره به اقتصاد خويش تزريق مي‌كند، ‌نعمت درآمد زياد به نقمت تبديل مي‌شود و تورم ركودي حاكم مي‌گردد. مسير پيدايش اين بيماري در كشور ما هزينه‌هاي دولت است. وقتي به اتكاي درآمد نفتي، ‌هزينه‌هاي دولت بالا مي‌رود، تقاضاي كل اقتصاد، ‌چه براي كالاهاي قابل تجارت و چه كالاهاي غيرقابل تجارت مانند زمين و مسكن افزايش مي‌يابد.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: دولت، ‌براي مقابله با تورم، ‌واردات را دامن مي‌زند و به توليد داخلي فشار مي‌آورد ولي چون كالاهاي غيرقابل تجارت عرضه محدود دارند و به سرعت افزايش نمي‌يابند، تورم از اين جا آغاز مي‌شود و به ساير بخش‌هاي سرايت مي‌كند و سطح عمومي قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد. يعني ركود تورمي حادث مي‌گردد.

وي با بيان اينكه اين پديده ناميمون چند بار در اقتصاد ايران رخ داد، گفت: مهمترين آن در سال 1353 بود. در 1384،‌ در آغاز دولت نهم وقتي آقاي احمدي‌نژاد اصرار در صرف دلارهاي نفتي براي كارهاي عمراني داشت پس از بحث‌هاي مفصل و بي‌حاصل خصوصي در چنين روزهايي پشت همين تريبون ضمن بررسي بودجه سال 85 هشدار دادم كه تورم ناشي از بيماري هلندي و ركود متعاقب آن شما را پشيمان مي‌كند. به آن هشدار به درستي توجه نشد و متاسفانه ديديم كه نرخ تورم ماهانه كه از 83، روند كاهشي يافته بود از خرداد 85 با گراني مسكن سير صعودي يافت و ركود نيز متعاقب آن پيدا شد كه هنوز ادامه دارد. البته اين علت تامه تورم و ركود فعلي نيست.

توكلي ادامه داد: بودجه متكي به نفت، حتي اگر درآمد نفتي هنگفت نباشد، ‌آثار مشابهي دارد. بودجه‌اي كه حاصل تعامل دولت و كميسيون تلفيق است يك نمونه بارز اين مشكل است. پارسال در تلفيق گفتم، ‌با رفتاري كه دولت با حساب ذخيره ارزي پيشنهادي براي بودجه كرده و شما هم بر آن مي‌افزاييد، ‌حساب خالي مي‌شود و سال بعد از بستن بودجه عاجز خواهيد شد، متاسفانه چنين شده است. حالا حساب خالي است قيمت هر بشكه نفت را با بي‌احتياطي 65 دلار فرض كرديم و 80 درصد درآمد نفتي را به بودجه كل تزريق مي‌كنيم و هزاران ميليارد درآمد غيرقابل تحقق در منابع گنجانديم تا بودجه به ظاهر تراز شود.

وي گفت: البته بايد از كميسيون سپاسگزار بود كه لااقل 20 درصد درآمد نفتي را در صندوق توسعه ملي بلوكه كرد تا طبق نظر مقام رهبري صرف توليد به دست بخش غيردولتي شود، وگرنه لايحه دولت اين بيست درصد را نيز جزء منابع دولت گنجانده بود.

وي افزود: اما آثار تزريق حدود 55 ميليارد دلار از طريق بودجه 1389 كل كشور تقريبا همان است كه شرح داده‌ام. بانك مركزي مكلف است كه ارزهاي دولتي را بفروشد تا بودجه تامين ريالي شود. ارزهاي خريداري شده از صادرات غيرنفتي را نيز بايد بفروشد. در سال‌هاي اخير بانك مركزي قادر به فروش همه ارزهاي دولتي و غيردولتي نبوده و بخشي از آنها را خودش مي‌خرد و در ازاء افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي‌اش اسكناس چاپ مي‌كند و با فشار پول پرقدرت، تورم بيشتر را زمينه‌سازي مي‌كند.

توكلي ادامه داد: از 84 تا شهريور 88، خالص دارايي‌هاي خارجي كه عامل اصلي رشد پايه پولي و نقدينگي در سال‌هاي اخير بوده است، با رشد متوسط سالانه 2/35 درصد، ‌5/2 برابر شده است. حالا اگر بخواهند اثر تورمي را كاهش دهند با تعرفه‌هاي پايين، واردات تشويق مي‌شود. ولي در اين فرايند، توليد آسيب مي‌بيند مانند بلايي كه دولت بر سر محصولات كشاورزي آورده است. تلفيق سعي كرد با احكام تعرفه‌اي براي اين بليه چاره‌اي بينديشد، ولي مقدور نشد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: عطش غيرعلمي افزايش هزينه‌ها كه دولت و اكثر نمايندگان به آن گرفتارند به ويژه در بودجه عمراني و نحوه تصميم‌گيري درباره اعتبارات جاري و عمراني كه بيشتر تابعي از فشارهاي ديواني و مردمي و بده بستان سياسي است تا علم و تجربه، حجم و تركيب بودجه دولت را به يكي از عوامل مخرب اقتصاد بدل كرده است، طرح‌هاي عمراني مهمترين مسير تزريق منابع بخش عمومي براي گسترش ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور است.

