ابهام در واگذاري سهام ايرانخودرو و سايپا
در حالي كه طبق برنامههاي خصوصيسازي در 3ماه پاياني سالجاري قرار است، سهام 2 خودروساز بزرگ كشور به بخش خصوصي واگذار شود
به نوشته «همشهري»، با تغيير مديرعامل سازمان گسترش، موضع اين سازمان بهعنوان مالك 2 غول خودروسازي كشور تغيير كرده است. سازمان گسترش معتقد است با توجه به منابع مهم درآمدياش از شركتهاي ايرانخودرو و سايپا و انجام طرحهاي توسعهاي اين شركتها در استانها؛ عرضه سهام اين دو شركت در شرايط كنوني تبعات منفي در پي خواهد داشت.
علاوه بر اين، كارشناسان اين سازمان معتقدند شرايط براي خصوصيسازي در صنعت خودروسازي ايران هنوز مهيا نيست و اين صنعت همچنان نيازمند حمايتهاي دولتي است، همچنين خلأ وجود مديران متخصص در بخش خصوصي كه بتواند مالكيت بزرگترين خودروساز كشور را در اختيار بگيرند و با استراتژيهاي جديد سودآوري اين صنعت را افزايش دهند نيز به چشم ميخورد.
از سوي ديگر با توجه به اجراي طرحهاي توسعهاي اين شركتها در استانهاي محروم بهتر است خصوصيسازي اين شركتها پس از نهايي شدن و به سرانجام رسيدن اين طرحها اجرا شود. مخالفت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در شرايطي است كه رئيس سازمان خصوصيسازي روز گذشته از واگذاري 2 غول صنعت خودروسازي ايران تا پايان امسال خبر داد. غلامرضا حيدري كردزنگنه در اين باره گفت: مهلت قانوني براي واگذاري سهام ايرانخودرو و سايپا تا پايان امسال است.
اسماعيل غلامي، معاون اين سازمان نيز در گفتوگو با همشهري درباره اين واگذاريها گفت: واگذاري بلوكي 2 شركت ايرانخودرو و سايپا در برنامه امسال خصوصيسازي قرار دارد و پس از طرح در هيات عالي واگذاري و دريافت مجوز خصوصيسازي سهام اين شركتها واگذار خواهد شد.
وي درخصوص مخالفت سازمان گسترش با خصوصيسازي اين دو شركت تصريح كرد: فروش سهام سايپا و ايرانخودرو جزء منابع بودجهاي امسال است و نميتوان با واگذاري آن مخالفت كرد مگر اينكه با موافقت مجلس منابع جايگزيني به جاي اين واگذاري در نظر گرفته شود زيرا در غير اين صورت دولت با كسري بودجه مواجه خواهد شد.
غلامي همچنين در گفتوگو با ايرنا، افزود: براساس برنامهها قرار است 37 درصد از سهام هر يك از شركتهاي ايرانخودرو و سايپا به بخش خصوصي واگذار شود. وي تاكيد كرد: اين ميزان سهام در زمان حاضر در اختيار سازمان گسترش و نوسازي است و سهام دولتي محسوب ميشود.
غلامي ادامه داد: شركتهاي ايرانخودرو و سايپا جزء شركتهاي گروه يك سياستهاي اصل44 هستند و بر همين اساس بايد تا پايان سال 88 تكليف آنها روشن شود. وي اظهار داشت: سهام هيچيك از اين شركتها براي رد ديون و سهام عدالت واگذار نخواهد شد.
جمشيد ايماني، نايبرئيس شركت ايرانخودرو نيز درباره واگذاري اين شركت به بخش خصوصي تا پايان سالجاري گفت: درصورتيكه قيمت پايه اين شركت توسط سازمان خصوصيسازي مشخص و مجوز هيات واگذاري نيز دريافت شود، اين شركت در سالجاري واگذار خواهد شد.
به گفته وي مخالفت سازمان گسترش با واگذاري سهام اين دو شركت منطقي نيست و راه به جايي نخواهد برد.
