پيشگيري بانک مرکزي از زيمبابوه شدن ايران

رئيس کل بانک مرکزي در حالي از اولين اقدام در پيشگيري از زيمباوه شدن خبر داده كه به نظر مي‌رسد با توجه به نگاه دستوري دولت به انضباط پولي و همچنين بي توجهي به سياست‌هاي مالي و بودجه اي، رشد نرخ تورم خيلي سريعتر از كاهش صفر از پول ملي قله‌هاي اقتصاد كشور را درنوردد.

به گزارش «فردا»، محمود بهمني اعلام كرده كه نهاد متبوع وي در مورد حذف سه صفر از پول ملي به نتيجه رسيده و به ايسنا گفته كه در مورد اين کار به نتيجه قطعي رسيده‌ايم و اين کار را مفيد مي‌دانيم اما در شرايط فعلي اجراي آن را به تاخير انداخته‌ايم.

اما از نظر کارشناسان حذف سه صفر از پول ملي در شرايطي مي‌تواند اهداف پيش بيني شده را محقق كند كه اعتقاد به انضباط پولي و بودجه‌اي که زمينه كنترل تورم را در پي دارد در رفتار و سياست‌هاي دولت بروز كند. در غير اين صورت تنها به وظايف بانك مركزي يك وظيفه ديگر اضافه مي‌شود و آن كاهش صفر‌هاي پول ملي طي هر چند سال است.

3500 درصد رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نتايج سياست‌هاي پولي
مقايسه شاخص‌هاي بودجه‌اي طي حدود 12 سال اخير نشان مي‌دهد دولت‌هاي وقت يا نتوانسته با نخواسته‌اند كه سياست‌هاي انظباط پولي و بودجه‌اي را در دستور كار قرار دهند. بر اساس گزارش‌هاي آماري بانك مركزي بدهي بانك مركزي در آذرسال 87 نسبت به سال 75 نزديك 2000 درصد رشد كرده است. همچنين خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نيز در در آذر ماه سال 87 نسبت به پايان سال 75 نزديك 3500 درصد رشد كرده است. حجم نقدينگي نيز در پايان سال 87 نسبت به پايان سال 75 بالغ بر 1518 درص و پايه پولي نيز به مدد كنترل نرخ ارز و يارانه براي اين كار تنها 823 درصد ناقابل رشد كرده است.
بودجه جاري 18 برابر شد
در همين حال سياست‌هاي غير منضبط مال و بودجه‌اي باعث شده تا حجم پرداخت‌هاي دولت در سال 87 نسبت به سال 75 بالغ بر 1380 درصد رشد كند. در همين حال پرداخت هزينه‌هاي جاري نيز طي اين مدت بالغ بر 1541 درصد رشد كرده است.طي اين سال‌ها وابستگي به نفت چندان تغيير نكرده به طوري كه در سال 87 بودجه كشور بالغ بر 52 درصد از منابع غيردرآمدي و نفتي بهره برده است. طي اين سالها پايه محاسبه شاخص تورم در دو نوبت ،يكي در سال 76 و ديگري در سال 83 تغيير كرده چرا كه در غير اين صورت رشد شاخص‌هاي تورم چندان زياد مي‌شد كه تشخيص واقعيت تورم كمي مشكل مي‌شد.

نتايج ارقام
تحقق ارقام بالا ناشي از سياست‌هاي اشتباه دولت در بخش پولي و بودجه‌اي بوده است و چنانچه اين شاخص‌ها همچنان با روند فعلي رشد كنند طبعا كسر سه صفر يا بيشتر تاثيري بر اوضاع ندارد.

نكته اساسي ان است كه دولت مي‌تواند از بحران حاكم بر جهان فرصت خوب بسازد. چرا كه ركود سنگين و درنتيجه كاهش تورم ناشي از اين مسئله اگر چه به اقتصاد خطرناك است اما زمينه اجراي سياست‌هاي پولي مناسب را فراهم مي‌آورد. اما آيا دولت دهم چنين رويكردي را در دستور كار قرار خواهد داد يا اينكه در سال‌هاي آتي بايد شاهد ظهور يك زيمباوه دوم باشيم.

تصميم 16 ساله
بحث اصلاح ارقام پولي در سال 72 براي نخستين بار مطرح شد. اين پروژه تا شهريور 1386 مسکوت ماند تا اينکه رئيس دولت نهم در همين زمان دستور بررسي حذف سه صفر از واحد پول کشور را صادر کرد. به همين منظور کميسيوني تشکيل شد تا موضوع کاهش صفرها را به شکل کارشناسي مورد تحليل قرار دهد. نهايتاً با گذشت 16 سال از اولين زمان مطرح شدن طرح حذف سه صفر، بهمني خبر قطعي شدن اين طرح را به رسانه‌ها اعلام کرد.