وي ادامه داد: با اين حال اين طرح‌ها در كليه فرآيند خود از جمله هم‌راستايي با اهداف استراتژيك كلان (كه در سال‌هاي اخير در قالب چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي برنامه‌هاي پنج ساله پنجم مطرح است) مقرون به صرفه بودن، بهره‌برداري به هنگام ،.... داراي مشكلات عديده‌اي است كه ريشه آن در نظام فني - اجرايي آشكار است ولي بيشتر در زمان بررسي بودجه‌هاي سنواتي خود را نمايان مي‌كند به همين دليل نيز در عمل راه‌حل مشكلات مزبور به تزريق بيشتر اعتبار به اين طرح‌ها ختم مي‌شود بدون اينكه توجهي به اصلي‌ترين مشكلات اين حوزه مانند اولويت‌بندي‌ طرح‌هاي در دست اجرا و مطالعات توجيهي آن بشود.

نماينده مردم تهران گفت:‌ تجربه سال‌هاي طولاني گذشته نشان داده است كه اين چنين راه‌حل‌هايي كمكي به رفع مشكل تاخير در اتمام طرح‌هاي عمراني نمي‌كند و شاهد اين مدعا نيز تعداد فزاينده طرح‌هاي ملي است كه هر ساله از برنامه زماني عقب‌تر هستند. اين تعداد طرح‌ها كه در سال 1381 تعداد 190 طرح با اعتبار مورد نياز 1 هزار ميليارد تومان بودند، به 675 طرح با اعتبار مورد نياز 5 هزار و پانصد ميليارد تومان در سال 1388 افزايش يافته است. به عبارت ديگر ميزان اعتباري كه براي طرح‌هاي عقب‌افتاده (براساس سال 1388) بايد هزينه شود نسبت به سال 1381 بيشتر از 5/5 برابر شده است. پس راه‌حل اين مشكل چيست.

وي تصريح كرد: دولت‌ها در پاسخ به اين مشكل پيش‌بيني تزريق منابع را انتخاب كرده‌اند و اين روش در سال‌هاي اخير نيز تشديد شده است، به طوري كه اعتبار اين طرح‌ها از 10 هزار ميليارد تومان در سال 1384 به 38 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه رسيده كه كميسيون تلفيق آن را كم و بيش پذيرفته است. نماينده تهران افزود: در چنين وضعيتي با افزايش هزينه‌هاي اتمام، پروژه‌ها غير اقتصادي مي‌شود، با طولاني شدن دوره احداث، بازده سرمايه‌گذاري پايين مي‌آيد، اين دو عامل نرخ رشد را كاهش مي‌دهد و به ركود كمك مي‌كند.

توكلي گفت: با آغاز هر طرح آثار درآمدي آن طرف تقاضا را تقويت مي‌كند و تاخير در اتمام، آثار ظرفيتي را عقب انداخته و طرف عرضه را تضعيف مي‌كند. اين دو عامل نيز تورم را تقويت مي‌كند.

وي در پايان گفت: خلاصه كلام آنكه لايحه دولت از حيث آثار ركودي و تورمي بر اقتصاد ملي مخرب بود و تلاش كميسيون گرچه از آن كاست ولي نتيجه قابل دفاع نيست. بايد به جاي تصويب اين گزارش،‌ كميسيون تلفيق مامور تدوين چند سياست مهم گردد كه به دولت ابلاغ شود و ظرف دو ماه بودجه با رعايت كامل قوانين بالادستي تهيه و تنظيم شود، به طوري كه ضمن رسيدگي در مجلس تغييرات جدي در آن نياز نباشد. در سه ماهه اول نيز دولت براساس بودجه سال 88 عمل كند. به ويژه تاكيد مي‌كنم كه اجراي طرح هدفمند كردن در حد تصويبي كميسيون تلفيق در وضعيت فعلي خطرآفرين است. 

يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس گفت: در مصوبه كميسيون تلفيق براي رابطه مالي شركت ملي نفت با دولت سقف و كف مشخص شده است و اين امر بعد نظارتي مجلس را تقويت مي‌كند.

عيسي جعفري كه در موافقت با كليات گزارش كميسيون تلفيق سخن مي‌گفت،به موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و تلاش نمايندگان در مجلس براي تصويب اين قانون اشاره و خاطرنشان كرد: آنچه كميسيون تلفيق به آن به طور جد توجه كرد، همين خواست نمايندگان است كه به صورت قانون به تصويب رسيده است.

به گفته وي،‌ كميسيون تلفيق دقت و بصيرت و آگاهي لازم را به خرج داده تا از چالش‌هاي احتمالي اين قانون پيشگيري شود.

نماينده بهار و كبودرآهنگ اضافه كرد: در كميسيون تلفيق اين برداشت بوده است كه در اين راستا اگر اين منبع بيش از 20 هزار ميليارد باشد، قطعا تحمل جامعه براي جذب آن، پايين خواهد بود، مثلا وقتي بحث خوشه‌بندي مطرح شد، ‌شاهد اعتراضات در سطح جامعه بوديم و كار درستي كه دولت انجام داد اين بود كه ما يارانه‌ها را براساس خوشه‌هاي تقسيم نمي‌كنيم.

وي معتقد است كه بر اين اساس كاهش و كسر 20هزار ميليارد از محاسن خوب مصوبه تلفيق بوده است.

وي با اشاره به بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملي با بيان اين‌كه در سنوات گذشته اين موضع در اين شكل مطرح نبود، ‌گفت: نگاه دولت و مجلس نسبت به اين بحث،‌ نگاه مشتركي است و اين مي‌تواند به عنوان حسن در اين لايحه ديده شود.

به گفته وي، اگر بحث دوستان لزوم اجراي اصل 44 و حمايت از بخش خصوصي در اجراي پروژه‌هاي عمراني باشد، بايد گفت كه اگر بناست 20 درصدي از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي برود اين به نحوي حمايت از بخش خصوصي است.

