تب هلندی به بازار سرمایه میآید
با توجه به لایحه بودجه دولتفرصت رشد سود فقط برای شرکتها و صنایعی که به لحاظ صرفهجویی برق و انرژی در کشور یا شرکتهایی که به لحاظ پروژههای دولتی و حمایتیاز دولت منتفع میشوند، برقرار خواهد شد زیرا این افزایش در تورم در بازار سرمایه به سود آنها خواهد بود.
به گزارش «جهان صنعت»، محمود احمدینژاد، رییسجمهور در حالی روز یکشنبه چهارم بهمنماه سالجاری بودجه سال 89 کل کشور را تقدیم مجلسکرد که این بودجه نسبت به سالجاری رشدی 33 درصدی از خود نشان میدهد.
از سویی دیگر، دولتمردان اقتصادی لایحه بودجه سال 89 کل کشور را بر اساس هدفمند کردن یارانهها تنظیم کردهاند که این موضوع با توجه به سیاست انبساطی دولت در بودجه 89 حرف و حدیثهای فراوانی را به همراه داشته است.
در این زمینه صفاری، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با اشاره به در نظر گرفتن لایحه بودجه سال 89 بر مبنای دلار 980 تومانی عنوان کرد: در بودجه جدید دولت، قیمت پایه نفت حدود 65 دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده است که با توجه به محاسبه درآمدهای نفتی که از ضرب قیمت دلار در قیمت نفت خام کشور به دست میآید، میتواند برای کشور حایز اهمیت باشد.
به عبارتی بهتر اگر دولت با افزایش نرخ شناور دلار در برابر قیمتهای نفت خام قرار گیرد شاهد افزایش در درآمدهای نفتی دولت خواهیم بود. بنا براین از لحاظ افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی با توجه به نوسانات نرخ ارز، لایحه بودجه 89 کل کشور بر مبنای دلار 980 تومان بسته شده است.
صفاری افزود: با توجه به بودجه سال آینده و رشد 33 درصدی آن نسبت به سال قبلباید گفت که هماکنون بودجه دولت در مجلس حرف و حدیثهای بسیاری را در پی داشته که استدلال کلی نمایندگان ملت با توجه به رشد کنونی قیمت دلار در بازار کشور به این سمت متمرکز است که با توجه به اینکه در شرایط کنونی با رشد نرخ دلار 1025 تومانی در بازار مواجه هستیم، رویکرد دولت با افزایش قیمت تمامشده مواد اولیه تولید و صنایع چگونه خواهد بود؟ و یا با توجه به آزادسازی یارانهها و اجرایی شدن آن از سال آینده آیا دولت نرخ ارز را ثابت در نظر خواهد گرفت؟
تعطیلی صنایع با نرخ ارز ثابت
صفاری افزود: اگر دولت با اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها، نرخ ارز را ثابت در نظر بگیرد نه نتها هزینههای تولیدیافزایش مییابد بلکه تولید و صنایع کشور نیز از این بابت متضرر خواهند شد و این امر بهگونهای است که افزایش قیمت مواد اولیه خارجی منجر به کاهش تولید داخلی کشور خواهد شد و نتیجتا تقاضا برای کالاهای وارداتی از خارج کشور به شدت افزایش خواهد یافت.
بنابراین دولت باید یا شاید مجبور باشد که نرخ ارز را شناور و به طور مثالیکهزار تومان اعلام کند و اگر نرخ ارز را ثابت در نظر بگیرد نه تنها از این بابت متضرر میشود بلکه با تعطیلی بنگاهها و کارخانجات تولیدی و صنعتی کشور مواجه خواهد بود.
کاهش رقابتپذیری
صفاری در اشاره به بودجه انبساطی دولت و تاثیرات آن بر اقتصاد و بازار سرمایه کشور گفت: آنچه از لایحه بودجه دولت دیده میشود بیشتر افزایش بودجه عمرانی به میزان 20 تا 30 درصد و افزایش بودجه جاری با رشد 70 درصدی است که بیشترین افزایش را به خود اختصاص داده است جالب اینجاست که با وجود اجرای اصل 44، بودجه دولت از رشد بالایی برخوردار است که دلیل روشن آن افزایش هزینهها و همچنین دستمزدها و حقوق کارکنان دولت به میزان 38 درصد نسبت به بودجه سال قبل از آن است.اینکه بازار سرمایه چه تاثیراتی در این زمینه خواهد پذیرفت مطمئنا با توجه به اثرات تورمی بودجه 89 ؛ اگر نرخ ارزاز سوی دولت ثابت در نظر گرفته شود، نه تنها رقابتپذیری شرکتها را کاهش خواهد داد بلکه سود سهام این صنایع و شرکتها را نیز کاهش خواهد داد و به طور کلی باید گفت که رشد بازار سرمایه کشور به سودآور بودن این شرکتها بستگی خواهد داشت اما با تثبیت نرخ ارز از سوی دولت، تنها شرکتهایی که از حمایتها و پشتیبانیهای دولتی برخوردارند سود خواهند برد.
خروج ذخایر ارزی از کشور
بنابر این به طور کلی میتوان گفت: وضعیت صنایعی که از حمایت دولتی برخوردارند، بهتر و صنایع و تولیداتی که از این حمایتها و پشتیبانیها محروم هستند، وخیم ترخواهند شد. بنابر این دولت نباید نرخ ارز را ثابت مدنظر بگیرد زیرا ما با عدم رقابت پذیری شرکتها به دلیل افزایش هزینههای تولیدیشان مواجه خواهیم بود و به عبارت بهتر اقتصاد مبتلا به تب هلندی خواهد شد. زیرا در آن زمان، اقتصاد کشور فقط متکی به درآمد نفت خواهد بود.
خاطرنشان میشود، تب هلندی در اقتصاد به گونهای است که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش مییابد و دولت هم با تصور دایمی بودن این در آمد، آن را در جامعه تزریق میکند مثل درآمد نفت که به دلیل افزایش درآمدها، تقاضا نیز افزایش خواهد یافت که در برابر این افزایش ناگهانی تقاضا، عرضه جوابگو نبوده و تعادل عرضه و تقاضا به هم میخورد و در نتیجه قیمتها افزایش مییابد. همچنین با افزایش درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت را شاهد خواهیم بود و این دلیلی روشن برای خروج ذخایر ارزی از کشور است.
بنابر این شرکتهای تولیدی، واردکننده محصولات کشورهای خارجی خواهند شد و زیر ساختهای تولیدی و صنعتی کشور از بین خواهند رفت.
وی با اشاره به رشد فزاینده تورم در بودجه انبساطی 89 افزود: در اقتصاد فرضی است که وقتی تورم افزایش مییابد و عرضه نیز افزایش یافتههزینه تولید نیز افزایش خواهد یافت، این در حالی است که تقاضای جامعه نیز باید افزایش یابد ولی به دلیل هزینههای بالاعرضه کاهش مییابد و این امر به گونه ای است که تقاضا همچنان در حال افزایش است.
در این وضعیت، واردات چارهکار خواهد بود یا اینکه تولید داخلی را افزایش داد که به هرحال همه این موارد به حمایت قوی دولت بستگی دارد.
