10 سوال نادران از وزیر اقتصاد
نادران گفت: «تبديل انحصارات دولتي، به هر شكل از انحصار غيردولتي فضاي كسب و كار را آشفته تر خواهد كرد و امنيت سرمايه گذاري را كاهش خواهد داد.»
به گزارش جهان از نظر اين نماينده مجلس «در جريان واگذاري سهم مخابرات اتفاقاتي افتاده است كه سئوالبرانگيز است» در نتيجه «لازم است وزيراقتصاد در خصوص آنها پاسخ بگويد.»
در همین راستا نادران به عنوان رئیس کمسیون اصل 44 در زمان تنظیم قانون سیاست های کلی اصل 44 ،در نامه ای خطاب به حسینی وزیر اقتصاد 10 پزسش در خصوص این واگذاری مطرح کرده است که هنوز بعد از یک ماه پاسخی به آن داده نشده است.
10سوال مطرح در این نامه بدین شرح است :
1-چرا اين حجم سهام مخابرات يكجا معامله شد؟
2- طبق قانون بايد مراحل بورس و مزايده و مذاكره به ترتيب در معاملات انجام گيرد.
آيا اين ترتيب رعايت شده است؟
3- چرا اين حجم واگذاري در سطح بينالمللي انجام نگرفته است؟
4- به چه دليل كنسرسيوم خصوصي رقيب از معامله حذف گرديد؟ در چه زماني اين تصميم گرفته شد؟ چرا معامله در اثر اين اتفاق به تأخير نيفتاد؟
5-چگونه منافع ملي و دولت در اين واگذاري رعايت شده است؟
6- چرا انحصار دولتي را به انحصار غيردولتي تبديل كرديد؟ چرا مقررات فصل نهم قانون در رقابتي كردن بازار را با تكثير سهامداران و توزيع بازار مراعات نكرديد؟ به اين ترتيب، تمهيداتي براي منافع مصرفكنندگان پيشبيني شده است؟
7- چقدر از ارزش سهام معامله شده توسط خريدار پرداخت شده است؟ در چه زماني؟
8-صلاحيت فني خريداران بر چه اساسي تأييد گرديد؟
9- تركيب كنسرسيوم خريدار سهام از چه شركتهايي تشكيل شده است؟
10-چرا بخش عمومي بر كنسرسيوم بخش خصوصي ترجيح داده شد؟
لازم به ذکر است سئوالات بدون پاسخ حسيني، وزير اقتصاد موجب شد كه نادران آنها را به كميسيون تخصصي ارجاع كند.
پیش از این نادران در گفت و گو با جهان واگذاری مخابرات را غیر قانونی و مخالف سیاست های کلی اصل 44 دانسته بود.
كسي پاسخگو نيست شما هم دنبال ان نباشيد در ايران تاكنون كسي از مديران باز خواست نشده است چرا يك كار را اشتباه انجام دادي ولي يك بار يكي را دادگاهي كردند ميشنايسيدش ديگه!!! سلام. ضمن تشکر از آقای نادران بابت توجه ایشان به این واگذاری مهم. اما چرا ایشان فقط به نحوة معامله کردن سهام مخابرات توجه کرده و در این خصوص پرسش نمودهاند؟
چرا از موضوعات قبل از معامله سؤال نکردهاند؟ مثلاً اینکه چرا سهام بلوکی و در این مقیاس بزرگ واگذار شد؟ چرا سهامی که مردم هم متقاضی خرید جزئی آن هستند عرضة عمومی نشده است؟ و نظایر آن.
اما قبل از همة این مباحث و مهمتر از این موضوعات، هنوز اشکال و شبهة شرعی و قانونی سهام مخابرات حل نشده است. آن هم موضوع ودایع مردم نزد مخابرات است. این شبهة شرعی و قانونی که با احتساب ارزش زمانی این ودایع، بیش از 70 درصد دارایی مخابرات متعلق به ودیعهگذارانی است که سرمایة ایجاد و توسعة شبکة مخابراتی کشور را تأمین کردهاند و در نتیجه مالک واقعی شرکت مخابرات هستند نه طلبکار از شرکت مخابرات!
این شبهه از آن جهت مهم است که بر اساس آن، دولت مالک واقعی این ابربنگاه کشور نیست که بخواهد آن را واگذار کند و فقط در نقش یک امین و مدیر موظف به ادارة این اموال مردم بوده و اینکه تکلیف حق مالکیت مردم به واسطة ودایع آنان چه میشود توسط هیچ نهاد و مرجع شرعی پاسخگویی نشده است.
یادآوری میشود که نظر رئیس جمهور محترم مبنی بر محاسبة ودایع مردم به عنوان بدهی شرکت مخابرات شرعاً و قانوناً نمیتواند رافع این شبهة شرعی و قانونی باشد. ایشان در پاسخ به پرسشی جهتدار و در حالی که مشخصاً اطلاعات ناقص و غلط در گزارشی به ایشان منتقل شده بود این نظر را به عنوان پاسخ دادند. اگرچه این پاسخ راه را برای واگذاری مخابرات باز کرد (زیرا بدهی قابل انتقال به مالک جدید است) اما این نظر فاقد وجاهت شرعی و قانونی است زیرا ایشان نه در مقام مرجع شرعی اجازة چنین فتوایی داشتهاند و نه قانوناً مالکیت تام شرکت مخابرات متعلق به دولت است که ایشان اجازه یا امکان تصمیمگیری در خصوص مباحث مالی آن و بهویژه اموالی را که مستقیماً متعلق به مردم هستند، داشته باشند.
ضمناً قبلاً برای پاسخگویی به این شبهة شرعی و قانونی، طرحی مطرح شد که بر اساس آن ودیعهگذاران شرکت مخابرات متناسب با ارزش ودایع خود صاحب سهام مخابرات شوند که متأسفانه بدون ارائة دلایل کارشناسی و صرفاً به بهانة صعوبت محاسبات مربوطه به آن بیتوجهی و به کنار گذارده شد.
لطفاً حتماً درج کنید تا پاسخگویی شود.(کامنت یا یک متن مستقل)
حسین قهرمانی نمین