وي اين پرسش را مطرح كرد كه آيا حمايت از بخش خصوصي،‌كه صراحت قانوني دارد، محل اشكال است؟

جعفري در ادامه به موضوع رابطه مالي شركت ملي نفت با دولت اشاره و خاطرنشان كرد: درسنوات قبل سقف و كف اين رابطه را مشخص نكرده بودند، يعني دست باز بود، هر وقت احساس مي‌كردند در بدنه وزارتخانه‌ها نياز به تزريق اعتبار بيشتري است از اين محل تزيريق مي‌شد، اين‌كه كميسيون امسال عدد مشخصي در اين رابطه اعلام كرده، بعد نظارتي مجلس را قوي‌تر و آسانتر كرده است.

عضو كميسيون كشاورزي مجلس، ‌دغدغه مجلس نسبت به بخش كشاورزي را يادآور شد، گفت: اين دغدغه به طور دقيق در كميسيون تلفيق لحاظ شده است و مثلا گفته‌اند كالاهايي كه در داخل و در حد نياز توليد مي‌شود، وارد كننده آن كالا بايد با چهار برابر تعرفه موثر سال 88 آن را عمل كنيم و يا اگر بناست يكي كالاي وارداتي جانشين يك كالاي توليد داخل در كشور شود، بايد سه برابر تعرفه نرخ موثر در سال 88 بپردازد و اين از محاسن مصوبه تلفيق است.

هادي قوامي به عنوان موافق كليات لايحه بودجه سال 89 گفت: بودجه سند پيش‌بيني درآمد و هزينه براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده با يك مكانيزم مشخص است.

وي افزود: در كميسيون تلفيق لايحه‌اي كه توسط دولت پيش‌بيني شده بود از نظر اين تعريف بودجه مورد توجه قرار گرفت كه اين برنامه كوتاه مدت بايد بتواند در راستاي برنامه ميان مدت حركت كند.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: كميسيون تلفيق به اين نكته توجه ويژه داشت كه بودجه بدون برنامه را تصويب نكند كه اين يكي از نكات قوت است. مساله ديگر توجه به اسناد بالادستي بوده است، لذا اين بودجه برنامه دارد. هم‌چنين مساله ديگر سياست‌هاي كلي است كه در برنامه پنجم توسعه مورد تاكيد مقام معظم رهبري هم بود و آن بحث 20 درصد صادرات حاصل از صادارت نفت خام بود كه اين بايد براي توسعه بخش خصوصي مورد توجه قرار گيرد.

وي ادامه داد: در كميسيون تلفيق توانستيم اين بخش از منابع حاصل از صادرات نفت را براساس آن چيزي كه در برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفته بود، در بند 13 آن مورد عنايت ويژه قرار دهيم.

نماينده مردم اسفراين گفت: به استناد بند 22 سياست‌هاي كلي پنجم توسعه دولت را موظف كرديم كه حداقل 20 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت،‌گاز و ميعانات گازي به صندوق توسعه ملي واريز شود و اين وجوه هم در يك حساب غيرقابل برداشت به نام صندوق توسعه ملي نزد بانك مركزي واريز شود.

وي تصريح كرد: اين مساله باعث مي‌شود وابستگي بودجه جاري دولت به درآمد حاصل از نفت كاهش يابد، چرا كه اگر وابستگي بودجه دولت به درآمد نفت افزايش يابد قطعا مشكلاتي در اداره اقتصاد كشور به وجود مي‌آيد .

وي در ادامه توجه به قوانين دائمي كه وجود دارد را از موارد مورد توجه كميسيون تلفيق دانست و گفت: دولت در بحث هدفمند كردن يارانه‌ها 8 هزار ميليارد تومان در لايحه پيشنهادي عنوان كرده بود در كميسيون تلفيق بحث جدي در اين رابطه شد و براساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به اين نتيجه رسيد كه در سال شروع ،‌يك گام كوچكي را مورد توجه قرار دهد كه اگر مشكلاتي بخواهد به وجود آيد بتوانيم آثار ناشي از آن را مديريت كنيم.

وي تصريح كرد: براين اساس كاهش 8 هزار ميليارد تومان به 4 هزار ميليارد تومان به اين مفهوم است كه دولت قيمت‌هاي انرژي را در سال 89 به گونه‌اي تغيير مي‌دهد كه حداكثر بتواند 20 هزار ميليارد تومان منابع جمع‌آوري كند.

عضو كميسيون تلفيق مجلس توجه به قانون اصل 44 را براي ورود بخش خصوصي در اقتصاد كشور از موارد ديگر مورد توجه برشمرد و گفت: مساله ديگر بحث رابطه مالي شركت نفت با دولت بود كه مورد توجه كميسيون تلفيق بود . يكي از نكات قوتي كه در كميسيون مورد توجه قرار گرفت اين بود كه در راستاي شفاف سازي شاخصه‌هاي اقتصادي را واقعي‌تر كنيم و درآمدهايي كه منشاء نفتي دارند به همان اسم نفت مورد شناسايي قرار گيرد، لذا بحث 17 ميليارد دلار را به عنوان سهام و ماليات دولت خارج كرديم؛ چرا كه اين مقدار به شركت نفت داده مي‌شد و دوباره از اين شركت تحت عنوان ماليات و سود سهام گرفته شد كه اين را هم شفاف كرديم.

به گفته وي سهم شركت نفت به ميزان 14 درصد مشخص شد كه اين شركت بتواند با اين مقدار هم هزينه‌هاي جاري رشد را مديريت كند هم بتواند سرمايه‌گذاري اقتصادي خود را انجام داده و هم بتواند تعهدات مربوط به بيع متقابل را بازپرداخت كند .

اين عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد : 17 ميليارد دلاري كه تحت عنوان ماليات و سود سهام طبقه‌بندي مي‌شد به منشاء اصلي‌اش كه درآمد نفت بود برگردانديم و از اين جهت لايحه بودجه را نسبت به آن چيزي كه توسط دولت پيشنهاد شده بود شفاف‌تر كرديم.

