11.5 درصد جمعيت كشور زيرخط فقر هستند
هرچند در اسفند سال گذشته دکتر حسين راغفر، تهيهکننده نقشه فقر کشور، از خط فقر 800 هزار توماني براي يک خانواده چهار نفره تهراني خبر داده بود. اما مديران حامي يک جناح خاص اين رقم را براي خط فقر غيرواقعي تشخيص دادند تا بار ديگر و پس از مباحث مطرح شده در مورد نحوه خوشهبندي و پرداخت نقدي يارانهها، خط فقر وکساني که جزو دهکهاي پايين جامعه هستند به موضوع روز تبديل شود.
به نوشته تهران امروز، در همين مورد مديركل دفتر برنامهريزي و فناوري اطلاعات كميته امداد با تاكيد بر اين كه همه افراد دو دهك اول درآمدي نيازمند حمايت هستند، جمعيت اين افراد را 14 ميليون نفر عنوان كرد و گفت: «در حال حاضر تنها 7.5 ميليون نفر تحت پوشش كميته امداد قرار دارند و از خدمات آن استفاده ميكنند. كميته امداد به دولت و مجلس اعلام كرده است در صورت تامين اعتبار، آمادگي شناسايي، برقراري ارتباط و ارائه خدمات هدفمند به باقيمانده افراد اين دو دهك را دارد.» حسين هوشياري ميگويد: «11.5 درصد از جمعيت كشور براساس بررسيهاي مركز آمار، بانك مركزي و وزارت رفاه و تامين اجتماعي زير خط فقر است و اين افراد در دو دهك پاييني درآمد قرار دارند و به حمايت نهادهايي مانند كميته امداد محتاجند.» از نظر اين مقام مسئول در کميته امداد، قانون هدفمند كردن يارانهها ضروري و مفيد است. در صورتي كه از نظرات دستگاههاي حمايتي مجرب نيز در روند اجرا و طي مراحل مرتبط با پرداخت به خانوادههاي هدف استفاده شود، كمترين آسيب و مشكل براي اقشار ضعيف جامعه پيش خواهد آمد.
هوشياري ميگويد: «درخواست كميته امداد اين است كه حمايتهاي فعلي كه مددجويان امداد و بهزيستي از آن بهرهمند ميشوند، حقوق اجتنابناپذير آنان تلقي شود و منابع آزادشده از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها به اين حقوق افزوده شود. تنها در اين صورت است كه اقشار ضعيف ميتوانند در مقابل افزايش تورم و تبعات اجراي قانون مقاومت كنند.» مديركل دفتر برنامهريزي و فناوري اطلاعات كميته امداد در ادامه با اشاره به اينكه اين نهاد در جايگاههاي تصميمگيري درباره سهام عدالت به صورت رسمي عضويت و حضور نداشته است، گفت: «با اين حال به جهت همكاري مطلوب با دولت، نخستين دستگاهي كه اطلاعات مددجويان را به صورت دقيق و براساس شماره ملي تاييد شده، در قالب فايل رايانهاي به دولت ارائه داد، كميته امداد بود.»
به گفته او تاكنون قريب به چهار ميليون و 200 هزار نفر از مددجويان برگه سهام عدالت دريافت كرده و تاكنون دو مرحله سود سهام بالغ بر 40 و80 هزار تومان به آنان پرداخت شده است. هوشياري در ادامه با اشاره به ارسال اطلاعات سه ميليون و 300 نفر باقي مانده براي دريافت سهام عدالت، از دولت درخواست كرد تا به روند اعطاي سهام به اين افراد سرعت بخشد. او با اشاره به مشكلات هويتي و شناسنامهاي برخي از مددجويان سالمند روستايي براي استحقاق دريافت سهام اين افراد ابراز اميدواري كرد: دولت براي حل اين مساله راهحلي پيدا كند.
هوشياري با بيان اينكه معيشت پرداختي به مددجويان در سه سال اخير افزايش قابل توجهي نداشته است، اين امر را نگرانكننده ارزيابي و تاكيد كرد که با منابع داخلي امداد اين مساله حل نخواهد شد. او معتقد است: «افزايش چشمگير سرانه هزينههاي آموزش عالي و تعداد پذيرش دانشجو در سالهاي اخير، باعث شده تا اين افزايش بودجه سه تا پنج درصدي پاسخگوي نيازهاي بيش از 80 هزار دانشجوي خانواده امداد نباشد چراکه سرانه پرداختي به دانشجويان در حال حاضر 150 تا 200 هزار تومان است، اين در حالي است كه گاهي نياز فرد سه تا چهار برابر اين مبلغ است.» مديركل دفتر برنامهريزي و فناوري اطلاعات كميته امداد با تاكيد بر بالا بودن نياز مسكن مددجويان، بيش از 750 هزار خانواده امداد را براساس طرح نيازسنجي مسكن كميته امداد نيازمند خدمات مسكن ارزيابي كرد و گفت: «با وجود اينكه از همه منابع ممكن براي اين امر هزينه ميشود، روند فعلي تامين مسكن در امداد بسيار كند است و با اين شتاب رفع مشكلات فعلي مسكن مددجويان دهها سال به طول ميانجامد.»
با اين همه انتظار ميرود طي آزاد سازي برخي کالاهاي اساسي و تورم ناشي از اين اقدام دولت فشار بيشتري به طبقات محروم و دهکهاي پايين جامعه وارد آيد. چون اگر خط فقر 800 هزار توماني را هم مانند مديران وزارت رفاه قبول نکنيم و آن را غيرواقعي بدانيم، آنچه به عنوان کمکخرج از سوي نهادهاي حمايتي به خانوادههاي تحت پوشش که متعلق به پايينترين دهکهاي جامعه هستند پرداخت ميشود به اندازهاي نيست که سطح زندگي آنها را به بالاتر از خط فقر ارتقا دهد. بايد منتظر ماند و ديد که با اجراي طرح هدفمندکردن يارانهها چه اتفاقي خواهد افتاد.
