تهرانامروز نوشت:
وزير مسكن و شهرسازي با عدم تاييد اعتبارنامه اعضاي جديد هياتمديره سازمان نظام مهندسي استان تهران، اين انتخابات را ابطال كرد.
به گفته اعضاي بركنار شده، عدم حضور افراد دولتي در هياتمديره سازمان نظام مهندسي تا جايي پيش رفت كه وزير مسكن و شهرسازي را مجبور به زير پا گذاشتن موازين قانوني اين سازمان كرد.
با وجود آنكه حدود چهار ماه از انتخابات نظام مهندسي استان تهران ميگذرد، اما منتخبان اين دوره از انتخابات هنوز اعتبار نامههاي خود را در يافت نكردهاند.
در اين شرايط گرچه عدم انتخاب منتصبان دولت در هياتمديره سازمان بهعنوان مهمترين شايعات مطرح شده در اين مورد بوده، اما شنيدهها حاكي از آن است كه وزير مسکن در يک اقدام بيسابقه با لغو نتايج انتخابات سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران بر خلاف آييننامه مذکور دستور حضور افراد منتسب به دولت را در هياتمديره سازمان نظام مهندسي ساختمان ابلاغ کرده است.
بر اين اساس طبق ابلاغيه جديد، تعداد اعضاي فعلي كه در پنجمين دوره انتخابات به 15 نفر كاهش يافته بودند بار ديگر از 15 نفر به 25 نفر افزايش خواهد يافت. گفته ميشود، حناچي، امامي، غرضي و آزادي که در انتخابات حائز اکثريت آرا شدهاند و به هياتمديره راه پيدا کردند از جمله حذفشدگان از هياتمديره هستند. در اين ميان سيدمهدي هاشمي که گويي همه كشمكشها برسر حضور او در هياتمديره سازمان نظام مهندسي بوده است، اولويت اصلي دستور وزير مسکن براي راهيابي به هياتمديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران بهشمار ميرود. او هماينك عضو عليالبدل هياتمديره تاييد نشده است.
محمد عليآبادي، حسن ضيايي و حسين هادياني از جمله كانديداهاي مطرح دولتي بودند كه بهرغم حمايت وزارت مسكن منتخب پنجمين دوره اين انتخابات نشدند.
اين در حالي است كه تاييد يا ابطال انتخابات سازمان نظام مهندسي بهعنوان يك سازمان غيردولتي، نهتنها برعهده وزير مسكن نيست بلكه با نظارت هياتاجرايي انتخابات انجام ميگيرد.
در اين شرايط كامران بيات ماكو عضو سابق هياتمديره سازمان نظام مهندسي استان تهران با استناد بر اينكه اعضاي هياتاجرايي و نمايندگان هياتنظارت آراي پنجمين دوره انتخابات سازمان نظام مهندسي را به اتفاق آرا، تاييد و آن را به وزارت مسكن و شهرسازي نيز ارسال كردهاند، توضيح داد: ماده 70 آييننامه اجرايي انتخابات نظام مهندسي بر اين نكته تاكيد كرده كه تاييد يا ابطال انتخابات از اختيارات دستگاه نظارت است.
بر اين اساس دخالت وزارت مسكن و شهرسازي خلاف قوانين و آييننامه اجرايي انتخابات است. در اين ميان بايد گفت بيرغبتي يا تمايل عدهاي خاص نسبت به حضور يا عدمحضور برخي از اشخاص در هياتمديره سازمان نظام مهندسي، دليل اصلي تغيير در نتايج اوليه انتخابات نظام مهندسي است و اين در حالي است كه از همان اولين روزهاي اعلام نتايج انتخابات سيدمهدي هاشمي است و سرپرست و معاون سابق وزارت راه از كانديداهاي معترض نسبت به نتايج انتخابات بود. تا جايي كه لابي قدرتمند ذکر شده همچنان بر موضع خود تاکيد كرده و حتي جريان انتخابات را به واحد حقوقي رياستجمهوري نيز كشاند.
در همين حال رئيس هياتمديره مهندسان شهرسازي كشوردر گفتوگو با ايلنا هرگونه تغيير و اقدام خارج از ضوابط آييننامه انتخابات از سوي وزير مسكن در اين زمينه را غيرقانوني عنوان كرد و با اشاره به گذشت بيش از چهار ماه ازاعلام نتايج انتخابات سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران و عدم ارائه اعتبارنامههاي كانديداهاي پيروز در اين انتخابات از سوي وزير مسكن، اظهار داشت: روند دولتي كردن موسسات و تشكلهاي مردمي از شوراها گرفته تا تشكلهايي همچون سازمان نظام مهندسي در دولت فعلي، باعث شده تا وزير مسكن براي تغيير در انتخابات اين سازمان اقداماتي برخلاف ضوابط و آييننامههاي انتخاباتي انجام دهد.
علي نوذرپور به نامه اعتراضي خود به وزير مسكن مبنيبر عدم ارائه اعتبارنامههاي كانديداهاي پيروز و برگزاري جلسات هياتمديره پنجمين دوره انتخابات سازمان نظام مهندسي خبر داد و بيان داشت: بر اساس آييننامه موجود انتخابات به صورت صحيح برگزار شده و بايد مطابق با ضوابط مندرج در اين آييننامه از سوي وزير مسكن اعتبارنامه كانديدايهاي پيروز جهت برگزاري جلسات ارائه شود.
وي با اشاره به اينكه از 30 استان كشور تنها تهران، نتايج انتخابات آن در هالهاي از ابهام قرار گرفته است، تاكيد كرد: اصرار دولت بر حضور چهرههاي دولتي در هياتمديره اين سازمان و دولتي كردن آن باعث شده تا در حدود پنج ماه از سالجاري، سازمان نظام مهندسي در يك بلاتكليفي كامل بهسر ببرد.