وي خاطرنشان كرد: در بحث تعرفه‌ها در كميسيون عنوان شد كه بايد مجمع سياست‌گذاري‌هاي كه در اين زمينه انجام مي‌شود توجه به توليد داخلي باشد كه بتوانيم شاهد رشد اقتصادي بوده و هم مشكلات بيكاري را كاهش دهيم. 

يك عضو كميسيون سياست داخلي و امور شوراها كه به عنوان مخالف بودجه سخن مي‌گفت، گفت: نحوه تبيين بودجه در 50 سال گذشته اشكالات فراواني داشته است و تدوين بودجه امسال نيز كه بايد براساس قانون سال 51 باشد، متاسفانه از اين قانون عدول شده و من نمي‌دانم چه كسي بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.

سيدمحمدجواد ابطحي، از تغييرات اعمال شده در لايحه بودجه در كميسيون تلفيق انتقاد كرده و گفت: كميسيون تلفيق در تغييرات خود براي دولت تعيين تكليف كرده است در حالي كه تنها بايد در بخش‌هايي از بودجه كه اشكال مي‌بيند تغييرات انجام دهد.

وي افزود: گزارش بودجه تورم زاست با اين كه گفته مي‌شود درآمدهاي حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها در اين بودجه از 40 هزار به 20 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است، اما بايد پرسيد آيا افزايش تعرفه‌ها تورم‌زا نيست.

وي هم چنين از كاهش بودجه عمراني در اين بودجه انتقاد كرد و گفت: كاهش بودجه‌هاي عمراني به مفهوم معطل كردن پروژه‌هاست و اين باعث مي‌شود كه هزينه تكميل پروژه‌ها با متوقف شدن آنها افزايش يابد.

نماينده خميني شهر گفت: آقاي ابوترابي گفت كه بودجه عمراني امسال نيز به طور كامل محقق نشده بود بايد شما ببينيد كه موانع كار كجاست و آن موانع را برطرف كنيد، نه اين كه بودجه عمراني را كاهش دهيد، دولت امسال به دليل مواجه شدن با انواع فتنه‌ها كارش قفل شده بود.

ابطحي از كم توجهي به بحث مشاركت مردم در اقتصاد در لايحه بودجه انتقاد كرد و گفت: اگر ما به اصل 44 معتقد هستيم بايد رديفي براي تقويت مشاركت مردم ديده شود. از سوي ديگر چرا با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر كاهش وابستگي بودجه به نفت، 54 درصد بودجه براساس درآمدهاي نفتي بسته شده است. البته من از شفاف سازي درآمدهاي ميعانات گازي كه براي اولين بار انجام مي‌شود در اين بودجه تشكر مي‌كنم.

وي هم چنين از اختصاص بودجه‌اي براي كمك به آزادي زندانيان ديه و محكوميت‌هاي مالي به جز كلاهبرداري انتقاد كرد و گفت: فردي كه اختلاس مي‌كند و يا رشوه مي‌گيرد آيا بايد به او كمك كرد كه از زندان آزاد شود؟

ابطحي در پايان از نمايندگان مجلس خواست كه براي اولين بار به كليات لايحه بودجه راي ندهند و بگذارند دولت بودجه دودوازدهم را بياورد و گفت: چون اين لايحه در شرايطي تصويب مي‌شود كه ما برنامه نداريم و تمديد برنامه چهارم نيز خلاف بوده است، بياييد اين لايحه را رد كنيد و دولت بودجه دو دوازدهم بياورد.

محمدرضا خباز گفت: در بودجه‌ 89، واردات بيش از 60 ميليارد دلار داريم و واردات بي‌رويه ما را به سوي بيماري اقتصادي هلندي پيش مي‌برد.

عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس كه در مخالفت با كليات مصوبه كميسيون تلفيق درباره بودجه 89 سخن مي‌گفت، مصوبه تلفيق را مخالف با اسناد بالادستي مثل سند چشم‌انداز بيست ساله دانست و گفت: يكي از سياست‌هاي كلي نظام در خصوص امنيت اقتصادي، حمايت از ايجاد ارزش افزوده در سرمايه‌گذاري و كارآفريني از راه‌هاي قانوني و شرعي است. همچنين قوانين و سياست‌ها بايد اجرايي و شفاف باشد در حالي كه اينكه بودجه 1500 ميليارد توماني فرهنگي در اختيار دو الي سه نفر براي تصويب و توزيع قرار گيرد يقينا با شفافيت مغايرت دارد.

وي پيشنهاد داد كه اين مبلغ در سه فصل استان‌ها بر اساس نياز تقسيم شود تا به جاي سه نفر از هر استان 30 نفر بر توزيع و اجراي آن نظارت داشته باشند.

خباز با بيان اينكه هدف از ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري، ايجاد رفاه عمومي، رونق اقتصادي، زمينه‌سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است، اظهار كرد: اين بودجه يقينا تورم‌زاست، همه مسوولان اقتصادي از جمله مسوولان اقتصادي دولت قبول دارند كه اين بودجه تورم‌زاست. البته در ميزان تورم آن با هم اختلاف‌نظر دارند در صورتي كه بايد تلاش كنيم تورم را يك رقمي كنيم.

اين عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس، با بيان اينكه اين بودجه رشد اقتصادي را كاهش مي‌دهد، گفت: در قانون برنامه‌ پنج ساله چهارم، ميانگين رشد اقتصادي هشت درصد بوده، در حالي كه بانك مركزي اعلام كرده كه ميانگين رشد اقتصادي سال 87، 5/2 درصد بوده و اين وضع رشد اقتصادي را كاهش خواهد داد و بالتبع بيكاري افزايش خواهد يافت.

