پادشاه اردن نخست وزير جديد را منصوب كرد
در پي استعفاي نخست وزير اردن، پادشاه اين كشور، سمير الرفاعي وزير سابق دادگاه سلطنتي اردن را به عنوان نخست وزير جديد، مامور تشكيل دولت جديد اين كشور كرد. اقدامي كه تحليلگران آن را پيامي براي يك حركت جديد به سوي اصلاحات در اين كشور ميدانند.
به گزارش ايسنا، اما منتقدان منطق انتخاب الرفاعي كه يك عضو جوان از يك خانواده سياسي است را زير سوال بردهاند. زيد، پدر سمير الرفاعي سابقا نخست وزير اردن بوده و هماكنون رياست مجلس علياي انتصابي در پارلمان اردن(سنا) را بر عهده دارد.
الرفاعي 43 ساله جايگزين نادر الذهبي ميشود كه از نوامبر 2007 نخست وزير اردن بود و روز چهارشنبه استعفاي خود را پس از گذشته دو هفته از انحلال پارلمان اردن توسط پادشاه، تقديم كرد.
عبدالله دوم پادشاه اردن طي نامهاي از سمير الرفاعي خواست كه زمان لازم را براي تشكيل كابينهاش صرف كند. اين يك مورد نادر در كشور اردن محسوب ميشود، جايي كه اغلب نخستوزيران و اعضاي كابينه معمولا همزمان با هم معرفي ميشوند.
در بيانيه كاخ سلطنتي اردن به نقل از پادشاه اين كشور آمده است: ما دولتي ميخواهيم كه معتمد و شفاف باشد. ما دولتي ميخواهيم كه در قالب يك تيم متحد بدون ضعف، كندي و ترس از تصميمگيري به ملت خدمت كند.اردن به دليل برخي سياستهاي خاص، فرصتهاي زيادي را براي توسعه و پيشرفت از دست داده است.
پادشاه اردن در نامه خود به نخست وزير جديد اين كشور گفت: انتخابات سراسري آتي بايد در سه ماهه آخر سال آينده برگزار شود تا به كشور براي حركت دموكراتيك و توسعه سياسي كمك كند.
محمد مصري تحليلگر سياسي از مركز مطالعات استراتژيك دانشگاه اردن اظهار داشت كه اين انتخاب پادشاه نشان ميدهد كه اصلاحات سياسي هماكنون در اولويت قرار دارد.
الرفاعي و پدرش هر دو به پادشاه اردن نزديك هستند، بنابراين نخست وزير جديد اين كشور از اعتماد كامل خانواده سلطنتي برخوردار خواهد بود.
محمد مصري به خبرگزاري فرانسه گفت: دولت جديد براي برگزاري انتخابات سراسري و تمركز روي اصلاحات سياسي خواهد آمد. اما مصري اظهار داشت نخست وزير و رييس سناي اردن نبايد از يك خانواده باشند.
وي گفت: ممكن است كه الان به خاطر انحلال پارلمان اين مساله موردي نداشته باشد اما در آينده ممكن است باعث ايجاد مشكلات و تضعيف دولت شود.
همچنين حمزه منصور رييس جبهه اسلامگراي مخالف در پارلمان منحل شده اردن، با نظر مصري موافقت كرد و اظهار داشت: قرار گرفتن يك پدر و پسر در راس مجلس و نهاد اجرايي كشور نشانگر يك شكاف يا نقطه ضعف در سيستم است.
