این معاونت مهم، نه رئیس دارد نه سرپرست

با گذشت بیش از 24 روز از تعیین رحیمی به عنوان معاون اول آقای احمدی نژاد،معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور بدون سرپرست اداره می شود.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، با گذشت بیش از 24 روز از رفتن رحیمی از معاونت حقوق و پارلمانی رئیس جمهور و نشستنش بر کرسی معاون اولی آقای احمدی نژاد، معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور بدون سرپرست و در حالت نامعلومی اداره می شود.

بنابر این گزارش، در تماس خبرنگار «تابناک» با این معاونت و جویا شدن نام سرپرست معاونت حقوقی و پارلمانی، مشخص شد که پس از رفتن آقای رحیمی از این معاونت، برای شخص دیگری حکم سرپرستی صادر نشده و معاونت یاد شده اکنون بدون حکم سرپرستی تحت مدیریت آقای پیریایی، معاون هماهنگ کننده و پیگیری های پیشین آقای رحیمی، اداره می شود.

و این در حالی است که، اکنون ارتباط نمایندگان مجلس و مکاتبات اداری یا با عنوان کلی "معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور" و یا خطاب به آقای پیریایی به عنوان "معاون هماهنگ کننده و پیگیریهای معاونت حقوق و پارلمانی" صورت می گیرد.

با توجه به اهمیت این معاونت به ویژه در برقراری تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و برهه فعلی که رئیس جمهور می بایست هرچه زودتر وزرای باقی مانده از قطار دولت را به مجلس معرفی کند، به نظر نمی رسد بلاتکلیفی مدیریتی در این معاونت موضوع ساده ای باشد. بنا براین انتظار می رفت آقای احمدی نژاد بر اساس عرف و رویه مرسوم پس از جابجایی آقای رحیمی در همان روزها شخص دیگری را به عنوان سرپرست تعیین نموده و یا هرچه زودتر نسبت به تعیین جانشین معاون سابق این معاونت اقدام می نمود.

البته در همان زمان که موضوع رفتن آقای رحیمی از این معاونت قطعی شد، معرفی نکردن سرپرست را بسیاری بر این ایده استوار کردند که، آقای احمدی نژاد تصمیم دارد به زودی جایگزین وی را معرفی نماید، اما تاخیر نزدیک به یک ماه در اعلام معاون جدید مشخص شد این تصور درست نبوده و در این باره غفلتی صورت گرفته است.

گفتنی است، پیش از این و در ماجرای عزل آقای اژه ای از وزارت اطلاعات، آنگاه که جانشینی تعیین نشد اعلام گردید بر اساس قانون رئیس دولت نهم خود سرپرستی آن وزارت خانه را بر عهده خواهد داشت اما در خصوص این وضعیت جدید تا کنون موضعی مشخص نگردیده است.

بر همین اساس با توجه به اهمیت این معاونت و مشکلات ناشی از نبود مسئول مشخصی به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و پارلمانی، و بروز ناهمانگی هایی که گاها میان مجلس و دولت صورت می گیرد، ضرورت توجه به این موضوع را نمایان تر می کند.