عضو هيات رييسه‌ كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه تصويب اين بودجه به بيكاري سال آينده خواهد انجاميد، اظهار كرد: سند چشم‌انداز بر انضباط مالي تاكيد مي‌كند در حاليكه در اين زمينه ايران از بين 180 كشور دنيا، رتبه 168 را داراست يعني روز به روز ميزان انضباط مالي، كاهش مي‌يابد.

به گفته وي، بودجه‌ غيرشفاف ما را به سوي بي‌انضباطي مالي سوق خواهد داد و اين خلاف سند چشم‌انداز است.

خباز با بيان اينكه بودجه مصوب كميسيون تلفيق مخالف سياست‌هاي كلي اصل 44 است، افزود: در سياست‌هاي كلي كه از سوي رهبر معظم انقلاب اعلام شده، آمده است كه "در جهت اجراي اصل 44 قانون اساسي به منظور رشد و توسعه اقتصادي و جلوگيري از زيان جامعه، جلوگيري از تبديل شدن دولت به كارفرماي بزرگ و انحصار غيرضروري ..." اين در حاليست كه گرايش به سوي اقتصاد خصوصي و تعاوني يا وجود ندارد يا آنقدر كند است كه چشمگير نيست.

عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس، با بيان اينكه در اين بودجه بيش از 60 ميليارد دلار واردات داريم، واردات بي‌رويه را موجب بيماري اقتصادي هلندي دانست و در توضيح اين بيماري اقتصادي، گفت: اين بيماري صنايع داخلي را روز به روز فرسوده، لاغر و ناتوان مي‌كند. اگر الان به شركت‌هاي خصوصي مراجعه كنيد خوشبينانه‌ترين وضع آنها اين است كه بيش از 40 درصد شركت‌ها كار نمي‌كنند و 60 درصد آنها به حال بيكاري و انزوا درآمده‌اند.

خبار با بيان اينكه نبايد بودجه‌اي را كه نسبت به امسال عقب‌گرد داشته باشد، تصويب كنيم، گفت: اين بودجه فاصله فقر و غنا را افزايش مي‌دهد و بيكاري را زياد كرده و توليد زمينگير خواهد شد.

به گفته وي، تصويب بودجه‌ 89 افت رشد اقتصادي، افزايش نرخ انتظار تورمي، افزايش نقدينگي، كاهش مصرف خصوصي، افت تشكيل سرمايه‌گذاري خصوصي و رواج بيماري اقتصادي هلندي را به ارمغان خواهد آورد.

كميسيون تلفيق و دولت ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي را از 48 به 5/35 درصد كاهش داد.

حسين گروسي در موافقت با لايحه بودجه 1389 گفت: اين بودجه در بخش هاي تمركز زدايي، گسترش عدالت اجتماعي، كاهش فاصله طبقاتي ، توجه به مناطق محروم ، انضباط مالي نسبت به سال هاي قبل بهتر شده است.

نماينده مردم شهريار افزود: اگر اشكالات جزيي به مصوبات كميسيون تلفيق وارداست بايد امروز درباره آن راهكار ارايه دهيم. بايد نواقص كميسيون تلفيق را رفع كنيم. بايد به مسايل كلاني كه به رونق كسب و كار، تورم، هدفمندسازي يارانه ها در سال آينده منجر مي شود، توجه كرد. كميسيون تلفيق و دولت ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي را از 48 درصد به 5/35 درصد كاهش دادند. اگر اين موضوع سرعت گيرد قطعا در رونق اقتصادي و توليد فضاي مناسبي براي توسعه به وجود مي آيد.

عضو كميسيون صنايع و معادن افزود: سهم وزارت نفت از درآمدها 14 درصد تعيين شد اين موضوع مانع از خام فروشي نفت مي شود اين موضوع شفاف سازي و انضباط مالي بودجه را نشان مي دهد. لايحه بودجه 89 با توجه ويژه اي كه به سازمان آموزش و فني حرفه اي داشته بودجه اين سازمان را 22 درصد افزايش داده است. در گسترش عدالت اجتماعي و كاهش فاصله طبقاتي، هدفمندسازي يارانه ها بايد به نحو شايسته اي در بودجه لحاظ شود. با تصويب 40 هزار ميليارد تومان حاصل از هدفمندسازي يارانه ها اقشار آسيب پذير در برابر تورم و افزايش قيمت كمك مي شوند.

وي با تاكيد بر اين كه بايد به دولت و رئيس جمهور اعتماد كرد گفت: در بودجه 89 بايد با توجه به سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سرمايه گذاران به جاي دلالي به سمت توليد هدايت شوند. بودجه هاي هزنيه اي بر 9 هزار ميليارد ريال و 6 هزار ميليارد ريال بودجه تملك دارايي دست استان ها را بازتر مي گذارد، اختصاص سه درصد بودجه عملياتي دستگاه ها به بخش هاي ورزش و فرهنگ بي سابقه بوده است.

گروسي تقويت نهضت نرم افزاري را يكي ديگر ويژگي هاي لايحه بودجه 89 بر شمرد و افزود: دولت الكترونيك از هزينه هاي زايد جلوگيري و موجب راحتي مردم مي شود.

جعفر قادري در موافقت با كليات لايحه بودجه گفت: در سخنان همكاران اشاره شد در بودجه پيشنهاد شده و مصوب شده قوانين مادر و بالادستي نقض شده است. سعي كميسيون تلفيق اين بوده كه ايرادات و اشكالات قوانين مادر برطرف شود. مانند مشكلاتي كه در قانون سياست هاي اصل 44 داريم.

