بازار مسكن در كورس نفس‌گير ركود و تورم

ایلنا: هر چند دولتمردان اصرار دارند كه بازار مسكن در سال جاري به ثبات رسيده است و با تعاريف جديدي ركود را معنا مي‌كنند، اما واحدهاي مسكوني نيمه‌ساخته و تعطيل شده در كلان‌شهرها و در شهرهاي جديد و طرح روی زمین مانده مهر همه و همه بيانگر ركود شديد حاكم بر بخش مسكن است.

پرند و هشتگرد 2 شهر جديدی بودند كه قرار بود طرح مسكن مهر در آنها ايجاد شود، اما هنوز پس از دو سال و نيم، عملياتي در خصوص اين پروژه صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، در حال حاضر بازار مسكن در شرايط بسيار بدي به سر مي‌برد و اين بازار همچون فنر فشرده‌اي است كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان مسكن در سال آينده با افزايش شديد قيمت، خود را رها مي‌كند.

كاهش شديد 36/8درصدي صدور پروانه‌هاي ساختماني در سال جاري بنا بر آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي و افزايش انباشته تقاضا و انتظار، هشدار كارشناسان را نسبت به افزايش شديد قيمت در سال آينده نكته‌اي قابل تامل می‌کند.

البته كاهش قيمت 30 درصدي مسكن نسبت به سال‌هاي گذشته در مقابل افزايش 110 درصدي قيمت آن كه در سال‌هاي پيشين اتفاق افتاد سبب شده تا متقاضيان خانه هنوز قدرت خانه‌دار شدن را به دست نیاورند.

اعطاي وام‌هاي مسكن از سوي دولت و ديگر اقداماتي كه دولت در راستاي نبش قبر مسكن مهر و از سرگيري اين پروژه انجام داده است تاكنون نتوانسته در شهرهاي جديد جوابگو باشد.

به گفته فرهاد سعدلو پاريزي، دبير سابق كانون سراسری انبوه‌سازان كشور در سال جاري 60 درصد صدور پروانه‌های ساختماني در تهران و 52 درصد در كل كشور كاهش يافته است و در اين ميان البته قيمت اجاره‌بها رشد داشته است.

یک اقتصاددان نیز سهم دولت و سیاست‌های اقتصادی آن را در آشفتگی بازار مسکن عمده و بسیار بیشتر از سایر شاخص‌های تاثیرگذار در افزایش قیمت می‌داند.

فرهاد خرمي مي‌گويد: اگر مسئولان دولت به اقتصاد و قوانین آن نگاه علمی نداشته باشند، به طور طبیعی مشکلات و هزینه‌هایی که امروز شاهد آن هستیم به بار می‌آید که عواقب آن نیز مستقیماً متوجه مردم خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح می‌کند: بخش بزرگی از هزینه‌هایی که امروز مردم زیربار مشکلات اقتصادی متحمل می‌شوند، متوجه سیاست‌های نادرستی است که از سوی دولت به دلیل بی‌اعتقادی به علم بودن اقتصاد اتخاذ شده است.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: در بازار مسکن ایران تقاضا با دو دیدگاه کالا مصرفی و کالای سرمایه‌ای ایجاد شده است. متاسفانه دیدگاه سرمایه‌ای به مسکن موجب شده تا سرمایه‌گذاران توقع دریافت سود بسیار از این بازار داشته باشند.

وي تصریح می‌کند: اگر سیاست‌های جدیدی که قرار است اعلام و اتخاذ شود همچون سیاست‌های گذشته دولت بدون پایه و اساس علمی باشد نه تنها این امکان وجود ندارد بلکه باید در انتظار وارد آمدن شوک جدید و دیگری به این بازار بود. اما اگر دولت به جای صدور دستور و بخشنامه نگاه خود را به تنظیم روابط و قوانین موجود در بازار، ‌کنترل نقدینگی و تقویت تولید معطوف کند امکان بهبود اوضاع و کنترل قیمت‌ها وجود خواهد داشت.

افزايش نرخ اجاره بها در سال آينده

پرداخت اجاره هر چند لذت شيرينی براي مالکان دارد، ولي براي مستاجرين کابوسي دردناک است زيرا مجبورند ماهانه مبلغي گزاف بپردازند. بيشتر مستأجرين به دنبال خانه‌هايي مي‌گردند که ترجيحاً رهن باشد و يا در ازاي مبلغ بيشتري رهن کمترين ميزان اجاره را داشته باشد.
نرخ اجاره بها نيز طي اين مدت با افزايش مواجه شده است و احتمال افزايش اين نرخ در سال آينده پيش‌بيني مي‌شود.

مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه املاك كشوري در اين زمينه مي‌گويد: با در نظر گرفتن تورم، نرخ اجاره‌بها 10 درصد افزايش يافته است.

با این حال گزارش‌های بازار از افزايش بيش از 10 درصدي حکایت دارد. افزایش بیش از 10 درصدی نرخ اجاره‌بها در كل كشور در سال جاري بنا بر اعتقاد كارشناسان به دليل عدم تقاضا در خريد است.