تكليف قيمت برق و گاز مشخص شد
همشهری آنلاین نوشت:
نمايندگان مجلس در جلسه علني سهشنبه در ادامه بررسي جزئيات لايحه هدفمندكردن يارانهها، تصويب كردند
كه قيمت فروش داخلي گاز طبيعي بهتدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل 75درصد قيمت گاز صادراتي و قيمت برق در همين مدت معادل قيمت تمام شده آن افزايش يابد.
نمايندگان مجلس طي 3روز بررسي لايحه هدفمندكردن يارانهها، به بررسي بندهاي الف، ب و ج ماده يك اين لايحه كه به نحوه چگونگي افزايش قيمت بنزين، نفت و فراوردههاي نفتي، گاز و برق اختصاص داشت پرداختند. تاكنون بررسي بندهاي الف و ب نهايي شده اما بند ج كه درباره قيمت برق است هنوز نهايي نشده و احتمال ايجاد تغييراتي در آن با پيشنهاد نمايندگان وجود دارد.
نكته جالب در بررسي اين لايحه، تصويب 3پيشنهاد احمد توكلي براي حذف عبارت «حداكثر» از بندهاي الف، ب و ج ماده يك لايحه هدفمندكردن يارانهها بود. با حذف عبارت حداكثر از 3بند فوق، دولت مكلف ميشود آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي، گازطبيعي و برق را در 5سال برنامه پنجم تقسيم كند.
درصورتي كه عبارت «حداكثر» حذف نميشد، دولت مختار بود درصورتي كه صلاح ميديد، آزادسازي قيمت هر يك از حاملهاي انرژي، گازطبيعي و برق را نه در 5سال برنامه پنجم توسعه بلكه زودتر و مثلا در يك يا 2سال اجرا كند.
بهعنوان مثال دولت ميتوانست قيمت بنزين را سال آينده بهطور كامل آزاد كند و به نرخ واردات آن برساند اما هماكنون با اصلاحات صورت گرفته، دولت مكلف است طي 5سال بهتدريج قيمت بنزين را آزاد كند.
در جلسه روز سهشنبه مجلس، نمايندگان بخش الف ماده يك لايحه را كه در مورد اصلاح قيمت حاملهاي انرژي است، تصويب نهايي كردند. بدينترتيب، با تصويب نمايندگان مجلس، قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت با لحاظ كيفيت حاملها و با احتساب هزينههاي مترتب (شامل حملونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) بهتدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه، كمتر از 90درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليجفارس نخواهد بود.
با تصويب نمايندگان، همچنين قيمت فروش نفت خام به پالايشگاههاي داخلي 95درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليجفارس تعيين ميشود. قيمت خريد فراوردههاي نفتي نيز متناسب با قيمت مذكور تعيين خواهد شد.
نمايندگان مجلس در بند ب ماده يك لايحه هدفمند كردن يارانهها نيز مقرر كردند ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي بهگونهاي تعيين شود كه بهتدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل 75درصد متوسط گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينههاي انتقال، ماليات و عوارض شود.
مجلس همچنين در تبصره اين بخش مقرر كرد جهت تشويق سرمايهگذاري، قيمت خوراك واحدهاي صنعتي - پالايش و پتروشيميبه ازاي هر متر مكعب براي مدت حداقل 10سال پس از تصويب اين قانون حداكثر 65درصد ميانگين قيمت سبد صادراتي، زير ميانگين قيمت خوراك تحويلي كشورهاي منطقه خليجفارس به واحدهاي صنعتي - پالايش و پتروشيميآنها تعيين شود.
نمايندگان روز سهشنبه بررسي بند ج ماده يك لايحه هدفمند كردن يارانهها را نيز آغاز كردند كه با تصويب پيشنهاد احمد توكلي، مقرر شد ميانگين قيمت فروش داخلي برق بهگونهاي تعيين شود كه بهتدريج و حداكثر تا پايان برنامه 5ساله توسعه پنجم معادل قيمت تمام شده آن باشد.
خواهشمند است حقوق های ما را هم به نرخ بین المللی پرداخت کنید . یارانه هم نمی خواهیم. دوستان ما با مدرک کارشناسی و مشابه کار ما در کشورهای غربی حداقل ماهی 3 تا 4 هزار دلار حقوق دارند. به نصفش هم قانع هستیم آقايان نگفتند قيمت حقوق هاي قشر كارگر و كارمند چند درصد دستمزهاي بخور و نمير صادراتي و تمام شده افزايش يابد . حقوق تقريبي = 4000000 ريال كسر مي شود - انواع قبض هاي برق و آب ، گاز ، تلفن ، شهرداري و ... = 1000000 ريال كسر مي شود بابت اجاره و حمل و نقل = 3500000 ريال . الباقي منفي 500000 ريال كسر مي شود هزينه خوراك و پوشاك و ... كسر مي شود حق تنفس كشيدن ، از روي پل عابر عبور كردن ، به ماموران سلام نكردن ، هزينه دوربين هاي مدار بسته تازه نصب شده ، سر و صداي شكم خالي و ... = 5000000 ريال پايان = برو كاسه گدايي دستت بگير نتونستي برو بمير . بازهم خدا آقای توکلی را حفظ کند. هرچند این ها تلاش مذبوحانه است. آزاد شدن قیمت ها تنها در صورت بهبود شرایط کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری و واقعی شدن درامد های مردم میسور می گردد. حضرات که نمی خواهند هزینه هایی واقعی را بر مردمی با درامد های غیر واقعی تحمیل کنند؟ 
دست آقای توکلی درد نکنه که حداقل چوب کنا رو بیشتر کرد ، دوما یکی نیست به این آقایون نماینده بگه آخه وقتی شما قیمت فراورده های نفتی را فوب خلیج فارس حساب میکنید ، حقوق کارمندان وسایر مشاغل را هم تا سطح کشورهای حوزه خلیج همیشه فارس در نظر میگیرید یا خیر؟ لطفا براساس رسالت سایت ، چاپ فرمایید خوب بود نمايندگان محترم افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت و درامد ساير اقشار را همزمان با اين افزايش ها به 80% درامد هر شغل در كشور هاي حوزه خليج فارس مي رساندندتا قدري تعادل برقرار مي شد درسته که با حذف کلمه حداکثر دولت باید این کار رو در 5 سال انجام بده اما فکر نمی کنید کلمه حداقل در عبارت "75درصد قیمت گاز صادراتی" به دولت اجازه می ده که قیمت رو بالاتر از 75درصد و حتی بالاتر از قیمت گاز صادراتی در نظر بگیره.شاید من بد فهمیدم!
وقتی همه چیز را به قیمت صادرات می رسانید لازم است حقوقو کارمندان را نیز همین گونه معادل سازی کنید