وي افزود: براي رابطه وزارت نفت و دولت هيچ قانوني نداريم يا قانون مربوط به سال هاي قبل است يا اساسنامه شركت هاي وابسته به وزارت نفت، را دولت نمي آورد، لذا ما ناچاريم در قانون بودجه قانونگذاري كنيم.

قادري گفت: دوستان بحث عدم انضباط مالي را مطرح كردند. اتفاقا در موارد مختلفي در اين جهت كار شده است، تنظيم موافقتنامه بين سازمان مديريت و دستگاه ها، تكليف دولت جهت ارايه اساسنامه صندوق توسعه ملي و اساسنامه شركت هاي وابسته به نفت، پيش بيني حساب ذخيره ارزي در كنار صندوق توسعه ملي از جمله كارهايي كه صورت گرفته است.

نماينده شيراز گفت: در مورد ايرادي كه در ارتباط با 3 درصد اعتبارات هزينه اي و عمراني دستگاه ها به بخش هاي فرهنگي و ورزشي گرفته شد، بايد گفت كاري كه اينجا انجام صورت گرفت اين بود كه از حالت تكليفي به حالت مجاز تغيير پيدا كرد و سود عملياتي شركت‌هاي دولتي را 3 درصد كرديم، بنابراين نسبت به گذشته تعديل شده است قبلا اين پول در اختيار معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور قرار مي گرفت و الان در اختيار خود دستگاه است و بي انضباطي كه اشاره شد وجود ندارد.

عضو كميسيون تلفيق مجلس با اشاره به مشوق ديدن براي مديراني كه به خصوصي سازي كمك مي كنند گفت:در مورد عدم شفافيت سوال كردند كه رابطه نفت و دولت، امسال بيشترين شفافيت را دارد، در مورد رد ديون براي اولين سال سقف را مشخص كرديم. هم چنين در بحث واگذاري تصدي گري ها حتي در بخش هايي مانند آموزش و بهداشت و درمان راه را باز كرديم و دقيقا تسهيل كرديم كه قانون مديريت خدمات كشوري تكاليفي كه در هر برنامه مشخص مي كند، در حال حاضر امكان اجراي آن باشد.

قادري گفت: براي شروع عملياتي شدن بودجه، تعيين تكليف شده است. در مورد ركود و تورم بحث هايي كه شد، آن ها را قبول ندارم. ما 20 هزار ميليارد تومان خالص سال آينده از هدفمند كردن يارانه ها بايد بگيريم و حدود 4 هزار ميليارد تومان عوارض و ماليات است اگر مكانيزم دولت درست نباشد 7 هزار ميليارد تومان بايد واردات داشته باشيم.

وي با بيان اين كه اوراق مشاركت ارزي و ريالي، آثار تورمي ندارد و ضد ركود هم عمل مي كند، گفت: 11 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي و 5/11 ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي پيش بيني كرده‌ايم.

وي ادامه داد: در بحث رابطه نفت و دولت بايد گفت وقتي قانوني در اين رابطه وجود ندارد ، تكليف ما چيست با 4 رديف مي توانيم شفافيت را ايجاد كنيم؟ طبيعي است كه چنين امكاني وجود ندارد، ناچاريم در يك بند وسيع و گسترده اين رابطه را به شكل مشخصي تعريف كنيم كه در طول سال درگيري بين ديوان محاسبات و وزارت نفت درگيري بين دولت و مجلس تشديد نشود، لذا قانون گذاري ها ضرورت داشته است.

عضو كميسيون تلفيق بودجه در مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كرد كه نمايندگان به گزارش كميسيون تلفيق راي ندهند و به جاي آن پس از تصويب بودجه فروردين 89 گزارش كميسيون بررسي مي‌شود.

عوض حيدرپور شهرضايي در مخالفت با بودجه سال 89 گفت: در لايحه دولت تعرض بسيار زيادي به قوانين بالادستي و دايمي كشور شده كه در گزارش كميسيون بيش از 20 قانون دايمي دستخوش تغييرات شده و به همين ميزان قانون دايمي جديد در لايحه وضع شده است.

اين در حالي است كه لايحه و قانون بودجه قانوني يكساله است و نمي‌تواند متعرض قانون شود و قانون دايمي وضع كند عدم توجه به اين مسايل باعث به هم ريختگي اجتماعي و مشكلات اقتصادي در سال آينده مي‌شود.

وي با اشاره به روند اجراي قانون مديريت خدمات كشور، در رابطه با بهتر شدن وضع حقوق بگيران دولت در هر سال گفت: با تغييرات به وجود آمده در گزارش كميسيون تلفيق اوضاع حقوق بگيران كشور در سال آينده نسبت به سال جاري و سنوات گذشته بدتر مي‌شود.

نماينده مردم شهرضا در خانه ملت پيش بيني كرد كه با تغييرات به وجود آمده در گزارش كميسيون تلفيق در رابطه با قوانين مربوط به حوزه نفت و سرمايه گذاري، دولت نمي‌تواند به وظيفه‌اش عمل كند و توسعه در صنعت نفت متوقف خواهد شد.

حيدرپور در رابطه با قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز گفت: پيشنهاد دولت از محل هدفمندكردن يارانه‌ها در بودجه مبلغ 40 هزار ميليارد تومان بود كه كميسيون تلفيق اين ميزان را به 20 هزار ميليارد تومان كاهش داد اما به نظر مي‌رسد در سال آينده چيزي به عنوان يارانه نقدي به كسي تعلق نمي‌گيرد.

به گونه‌اي كه برآورد بنده اين است كه دولت در دي و بهمن ماه سال آينده با حداقل 10 هزار ميليارد تومان كسري بودجه مواجه مي‌شود. در اين شرايط آوردن طرحي در مجلس براي حل مشكلات دولت اجتناب ناپذير است.

