لاریجانی: با مطبوعات سليقهاي برخورد نکنیم
هنگام پرداخت وامهاي زود بازده، عدم ارائه ضوابط و سليقهاي برخورد كردن و عدم شناسايي توليدكننده واقعي باعث شد كه در كشور نقدينگي افزايش يابد و موج بيكاري گسترش يابد/ نبايد سليقهاي با مطبوعات برخورد شود.
کد خبر: ۸۲۴۰۴
| | 3754 بازدید
رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر قانونمداري در جامعه در تمامي اركان كشور از جمله مسائل فرهنگي گفت: نبايد سليقهاي با مطبوعات برخورد شود چرا كه اين قانون است كه بايد اجرا شود و در چارچوب ضوابط بايد برخورد صورت گيرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، علي لاريجاني در دومين روز از سفر خود به استان مركزي در جمع مردم شهرستان محلات افزود: عدم تسهيل سرمايهگذاري، عدم ساز وكارهاي اجرايي و عدم ارائه تسهيلات بانكي، نبود انضباط قانوني از جمله مولفههايي هستند كه باعث كاهش سرمايهگذاري در توسعه اقتصاد كشور و به تبع آن كاهش اشتغالزايي ميشود.
به گفته لاريجاني گرچه قوانين و مقررات در كشور در حوزه اقتصادي حاكم است اما اين قوانين به دليل پيچيده بودنشان هنوز بستر لازم را براي تسهيل سرمايهگذاري فراهم نكردهاند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي از تدوين و تصويب طرح قانون تحت عنوان تسهيل سرمايهگذاري در كشور خبر داد و گفت: با تصويب و تدوين اين قانون مولفههايي كه مانع از اشتغالزايي و سرمايهگذاري ميشوند از بين ميروند.
رئيس فراكسيون اصولگراي مجلس هشتم سيستم ديواني متمركز، وسيع و پيچيده را يكي از ناكارآمدي ساز و كارهاي اجرايي در توسعه اقتصادي كشور ذكر كرد و گفت: بايد اين سيستم دگرگون شود و تغييرات لازم در آن به وجود بيايد.
وي با بيان اينكه ارائه تسهيلات بانكي بايد در چارچوب ضوابط و مقررات به توليدكننده واقعي پرداخت شود، انقباضي بودن بانكها در پرداخت تسهيلات بانكي را يكي از عوامل اصلي عدم سرمايهگذاري و توسعه اشتغالزايي ذكر كرد.
وي تاكيد كرد: در دولت نهم يك برههاي وامهاي زودبازده براي ايجاد بنگاههايي كه با سرمايه اندك تشكيل ميشدند پرداخت شد اما عدم ارائه ضوابط و سليقهاي برخورد كردن و عدم شناسايي توليدكننده واقعي باعث شد كه در كشور نقدينگي افزايش يابد و موج بيكاري گسترش يابد.
وي يكي ديگر از عواملي كه باعث ميشود سرمايهگذار به راحتي بتواند در كشور و در توسعه اقتصادي آن دخالت مستقيم داشته باشد حاكم شدن نظم و قانون و يا به عبارتي انضباط قانوني اعلام كرد و گفت: داشتن انضباط باعث استمرار پيشرفت توسعه كشور ميشود. لذا مجلس علاوه بر تدوين قانون روي اجراي قانون وقت زيادي را اختصاص داده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، علي لاريجاني در دومين روز از سفر خود به استان مركزي در جمع مردم شهرستان محلات افزود: عدم تسهيل سرمايهگذاري، عدم ساز وكارهاي اجرايي و عدم ارائه تسهيلات بانكي، نبود انضباط قانوني از جمله مولفههايي هستند كه باعث كاهش سرمايهگذاري در توسعه اقتصاد كشور و به تبع آن كاهش اشتغالزايي ميشود.
به گفته لاريجاني گرچه قوانين و مقررات در كشور در حوزه اقتصادي حاكم است اما اين قوانين به دليل پيچيده بودنشان هنوز بستر لازم را براي تسهيل سرمايهگذاري فراهم نكردهاند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي از تدوين و تصويب طرح قانون تحت عنوان تسهيل سرمايهگذاري در كشور خبر داد و گفت: با تصويب و تدوين اين قانون مولفههايي كه مانع از اشتغالزايي و سرمايهگذاري ميشوند از بين ميروند.
رئيس فراكسيون اصولگراي مجلس هشتم سيستم ديواني متمركز، وسيع و پيچيده را يكي از ناكارآمدي ساز و كارهاي اجرايي در توسعه اقتصادي كشور ذكر كرد و گفت: بايد اين سيستم دگرگون شود و تغييرات لازم در آن به وجود بيايد.
وي با بيان اينكه ارائه تسهيلات بانكي بايد در چارچوب ضوابط و مقررات به توليدكننده واقعي پرداخت شود، انقباضي بودن بانكها در پرداخت تسهيلات بانكي را يكي از عوامل اصلي عدم سرمايهگذاري و توسعه اشتغالزايي ذكر كرد.
وي تاكيد كرد: در دولت نهم يك برههاي وامهاي زودبازده براي ايجاد بنگاههايي كه با سرمايه اندك تشكيل ميشدند پرداخت شد اما عدم ارائه ضوابط و سليقهاي برخورد كردن و عدم شناسايي توليدكننده واقعي باعث شد كه در كشور نقدينگي افزايش يابد و موج بيكاري گسترش يابد.
وي يكي ديگر از عواملي كه باعث ميشود سرمايهگذار به راحتي بتواند در كشور و در توسعه اقتصادي آن دخالت مستقيم داشته باشد حاكم شدن نظم و قانون و يا به عبارتي انضباط قانوني اعلام كرد و گفت: داشتن انضباط باعث استمرار پيشرفت توسعه كشور ميشود. لذا مجلس علاوه بر تدوين قانون روي اجراي قانون وقت زيادي را اختصاص داده است.
گزارش خطا