حمایتافراطیازدولتبهكارامدیمجلسضربه میزند
نماینده نهاوند تاكید كرد:طرفداری بیش از حد از قوای مجریه در برخی مقاطع و مخالفت خارج از رویه در مقاطع دیگر موجب شده است كه كارآمدی قوانین در كشور با مشكل مواجه و وجهه مجلس شورای اسلامی تضعیف شود.
مهدی سنایی نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی همزمان با روز مجلس در گفتگو با خبرنگار خانه ملتاظهار داشت:مجلس شورای اسلامی می تواند ضمن فرا خواندن همه به تكریم قانونگذاری خود نیز محور اصلی گام هایی در مسیر حفظ و ارتقاء جایگاه مجلس باشد .
نماینده مجلس كار آمدن نمودن قانون گذاری مجلس شورای اسلامی،تاثیر گذار نمودن اختیار نظارتی قوه مقننه،معطوف نمودن توجه مجلس در حوزه داخلی به ایجاد تحول اداری و حل مشكلات اقتصادی،بهره گیری جدی از دیپلماسی پارلمانی در حوزه بین الملل را ازموضوعاتی عنوان كرد كه مجلس میتواند محور آنها باشد.
وی تاكید كرد: تعیین این چهار محور با در نظر گرفتن توانایی ها و اختیارات مجلس شورای اسلامی در ساختار قانون اساسی كشور و با توجه به شرایط موجود و رابطه فعلی میان قوای سه گانه و با نگاه به ضروریات و اولویت های موجود كشور انجام گرفته است.
سنایی با اشاره كارآمد نمودن قانون گذاری اظهار داشت: شاید بتوان گفت مهمترین مشكل مجلس شورای اسلامی در زمینه قانون گذاری كمبود ابتكار عمل در این زمینه است.
وی افزود: صحن علنی مجلس تحت الشعاع لوایح ارجاعی از سوی دولت برای رفع نیازهای مقطعی و همچنین برخی طرح هایی است كه ناشی از خواسته های بخشی و گاهی دارای جنبه عكس العملی با اهداف سیاسی است.
نماینده نهاوند گفت: مجلس شورای اسلامی می تواند با نگاهی بنیادین به شناسایی خلاء های قانونی بپردازد. از وضع و انباشت بیش از اندازه قوانین اجتناب نماید و روانسازی فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و كاستن بار بوروكراسی اداری را دستور عمده كار خود قرار دهد و به این وسیله به ایجاد تحول در فضای اقتصادی و اداری كشور كمك نماید.
وی افزود:یكی از مشكلات اصلی مجلس در همه ادوار و یكی از آفت های قانون گذاری در كشور ما تا به حال جنبه سیاسی و جناحی یافتن آن بوده است.
سنایی گفت: طرفداری بیش از حد از قوای مجریه در برخی مقاطع و مخالفت خارج از رویه در مقاطع دیگر موجب شده است كه كارآمدی قوانین در كشور با مشكل مواجه و وجهه مجلس شورای اسلامی تضعیف شود.
وی تاكید كرد: مجلس باید نقد دولت را محدود به حوزه نظارت نماید و در عرصه قانون گذاری تنها منافع ملی و مصالح دراز مدت كشور مد نظر قرار گرفته شود.
نماینده نهاوند با بیان اینكه برای كار آمد نمودن قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی باید یكسری اقدامات ضروری گیرد، اظهار داشت: برخی از این اقدامات با اصلاحات آئین نامه ای امكان پذیر است.
وی شناخت خلاء های قانونی و تنقیح قوانین (تشكیل كمیسیون یا كار گروهی در این زمینه در مجلس ضروری است.)،حاكم شدن نگاه حداقلی به وضع قانون و عدم انباشت قوانین غیر ضروری، بهره گیری از تخصص های نمایندگان و گذاشتن شرط تخصص برای ورود به كمیسیون ها را از جمله این اقدامات برشمرد.
سنایی ادامه داد:اجتناب از نگاه سیاسی و جناحی در وضع قوانین و ارائه طرح ها،شناخت نیازهای اساسی كشور و همچنین محورهای اصلی برای تحول در سیستم اقتصادی و اداری كشور و معطوف شدن به آنها، معطوف شدن مركز پژوهش ها به طرح ها اصلی و اجتناب از گرایش های جناحی،اشغال نكردن وقت صحن علنی با طرح ها و لوایح خرد و انجام آنها از طریق كمیسیون ها (با اصلاح آئین نامه)و عدم صرف وقت صحن علنی به موارد غیر ضروری را از دیگر اقدامات لازم در این راستا ارزیابی كرد.
نماینده نهاوند با تاكید بركار آمد نمودن نظارت در مجلس گفت: مهمترین مشكل در زمینه نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین نبود ساز و كاری مناسب برای كنترل در این زمینه است
وی افزود:نظارت می تواند به سه بخش نظارت مجلس بر اجرای دقیق مصوبات به صورت كلی و ملی، نظارت مجمع نمایندگان استان ها بر طرح های منطقهای و استانی و نظارت هر یك از نمایندگان بر تمام امور باشد، دو بخش اول نیاز به تامین ساز و كار مناسب از طرف مجلس شورای اسلامی دارد. در زمینه سوم نیز اصلاحات اخیر به عمل آمده در آئین نامه تا اندازه ای راهگشا است.