وي ادامه داد: ما به عنوان نمايندگان مردم بايد آمادگي داشته باشيم كه اگر دولت اعلام كرد كه با تغييرات اعمال شده توسط كميسيون تلفيق در بودجه نمي‌تواند بودجه را اجرا كند اين موضوع را بپذيريم و به قسم خود عمل كنيم.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با انتقاد از ادامه جلسه كميسيون تلفيق تا 30/2 بامداد گفت: اين كار باعث شد كه پيشنهادات كميسيون‌ها و پيشنهادات فردي اعمال نشود بنابراين ضرورتي ندارد كه بررسي بودجه را خيلي سريع و به سختي انجام دهيم تا حتما بودجه را تا پايان سال به تصويب برسانيم تقاضاي بنده اين است كه اگر نمايندگان در بررسي بودجه به اين موضوع رسيدند كه دولت نمي‌تواند سال آينده به وظايفش عمل كند تصميم ديگري همچون بررسي بودجه به صورت يك دوازدهم و يا موارد ديگري بگيرد و كار را پخته و در فرصت بيشتري به انجام رساند مطمئنا در غير اين صورت به زودي در سال آينده متوجه مي‌شويم با بررسي بودجه به صورت سريع كشور را به سمتي برديم كه دولت نتواند وظيفه‌اش را انجام دهد.

وي ادامه داد: مطابق با گزارش كميسيون تلفيق براي حل مشكلات دولت و كسري بودجه راه حل فروش سهام كارخانه‌ها و انتشار اوراق مشاركت و سوخت و ساز ارزي در نظر گرفته شده است كه قطعا اين امر محقق نمي‌شود چرا كه اين كار در سال‌هاي پيشين و سال جاري محقق نشد يعني عملا دولت از اين بابت نيز دچار مشكل مي‌شود.

عضو كميسيون تلفيق در پايان گفت: بهترين راهكار براي تصويب بودجه آن است كه بر مبناي قانون بودجه 88 با رشدي بودجه فروردين را به تصويب رساند و پس از آن گزارش تلفيق بررسي شود، پيشنهاد بنده اين است كه به گزارش كميسيون راي داده نشود و به لايحه دولت برگرديم چون خسارت آن قطعا براي مردم و كشور كمتر خواهد كرد.

نماينده مردم زنجان، پيش‌بيني كرد كه آثار و پيامدهاي هدفمندسازي يارانه‌ها در سال آينده وضعيت را به گونه‌اي جلو مي‌برد كه در سال آينده افزايش بيكاري، تورم ، گسترش و تعميق ركود اقتصادي و تورمي را در اثر اجراي اين بودجه خواهيم داشت.

جمشيد انصاري به عنوان مخالف كليات بودجه‌ي 89، گفت: كار كميسيون تلفيق تغيير كلي لايحه‌ي نيست، بلكه بخش‌هايي از لايحه را تغيير مي‌دهد و طبعا بخش عمده‌اي را تاييد مي‌كند.

وي افزود: نرخ رشد اقتصادي كشور كه قرار بود در سال پايان برنامه چهارم هشت درصد باشد در شش ماهه اول سال 87، برابر 7/2 درصد بوده و اين نرخ براي 12 ماهه سال گذشته 5/2 درصد برآورد مي‌شود.

نماينده‌ي مردم زنجان در خانه‌ي ملت، گفت: براي سال آينده نيز صندوق بين‌المللي پول نرخ رشد اقتصادي را يك درصد و براي سال جاري حدود 5/1 درصد پيش‌بيني كرده است كه با پيش‌بيني‌هاي مراجع رسمي داخل كشور نيز نزديك است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس، گفت: كاهش نرخ رشد اقتصادي به معني تعطيلي واحدهاي توليدي بيشتر و گسترش ركود در اقتصاد ملي است. نرخ تورم كه در پايان دي ماه سال جاري 2/12 درصد اعلام شده و به نظر مي‌رسد براي سال جاري در 12 درصد تثبيت شود با توجه به تورم عملكردي و انتظاري مربوط به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با برآوردهاي مختلف بين 25 تا 50 درصد در سال آينده پيش‌بيني مي‌شود كه اين خود به معني كاهش قدرت خريد اكثريت مردم به ويژه كارمندان دولت، كارگران، كشاورزان و طبقات پايين جامعه است.

وي ادامه داد: نرخ بيكاري كه در پايان سال 87، 4/10 درصد بود و در پايان آذر امسال به 3/11 رسيده است به نظر مي‌رسد به رقمي بالاتر از 13 درصد افزايش پيدا كند و اين يعني عدم اشتغال تعداد بيشتري از جوانان جوياي كار و از دست دادن فرصت‌هاي شغلي براي تعداد بيشتري از شاغلان كه مشكلات خاصي را در زندگي‌شان به همراه خواهند داشت.

به گفته‌ي انصاري همه اين در شرايطي است كه بودجه‌ي پيشنهادي دولت، بودجه‌اي انبساطي بوده و در بررسي‌هاي كميسيون تلفيق انبساطي شده است.

نماينده‌ي مردم زنجان در خانه‌ي ملت، ادامه داد: آثار و پيامدهاي هدفمندسازي يارانه‌ها وضعيت را به گونه‌اي جلو مي‌برد كه ما افزايش بيكاري و تورم و گسترش و تعميق ركود اقتصادي و تورمي را در اثر اجراي اين بودجه در سال آينده خواهيم داشت.

