انتقاد نماینده ورامین از عملکرد یک بانک
عضوكميسيون امنيت ملي مجلس با تاكيد بر اينكه طي 4 سال گذشته بسياري از واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي منطقه دچار بحرانهاي جدي شدهاند،گفت: همواره با كارگران وكارفرمايان اين واحدها جلساتي را برگزاركرده و پاي درد دلشان نشستهام..
سيدحسين نقوي درگفتوگو با ايلنا، ورامين را قطب كشاورزي استان تهران دانست و گفت: به همين جهت صنايع وابسته و تبديلي كشاورزي در ورامين حضور پررنگي دارند و محصولاتي همچون كنسرو، رب، كمپوت و... را توليد ميكنند.
وي با تاكيد بر اينكه اين واحدها از 4 سال قبل با بحرانهاي جدي روبهرو شدهاند گفت: به تازگي بازديدي از كارخانه كشت و صنعت ورامين داشتم كه با كارفرما و كارگران آن به گفتوگو نشستم اما نتيجه اين بازديد جز تاسف و حسرت چيزي نبود.
نماينده ورامين در مجلس با اعلام اينكه كشت و صنعت ورامين با حدود 70 كارگر در معرض بحران جدي قرار دارد،گفت: با وجودي كه پيشرفتهترين ماشينآلات، مديراني توانمندوكارگراني دلسوز در اين واحد فعال هستند اما كملطفي بانك و كميته بحران استان باعث شده تا اين واحد با خطر تعطيلي روبهرو باشد.
وي از تعويق 5 ماه حقوق و مزاياي كارگران و بسياري از موارد ديگر همچون بيمه و ماليات اين واحد خبر دادوگفت: متاسفانه عامل اين بحران سياستهاي غلط دولت در واردات بيرويه و زيادهخواهي بانك سپه استكه زندگي 70 كارگر و خانوادههاي آنان را به خطر انداخته است.
نقويحسيني با تاكيد بر اينكه از نزديك با كارگران اين واحد صحبت كرده است،گفت: كارگران نگران شرايط ويژه فعلي هستند و دولت و بانك را مقصر ميدانند به ويژه آنكه ميدانندكارفرما در اين بين نقشي در بحران به وجود آمده ندارد.
وي با اظهار تاسف از سياستهاي دوگانه دولت،گفت: از يكسو دولت شعار اشتغالزايي سر ميدهد و از سوي ديگر با واحدهاي اشتغالزا چنين رفتارهايي را دارد.
نقوي با تاكيد بر اينكه افتخار من اين است كه نمايندگيكارگران، كارفرمايان را داشته باشم،گفت: براي دفاع از اين افراد به هر وسيله ممكن متوسل ميشوم و حتي در نطق مياندستور مجلس نيز طرح موضوع كرده و تذكر دادهام اما گويا گوش آقايان سنگين است.
وي ازخطر مرگ واحدهاي اقتصادي، تعطيلي بنگاهها، فرار سرمايه و از همه مهمتر بيكاريكارگران اظهار نگرانيكرد وگفت: با ادامه اين روند، بحران جدي در اشتغال و توليد، رونق بيكاري و رونق مصرفزدگي امري غيرقابل انكار خواهد بود كه اميدوارم دولت از شعار به سوي عمل بيايد و جلوي واردات را بگيرد.
خودرويي را كه افغاني ها با منت 3ميليون ميخرند ما بايد 8 ميليون بخريم. خوب شده كه حالا معناي عدالت را ميفهميم.
تا كي بايد دولت تاوان اين واحدهاي متخلف را بدهد ؟
تا كي بايد بار آنها را بدوش بكشد ؟
لطفا يك مسئله را از بالا و با زاويه ديد بازتر نگاه كنيد .
اگر مدير يك واحد زياده خواه بوده و تمامي اعتبارات دريافتي را در محل ديگري سرمايه گذاري كند تكليف دولت چيست ؟
بايد باز هم اين واحد را در خلاف كاريهايش ياري كند يا ...
حالا اگر مدير اين كارخانه از نزديكان نماينده باشد با مطرح نمودن اين مباحث سعي در گمراه نمودن مخاطب دارد !!!
كاش همه ما با درايت و دقت در شنيده هاي خود و به اصل مطلب پي برده و برداشتي سطحي در مورد همه چيز نداشتيم . البته اگر داشتيم اين آخر عاقبت ما نبود .



