زندانيان خارجي، باري بر دوش زندانها
اتباع كشورهاي همسايه، آنهايي كه جلاي وطن ميكنند و ايران را به عنوان مقصد خود برميگزينند به آساني وارد كشورمان ميشوند و اگر جزو مجرمان باشند، راحت دست به كارهاي خلاف ميزنند و از به زندان افتادن هم هيچ نگراني به خود راه نميدهند.
يك روز چند نفر از آنها تباني ميكنند و براي سرقت خودروها، صاحبان آنها را به بيابانهاي اطراف شهر ميكشانند و با قمه و شمشير به جانشان ميافتند و اموالشان را به سرقت ميبرند و روزي ديگر تعدادي از آنها زير پوشش دعانويسي و بختگشايي، زنان و دختران زودباور را سركيسه ميكنند.
شايد بيان اين جملات كمي بدبينانه به نظر برسد، اما مرور اخبار حوادث بخوبي نشان ميدهد كه در تمام اين سالها كه مسوولان ما سياست مرزهاي باز و پناه دادن به پناهجويان را برگزيدهاند، برخي اتباع خارجي از موقعيت به دست آمده سوءاستفاده كرده و راه خلاف پيش گرفتهاند؛ همان اتفاقي كه آمارهاي رسمي سازمان زندانها نيز آن را تاييد ميكند. البته اين وضع تنها منحصر به كشور ما نيست، چرا كه بسياري از اتباع بيگانه در جهان جرايم سنگيني را در كشورهاي ميزبان مرتكب ميشوند و به واسطه جرايم ارتكابيشان راهي زندانها ميشوند. جديدترين آمارهاي كشور مالزي نشان ميدهد كه 26 درصد زندانيان اين كشور يعني بيش از 8400 نفر از آنها ، خارجي هستند. در واقع خلافكاري اتباع خارجي در كشورهاي ميزبان روالي جهاني است، اما آنچه ما را از ديگر كشورها متمايز ميكند محكوميتهاي نهچندان سنگين براي اين افراد و نبود نظارت دقيق بر ورود دوباره آنها به كشور پس از آزادي از زندان است.
دي ماه امسال، چين آماري از زندانيان خارجي خود را ارائه كرد كه طي آن، مشخص شد 36 تبعه كشورمان به جرم قاچاق مواد مخدر در زندانهاي اين كشور به سر ميبرند، زندانياني كه دولت چين بدون كمترين اغماضي 10 نفرشان را به اعدام، 10 نفر را به حبس ابد و بقيه را به 3 تا 18 سال حبس محكوم كرده است.
پس بيگمان وقتي كشوري در اعمال مجازاتها قاطع باشد و بر ورود و خروج اتباع بيگانه به كشورش نيز نظارتي دقيق و دائمي داشته باشد، به صورت غيرمستقيم احتمال ارتكاب جرم از سوي اين افراد را كاهش داده و در نتيجه از بار زندانيان خارجي بر بدنه سيستم قضايي و زندانهاي خود كاسته است.
افاغنه در راس
اينها همان موضوعاتي است كه غلامعلي محمدي، معاون قضايي سازمان زندانها نيز بر آن تاكيد دارد. او به «جامجم» ميگويد: در حال حاضر بيشترين اتباع خارجي زنداني در كشور ما، اتباع افغان هستند كه اكثر قريب به اتفاق آنها به صورت غيرمجاز وارد كشور شدهاند و اقامت غيرمجاز دارند. اين در حالي است كه مطابق قانون مجازات اسلامي، هر تبعه خارجي كه اقدام به ورود و اقامت غيرمجاز در كشور ميكند، مرتكب جرم شده و طبيعي است كه اتباع خارجي جرمي از آنها سر ميزند، بايد نسبت به طردشان از كشور پس از تحمل مجازات اقدام شود يعني كاري كه در حال حاضر تا حدودي انجام ميشود، اما مشكل اينجاست كه براي جلوگيري از بازگشت مجدد آنها به كشور، فيلتري وجود ندارد و اتباعي كه قبلا مرتكب جرم شدهاند، براي بار چندم وارد ايران ميشوند.
او اين شرايط را سبب جري شدن اين مجرمان و عاملي براي ارتكاب جرايم سنگينتر از سوي آنها ميداند و با ارائه آخرين آمار از تعداد زندانيان خارجي در كشور ميگويد: در حال حاضر حدود 2/3 درصد زندانيان ما را اتباع خارجي تشكيل ميدهند كه اتباع كشورهاي افغانستان، پاكستان و عراق در راس قرار دارند كه البته تعداد زندانيان پاكستاني و عراقي بسيار كمتر از افاغنه است.
آن گونه كه محمدي تشريح ميكند، در حال حاضر بيش از 4000 افغاني و بيش از 100 تبعه عراقي و پاكستاني در زندانهاي سراسر كشور به سر ميبرند كه قاچاق و حمل موادمخدر، عمده جرايم ارتكابي اتباع افغانستاني و پاكستاني و اقدام عليه امنيت ملي، اقامت و عبور و مرور غيرمجاز، جرم عليه اشخاص و جاسوسي از جرايم ارتكابي ساير زندانيان خارجي است.
خدمات درون زندان، هزينههاي گزاف
طبق آييننامه سازمان زندانها، تمامي اتباع خارجي بايد در محلهايي جدا از شهروندان زنداني كشورمان نگهداري شوند تا امكان هرگونه مراوده ميان آنها از بين برود.