سنایی تصریح كرد: ساز و كار های مورد اشاره می بایست به صورتی تعبیه شود كه از حاكم شدن گرایش ها و نگاه های فردی و جناحی اجتناب شود و مصالح ملی و منطقه ای در نظر گرفته شود.
وی جدیت هیئت رئیسه در حفظ شأن و اقتدار مجلس و عدم معامله مكرر اعضاء آن در مورد طرح ها و لوایح و مسئولان و استیضاح و رأی اعتماد در قبال گرفتن امتیازات،عدم عقب نشینی مجلس در زمینه موضوعاتی كه عامه مردم نسبت به آنها حساس هستندوجلوگیری از جمع آوری مكرر امضاء نمایندگان در تقدیر از سازمان ها یا فعالیت های آنان كه شأن مجلس را تنزل می دهدرا ازاقداماتی برشمرد كه در این بخش باید انجام شود .
وی وضع قاعده برای ایجاد فراكسیون، تعدد فراكسیونهای ایجاد شده از اهمیت و وجهه ی آنها كاسته است و تامین مصونیت برای نمایندگان و قانونی نمودن آن در قالب آئین نامه آنچنان كه در قانون اساسی تضمین شده است را از دیگر اقدامات ضروری در این بخش دانست.
سنایی با تاكید بر اینكه توجه مجلس به تحول اداری و اقتصادی بیش از سیاست معطوف شود اظهار داشت: نیاز كنونی كشور بیش از هر چیز وضع قوانین پیشرو به منظور ایجاد تحولات اجتماعی، اداری، اقتصادی و فرهنگی است.
وی افزود:متاسفانه بخش عمده ای از وقت مجلس صرف موضعگیری های سیاسی آن هم به صورت پسینی می شود و بسیاری از طرح هایی كه وقت عمده ای از مجلس را می گیرد بازتاب نارضایتی نمایندگان از عملكرد مجریان است. به نظر می رسد در حوزه داخلی با تمركز بر مشكلات اقتصادی و طرح هایی برای تحولات بنیادین در سیستم اداری كشور با بهره گیری از فن آوری نوین و فضای مجازی و همچنین با تصویب طرح هایی برای تاثیر گذاری در حوزه فرهنگ عمومی می توان از سوق یافتن مجلس شورای اسلامی به سوی تعاملات و تقابلات سیاسی جلوگیری كرد.
نماینده نهاوند خاطر نشان كرد:باید پذیرفت كه نظام سیاسی ما بیش از پارلمانی به نظام ریاست جمهوری شبیه است و در این شرایط تنها حاكم شدن فضای تخصصی و كاری در مجلس می تواند شأن و منزلت مجلس را افزایش دهد و به كار آمدی آن كمك نماید. تعامل و همبستگی فزاینده مجلس با دولت و تقابل آن با قوه مجریه هیچ كدام دستاوردی برای مجلس در گذشته در بر نداشته است.
وی افزود:علاوه بر این عقب ماندگی سیستم اداری، ناهنجاری ها و بی نظمی در حوزه فرهنگ عمومی و مشكلات عمیق اقتصادی تمركز مجلس بر برخی از محورها را از جمله تقویت دیپلماسی پارلمانی را می طلبد.
عضو كمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: دیپلماسی پارلمانی ابزار مناسبی برای ارتباط و تعامل در دو سطح با نمایندگان سیاسی و پارلمانی و همچنین حوزه نخبگان دیگر كشورها ست.
وی تصریح كرد:ورود جدی مجلس شورای اسلامی به عرصه بین الملل از طریق دیپلماسی پارلمانی می تواند تبادل تجربیات، روشنگری در افكار نمایندگان و نخبگان دیگر كشورها و همچنین ایجاد یك لابی گسترده برای جمهوری اسلامی را فراهم نماید.
نماینده نهاوندارتباط مستمر و تعریف شده رئیس مجلس با سفرای دیگر كشورها در تهران در قالب دیدارها و ضیافت ها به مناسبتهای مختلف،ایجاد كمیسیون (جداگانه) سیاست خارجی همچنانكه در همه پارلمانهای دنیا اینگونه است را از اقداماتی برشمرد كه باید در این عرصه به انجام برسد.
عضو كمیسون امنیت ملی و سیایت خارجی مجلس تقویت پشتوانه كارشناسی روابط موجود در چارچوب بین المجالس، بین المجالس اسلامی، آسیایی و ... . ضعف این پشتوانه كارشناسی و مقطعی بودن این فعالیتها اكنون مشهود است ،گزینش افراد برای حوزه های روابط پارلمانی بر اساس صلاحیتها و توانایی ها و خروج آن از وضعیت فعلی،تقویت انجمن های دوستی، تامین پشتوانه و امكانات و بودجه حداقلی برای آنان و حضور فعال و موثر در مراسم های روز ملی و ... كه توسط نمایندگی های دیگر كشورها در تهران برگزار می شودرا از دیگر قدامات موثر در این بخش عنوان كرد.
سنایی همچنین خواستار تقویت سایت مجلس شورای اسلامی و ایجاد سایت چند زبانه برای مجلس شورای اسلامی شد.
وی افزود:نمی توان نادیده گرفت كه در طول یكسال و نیمه گذشته رئیس فاضل مجلس شورای اسلامی آقای دكتر لاریجانی اهتمام زیادی به حفظ و ارتقاء شأن مجلس شورای اسلامی داشته است.