اين نماينده‌ي مجلس گفت:دولت با پيشنهاد ايجاد صندوق توسعه‌ي ملي در راستاي سياست‌هاي كلي برنامه اصلا اشاره‌اي به وضعيت حساب ذخيره‌ي ارزي در آينده نكرده است. بر اساس گزارش‌هاي متفاوت داده شده ما در پايان سال جاري حدود 25 ميليارد دلار تعهدات قطعي داريم كه با تصميمي كه مجمع در مورد دو ميليارد دلار شهرداري‌ها گرفت و تصميمي كه در همين بودجه براي حدود يك ميليارد دلار گرفته شده 28 ميليارد دلار تعهدات قطعي از حساب ذخيره داريم كه اگر موجودي از آن كسر كنيم در پايان سال موجودي حساب ذخيره‌ي ارزي 21 ميليارد دلار منفي خواهد بود.در حالي كه دولت 18 ميليارد دلار تعهدات غيرقطعي نيز براي اين صندوق پيش‌بيني كرده است كه اگر اينها را هم اضافه كنيم عملا حساب ذخيره را با 38 ميليارد دلار طراز منفي تحويل برنامه پنجم توسعه مي‌دهيم.

انصاري ادامه داد: كميسيون تلفيق پيش‌بيني انتشار و فروش 110 هزار ميليارد اوراق مشاركت براي شهرداري‌ها و شركت‌هاي دولتي كرده است كه هر چند با هدف جمع‌آوري نقدينگي بود، ولي چون امكان جمع‌آوري اين حجم از نقدينگي در كشور نيست، پيش‌بيني‌هايي كه در سرمايه‌گذاري‌هاي مربوط به نفت و موارد مختلف بوده زمين خواهد ماند.

نماينده‌ي مردم زنجان در خانه‌ي ملت، افزود: مساله‌ي ديگر پيش‌بيني افزايبش بودجه‌ي جاري به ميزان 6/6 درصد است كه نشان مي‌دهد اگر تنها بخواهيم به اندازه 12 درصد تورم موجود حقوق كاركنان دولت را افزايش دهيم، ناچاريم از عمراني به جاري جابجا كنيم كه در اين صورت عمراني‌ها محقق نخواهد شد و عملا يا حقوق كاركنان دولت را در اين شرايط سخت اقتصادي نبايد افزايش دهيم يا ناچار خواهيم بود با جابجايي بودجه را از كارآمدي داخلي بيندازيم و مهمتر از همه پيش‌بيني يك سوم مصارف دولت در رديف‌هاي متفرقه است كه نشان مي‌دهد بودجه فاقد يك رويكرد برنامه‌اي جدي است.

نماينده‌ي مردم بابل در مجلس كه در موافقت با كليات گزارش كميسيون تلفيق درمورد بودجه‌ي 89 سخن مي‌گفت اظهار داشت: در تنظيم لايحه‌ي بودجه‌ي سال آتي، اقدام ارزشمند و جديدي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها صورت گرفته است. در اين جهت‌گيري ثروت‌ها و منابع كشور كه در دهه‌هاي اخير در اختيار متمولين و عده‌هاي خاص بوده است، بين همه‌ي دهك‌ها توزيع مي‌شود.

علي كريمي فيروزجايي گفت: تنظيم بودجه‌ي 89 در راستاي اصلاح برخي مشكلات سابق نظام بودجه‌ريزي از جمله حذف قانون‌گذاري ضمن تصويب بودجه از طريق شيوه‌ي مرسوم تبصره‌نويسي و متمركز نمودن طيف گسترده‌ي دستگاه‌هاي اجرايي صورت گرفته است.

وي همچنين تصريح كرد: لايحه‌ي پيشنهادي بودجه‌ي 89 در راستاي افزايش توليد، اشتغال‌زايي، رفع محروميت تنظيم شده است. توجه به اعتبارات عمراني با اولويت فصول آب، كشاورزي، حمل و نقل، اشتغال و مسائل فرهنگي و ... در اين بودجه نشان از عزم مشترك دولت و مجلس براي ساختن اين كشور مي‌باشد.

وي اظهار داشت: توجه به سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي برنامه پنجم ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، زمينه‌سازي براي حضور بخش غيردولتي در قالب كمك‌هاي فني و اعتباري از جمله جهت‌گيري‌هاي اساسي اين لايحه است.

كريمي فيروزجايي، توجه به قانون مديريت خدمات كشوري، لحاظ برخي حمايت‌هاي تعرفه‌اي از محصولات بخش كشاورزي، توجه به مقوله‌ي فرهنگ با اولويت فرهنگ ديني و ارتقاي شاخص‌هاي فرهنگي براي رفع دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري و مقابله با جنگ نرم و افزايش اعتبارات اين حوزه، توجه خوب به آموزش و پرورش به‌ويژه توجه به حقوق و مزاياي فرهنگيان و ... را از نكات مثبت بودجه‌ي 89 دانست.

عضو كميسيون آموزش مجلس همچنين به افزايش سرانه مدارس كشور، برقراري حق سرويس اياب و ذهاب دانش‌آموزان مناطق روستايي، رشد خوب بودجه‌ي عمراني آموزش و پرورش، توجه ويژه به بخش تربيت بدني كشور، توجه به بخش آموزش عالي و پژوهش كشور، دو برابر شدن كمك به صندوق رفاه دانشجويان نيز اشاره كرد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: بيت‌الغزل لايحه‌ي پيشنهادي بودجه‌ي 89 جهت‌گيري عدالت محورانه و تلاش‌هاي صورت گرفته براي توجه به اقشار محروم جامعه است. برقراري بيمه افراد محروم، توجه به مددجويان كميته امداد و سازمان بهزيستي، افزايش اعتبارات صندوق مهر امام رضا (ع) براي ايجاد فرصت‌هاي بخش كشاورزي در مناطق روستايي از جمله اين تلاش‌هاست.