معاون قضايي سازمان زندانها ميگويد كه اين اتفاق در زندانهاي كشور افتاده و حتي زندانيان خارجي نيز طبقهبندي شده و مرتكبان جرايم سنگين، اشرار، جاسوسان و كساني كه عليه امنيت ملي اقدام كردهاند، از يكديگر تفكيك شدهاند.
اين در حالي است كه طبق اعلام او، اتباع خارجي از تمامي خدمات بهداشتي، رفاهي و فرهنگي زندانها برخوردارند و حق ملاقات، حق گرفتن وكيل، استفاده از خوراك و پوشاك مشابه زندانيان ايراني، وسايل ارتباط جمعي، اماكن ورزشي و فرهنگي و دورههاي حرفهآموزي برايشان در نظر گرفته شده است.
اين توضيحات نشان ميدهد كه سرانه نگهداري از زندانيان خارجي همانند سرانه نگهداري از زندانيان ايراني يعني مبلغ 3000 تومان در روز است كه اگر اين مبلغ در روزهاي محكوميت اين زندانيان و تعدادشان ضرب شود، ميتوان اين هزينهها را - حدود 17 ميليون تومان در روز - باري مضاعف بر دوش سازمان زندانها ارزيابي كرد.
تبادل مجرمان و چند مشكل
شايد چشمگير بودن اين هزينهها و ريسك بالاي نگهداري مجرمان خارجي سبب شده، بسياري از كشورها موافقتنامه تبادل مجرمان را امضا كنند و به معاوضه اتباع مجرم خود با يكديگر دست بزنند.
در همين ارتباط كشور ما و جمهوري آذربايجان نيز از سال 1998 قرارداد همكاري در زمينه تبادل اتباع مجرم 2 كشور را به امضا رساندند كه طي آن در 12 سال گذشته، 362 مجرم ايراني زنداني در آذربايجان و 54 تبعه مجرم آذربايجاني در ايران تبادل شدهاند.
البته اين موافقتنامه تنها ميان كشورمان و جمهوري آذربايجان برقرار است و تلاش براي انعقاد موافقتنامههاي مشابه با ساير كشورها در مراحل رايزني قرار دارد.
طبق قانون متولي امور مربوط به تبادل زندانيان، سازمان زندانهاست كه اين كار را بايد با همكاري وزارتخانههاي دادگستري و امور خارجه به سرانجام برساند.
روال كار نيز به اين صورت است كه اين دو وزارتخانه ابتدا بستر كار را آماده كنند و سپس قوه قضاييه پيشنويس موافقتنامه را تهيه كند و بعد از آن كه موافقتنامه به امضاي دو طرف رسيد به صورت لايحه موافقتنامهاي از سوي دولت به مجلس ارسال شود.
اما انگار موانعي وجود دارد كه تاكنون امضاي اين موافقتنامه از سوي كشورمان تنها به جمهوري آذربايجان محدود شده است.
محمدي درخصوص موانع تحقق اين مساله ميگويد: بخشي از مسائل مربوط به تبادل زندانيان به رايزنيهاي ديپلماسي برميگردد و بخش ديگر به اين مساله كه چون اتباع زنداني ما در كشورهايي كه اتباع زنداني در ايران دارند بسيار كم است، مسوولان آن كشورها انگيزهاي براي انتقال محكومان ندارند. به طور مثال اگر بخواهيم اين موافقتنامه را با كشور افغانستان امضا كنيم، چون تعداد اتباع زنداني ما در اين كشور اندك است، بايد كمتر از 5 نفر را تحويل بگيريم و در مقابل 4000 نفر را تحويل بدهيم.
وي در عين حال، بار ديگر به نبود نظارت بر ورودي مرزها اشاره ميكند و ميگويد: يكبار در سال 8483 تصميم گرفتيم با استفاده از مكانيزم عفو، اتباع افغاني را به كشورشان بازگردانيم؛ البته آن زمان از تعداد افغانها در زندانها كاسته شد، اما چون فيلتري براي ورود مجدد آنها به كشور وجود نداشت، دوباره مرتكب جرم شده و وارد زندانها شدند.
اين مقام ارشد سازمان زندانها در همين ارتباط آزادي يكجانبه اتباع خارجي زنداني در كشورمان را ناممكن ميداند و تصريح ميكند، مسوولان سازمان زندانها تنها ميتوانند مجرماني را آزاد كنند و به كشورشان بازگردانند كه شاكي خصوصي نداشته باشند. اين در حالي است كه بيشتر اين اتباع زنداني به دليل جرايم عليه اشخاص محكوم شدهاند.
مجموعه اين اطلاعات نشان ميدهد، اگرچه تمامي اتباع خارجي در كشورمان دست به جرم نميزنند و ارتكاب جرايم از سوي آنها تنها به گروهي خاص محدود ميشود، اما اگر مجازاتهاي مندرج در قانون با جديت بيشتري اعمال و نظارت بر مبادي ورودي كشور با دقت نظر بيشتري انجام شود، آنگاه همچون بسياري از كشورهاي موفق دنيا، اتباع خارجي براحتي جسارت ارتكاب جرم عليه شهروندان كشور ميزبان را پيدا نخواهند كرد.