موافقان حذف سه صفر چندين مزايا را براي طرح مزبور قائل هستند، کاهش هزينه چاپ اسکناس يکي از اين موارد است که سالانه هزينه‌هايي را بر دولت تحميل مي‌کند. افزايش اعتماد مردم يکي ديگر از مزيت‌هاي اين طرح است. حذف سه صفر موجب حفظ ارزش پول و اطمينان به پس اندازها مي‌شود. همچنين حجم اسکناس و شبه پول در جامعه کم مي‌شود و با کاهش نقدينگي اعتماد به پول افزايش يافته و پس اندازها بيشتر در قالب پول نگهداري خواهند شد.کاهش هزينه‌هاي معاملاتي ديگر مزيت عنوان شده از سوي کارشناسان است. در حال حاضر براي انجام معاملات نياز به حجم زيادي از اسکناس هاست. اين امر از يک سو موجب مي‌شود که اسکناس‌هاي زيادي مورد استفاده قرار گيرند و از سوي ديگر وقت و زمان بيشتري براي عمليات مالي و بانکي صرف مي‌شود.سادگي در مبادلات، نگهداري ساده تر حساب ها، ارقام و ترازنامه ها، اشغال فضاي کمتر آمار و اطلاعات مالي در حافظه و هارد، نقل و انتقال سهل تر پول، کاهش آثار رواني تورم و صرفه جويي در وقت براي شمارش اسکناس ها، کاهش نياز به استفاده از چک‌هاي بانکي به شکل بي رويه و غيرمنطقي و اعتبار پول ايران در منطقه نيز از ديگر مزيت‌هايي هستند که کارشناسان مطرح مي‌کنند.در شرايط فعلي که هم ريال در نوشته‌ها و حساب‌ها و آمار به کار مي‌رود و هم تومان در عرف و مبادلات استفاده مي‌شود يک واحد پول ملي مشخص مي‌تواند محاسبات را نيز ساده کند.

استدلال مخالفان حذف سه صفر
يکي از مهم ترين دلايلي نيز که از سوي مخالفان طرح تغيير واحد پولي کشور مطرح مي‌شود، افزايش هزينه‌اي سنگين در نتيجه جايگزيني اسکناس‌هاي جديد با قبلي است. از سوي ديگر در دفاتر و پايگاه‌هاي اطلاعاتي و صورت‌هاي مالي يک بي نظمي بين اطلاعات قبلي و جديد رخ مي‌دهد که اين امر موجب اتلاف وقت مي‌شود از جمله اينکه مقايسه صورت‌هاي مالي و حساب‌هاي اقتصادي را مشکل مي‌سازد.به گفته کارشناسان حذف سه صفر در متغير‌هاي واقعي اقتصاد تاثير ندارد ومعتقدند حذف سه صفر در کوتاه مدت و بلند مدت تاثيري در تقويت پول ملي ندارد. برخي کارشناسان نيز مي‌گويند وقتي قيمت بليت اتوبوس 200 ريال يا 20 تومان است حذف سه صفر خريد بليت اتوبوس را دچار مشکل مي‌کند و با يک واحد پول بايد 5 بليت اتوبوس خريداري شود.

تجربه كشور‌هاي ديگر
حذف صفر واحد پولي کشورها، نخستين بار در آلمان و پس از جنگ جهاني دوم رخ داد. اين کشور زيرفشار اقتصادي ناشي از جنگ جهاني دوم و خسارت‌هاي بر جاي مانده از آن، تورمي شديد را تجربه مي‌کرد که سياستگذاران اقتصادي آلمان را وادار به حذف صفرها از مارک کرد.براين اساس 100 مارک قديم معادل يک مارک جديد اعلام شد و دو صفر از پول ملي آلمان حذف شد.

همچنين تورم بالا در کشور ترکيه و بي ارزش شدن پول ملي اين کشور در سال‌هاي آخر قرن گذشته ميلادي سبب شد تا زندگي ساکنان اين کشور بسيار سخت شود. بر اساس گزارش‌هاي موجود در سال‌هاي آغازين قرن بيست ويکم ميلادي مردم ترکيه براي خريد يک قرص نان بايد چند ميليون لير ترکيه هزينه مي‌کردند. همين مساله سبب شد تا برنامه‌هاي اصلاحات اقتصادي در اين کشور با جديت بيشتري پيگيري شود.

در روز اول ماه ژانويه سال 2004 ميلادي دستورالعمل حذف شش صفر از ليره ترکيه ارائه شد و اجراي آن به ابتداي سال 2005 ميلادي موکول شد. در اين روز اسکناس‌ها و سکه‌هاي تازه با نام «ليره جديد ترکيه» وارد بازار اين کشور شد.اجراي اين طرح زمينه را براي رشد اقتصادي اين کشور فراهم کرد اما تاکيد اين تاثيرگذاري را مي‌توان در سياست‌هايي جست وجو کرد که عامل اين رشد بودند. کارشناسان اقتصادي صندوق بين المللي پول دليل تاثيرگذار بودن سياست حذف شش صفر از واحد پول ملي در اصلاح اقتصاد اين کشور را موفقيت آنها در مهار تورم مي‌دانند. کشور آذربايجان نيز با تغيير نام واحد پولي اين اقدام را در پيش گرفت.

حذف 10 صفر از پول ملي زيمبابوه
آخرين نمونه در اين زمينه به کشور زيمبابوه مربوط مي‌شود.دولت اين کشور 10 صفر از پول ملي خود را حذف کرد.اما رکورددار اين تغييرات کشور برزيل است به گونه‌اي که تاکنون اين کشور در شش مرحله، 18 صفر از جلوي واحد پولي خود حذف کرد و هشت بار نيز واحد پولي را تغيير داد.از سال 1960 تاکنون در 71 مورد دولت‌هاي در حال توسعه مجبور شده‌اند چندين صفر را از پول ملي خود حذف کنند.در تمام موارد، دولت‌ها پيام آشکاري را براي جامعه بين المللي فرستادند و آن اين که سياست‌هاي اقتصادي دولت در گذشته اشتباه بوده است.