واردكننده شلوار لي‌هاي موهن بازداشت شد
رئيس پليس اماكن از كشور توليدكننده اين شلوارها نامي نبرد، اما هدف توليدكنندگان را ضربه زدن به مقدسات مسلمانان دانست، به گفته او به همين دليل واردكنندگان بعد از اطلاع محموله را جمع كرده و تعدادي را معدوم كرده بودند.
رئيس پليس اماكن عمومي ناجا با اشاره به بازداشت واردكننده شلوار لي‌هاي موهن كه پشت آنها كلمه «بسم‌الله» نوشته شده است، گفت: از محل توليد شلوار لي‌ها در خارج از كشور، اطلاعي نداريم.
به گزارش خبرنگار ايلنا، عباس ميرائي در رابطه با شلوارهاي موهن زنانه توضيح داد: پس از دريافت اخباري در اين رابطه اقدامات ويژه‌اي در دستور كار قرار گرفت و آدرس‌هاي اعلامي كه احتمال مي‌رفت اين نوع شلوارها در آنجا عرضه شوند، مورد بازرسي قرار گرفتند اما در مرحله اول به دست نيامد.در ادامه روش بررسي‌ها را تغيير داديم و تلاش كرديم تا اطلاعات اوليه را از طريق سايت‌هاي خبري كه موضوع را اعلام كردند، به دست آوريم كه با همكاري سايت‌ها توانستيم يك نفر را شناسايي كنيم كه اين شلوارها را خريداري كرده بود.
او با اشاره به همكاري اين فرد پس از تماس به نيروي انتظامي با او گفت: فرد مورد نظر فروشگاهي كه از آن شلوار خريداري كرده بود اعلام كرد و با شناسايي فروشگاه موفق شديم رابطي كه شلوارها را به فروشگاه رسانده بود شناسايي كنيم. فرد اصلي كه شلوارها را از يكي ازكشورهاي حوزه خليج‌فارس وارد كرده و در قشم فعاليت داشت با همكاري مراجع قضائي و ماموران در قشم بازداشت شد.
به گفته رئيس پليس اماكن عمومي ناجا در بررسي‌هاي به عمل آمده مشخص شد كه اين شلوارها لابلاي ديگر شلوارهاي قاچاق كه از يكي از كشورهاي حاشيه خليج‌فارس قاچاق شده، وارد كشور شده است. بررسي‌هاي به عمل آمده نشان داد، افرادي كه اين شلوارها را وارد كرده‌اند خود متوجه چنين علامتي پشت شلوار نبوده و بعد از اينكه از موضوع مطلع شدند محموله را جمع كرده و تعدادي را معدوم كرده بودند.
ميرائي با اشاره به اينكه 48 قطعه شلوار موهن وارد كشور شده بود، گفت: سه قطعه از آنها به فروش رفته بود و فرد وارد كننده نيز هم‌اكنون با قرار بازداشت است.
رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجا با بيان اين مطلب كه تا جائي كه اطلاع داريم تمامي اين شلوارها از سطح كشور جمع شده‌اند گفت: در مورد اينكه اين شلوارها توليد كدام كشور بوده‌اند، نمي‌توان با قطعيت چيزي گفت چرا كه باندهاي متعددي دارند و از آنجا كه قاچاق هم هستند مسير ورود و خروجش نيز مشخص نيست.
با اينكه تا امروز برخي خبرگزاري ها كشور چين را توليدكننده اين شلوارها معرفي كرده بودند او در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه آيا با پليس امارات در اين رابطه هماهنگي شده و اينكه آيا فرد وارد كننده از اينكه شلوارها توليد كدام كشور بوده اطلاعي نداشته است، گفت: با پليس كشوري كه اين شلوارها قاچاق شده هنوز هماهنگي نشده است و فرد واردكننده نيز از اينكه شلوارها توليد كجا بوده اطلاعي ندارد.
ميرائي افزود: شلوارهاي مورد نظر به قيمت 21 هزار تومان در فروشگاه‌ها عرضه مي‌شده است و در بررسي‌هاي ما مشخص شد هيچ‌كدام از افراد واردكننده و فروشنده در اقدام خود سوء نيت نداشته‌اند اما اين احتمال وجود دارد كه در كشور يا كشورهاي توليدكننده سوء نيت وجود داشته باشد چرا كه شما مي‌دانيد دشمنان ما براي ضربه زدن به ارزش‌ها و مقدساتمان برنامه‌ريزي مي‌كنند.
رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجا با تاكيد بر تلاش براي همكاري با ديگر مراجع در رابطه با ساماندهي اصناف گفت: تلاش مي‌كنيم تا در بخش نظارت و كنترل و بررسي صلاحيت‌ها به شكل مناسب‌تر و با سرعت بيشتري كار صورت گيرد. در حال حاضر زمان رسيدگي قانوني به درخواست‌هاي مجوز 15 روز است كه بسياري از اين پاسخ‌ها نيز در همين مدت داده مي‌شود و ما مي‌خواهيم اين مدت را كاهش دهيم.
به گفته وي دليل افزايش مدت زمان پاسخ‌دهي به بالاي 15 روز اشكال در وضعيت متقاضي است كه يا واحد در شرايط مناسبي نيست يا مدارك لازم را ارائه نداده‌اند.
رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجا افزود: تلاش مي‌كنيم تا صنوف فاقد پروانه را ساماندهي كنيم و از تاريخ يكم دي ماه سال 87 نيز در 113 شهر به 65 هزار و 333 واحد صنفي فاقد پروانه اخطار داده شد و در مرحله دوم نيز به 19 هزار و 533 واحد صنفي اخطار داده شد و 34 هزار و 565 پرونده براي صدور پروانه تشكيل شده است. از سوي ديگر 19 هزار و 460 پروانه نيز صادر شده و شش هزار و 835 واحد صنفي فاقد پروانه پلمپ شده‌اند.
ميرائي ادامه داد: در ارتباط با مهرماه و آغاز سال تحصيلي جديد نيز به سراسر كشور ابلاغ كرديم كه نظارت بر واحدهاي صنفي حوالي مدارس را افزايش دهند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، عباس ميرائي در رابطه با شلوارهاي موهن زنانه توضيح داد: پس از دريافت اخباري در اين رابطه اقدامات ويژه‌اي در دستور كار قرار گرفت و آدرس‌هاي اعلامي كه احتمال مي‌رفت اين نوع شلوارها در آنجا عرضه شوند، مورد بازرسي قرار گرفتند اما در مرحله اول به دست نيامد.در ادامه روش بررسي‌ها را تغيير داديم و تلاش كرديم تا اطلاعات اوليه را از طريق سايت‌هاي خبري كه موضوع را اعلام كردند، به دست آوريم كه با همكاري سايت‌ها توانستيم يك نفر را شناسايي كنيم كه اين شلوارها را خريداري كرده بود.
او با اشاره به همكاري اين فرد پس از تماس به نيروي انتظامي با او گفت: فرد مورد نظر فروشگاهي كه از آن شلوار خريداري كرده بود اعلام كرد و با شناسايي فروشگاه موفق شديم رابطي كه شلوارها را به فروشگاه رسانده بود شناسايي كنيم. فرد اصلي كه شلوارها را از يكي ازكشورهاي حوزه خليج‌فارس وارد كرده و در قشم فعاليت داشت با همكاري مراجع قضائي و ماموران در قشم بازداشت شد.
به گفته رئيس پليس اماكن عمومي ناجا در بررسي‌هاي به عمل آمده مشخص شد كه اين شلوارها لابلاي ديگر شلوارهاي قاچاق كه از يكي از كشورهاي حاشيه خليج‌فارس قاچاق شده، وارد كشور شده است. بررسي‌هاي به عمل آمده نشان داد، افرادي كه اين شلوارها را وارد كرده‌اند خود متوجه چنين علامتي پشت شلوار نبوده و بعد از اينكه از موضوع مطلع شدند محموله را جمع كرده و تعدادي را معدوم كرده بودند.
ميرائي با اشاره به اينكه 48 قطعه شلوار موهن وارد كشور شده بود، گفت: سه قطعه از آنها به فروش رفته بود و فرد وارد كننده نيز هم‌اكنون با قرار بازداشت است.
رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجا با بيان اين مطلب كه تا جائي كه اطلاع داريم تمامي اين شلوارها از سطح كشور جمع شده‌اند گفت: در مورد اينكه اين شلوارها توليد كدام كشور بوده‌اند، نمي‌توان با قطعيت چيزي گفت چرا كه باندهاي متعددي دارند و از آنجا كه قاچاق هم هستند مسير ورود و خروجش نيز مشخص نيست.
با اينكه تا امروز برخي خبرگزاري ها كشور چين را توليدكننده اين شلوارها معرفي كرده بودند او در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه آيا با پليس امارات در اين رابطه هماهنگي شده و اينكه آيا فرد وارد كننده از اينكه شلوارها توليد كدام كشور بوده اطلاعي نداشته است، گفت: با پليس كشوري كه اين شلوارها قاچاق شده هنوز هماهنگي نشده است و فرد واردكننده نيز از اينكه شلوارها توليد كجا بوده اطلاعي ندارد.
ميرائي افزود: شلوارهاي مورد نظر به قيمت 21 هزار تومان در فروشگاه‌ها عرضه مي‌شده است و در بررسي‌هاي ما مشخص شد هيچ‌كدام از افراد واردكننده و فروشنده در اقدام خود سوء نيت نداشته‌اند اما اين احتمال وجود دارد كه در كشور يا كشورهاي توليدكننده سوء نيت وجود داشته باشد چرا كه شما مي‌دانيد دشمنان ما براي ضربه زدن به ارزش‌ها و مقدساتمان برنامه‌ريزي مي‌كنند.
رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجا با تاكيد بر تلاش براي همكاري با ديگر مراجع در رابطه با ساماندهي اصناف گفت: تلاش مي‌كنيم تا در بخش نظارت و كنترل و بررسي صلاحيت‌ها به شكل مناسب‌تر و با سرعت بيشتري كار صورت گيرد. در حال حاضر زمان رسيدگي قانوني به درخواست‌هاي مجوز 15 روز است كه بسياري از اين پاسخ‌ها نيز در همين مدت داده مي‌شود و ما مي‌خواهيم اين مدت را كاهش دهيم.
به گفته وي دليل افزايش مدت زمان پاسخ‌دهي به بالاي 15 روز اشكال در وضعيت متقاضي است كه يا واحد در شرايط مناسبي نيست يا مدارك لازم را ارائه نداده‌اند.
رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجا افزود: تلاش مي‌كنيم تا صنوف فاقد پروانه را ساماندهي كنيم و از تاريخ يكم دي ماه سال 87 نيز در 113 شهر به 65 هزار و 333 واحد صنفي فاقد پروانه اخطار داده شد و در مرحله دوم نيز به 19 هزار و 533 واحد صنفي اخطار داده شد و 34 هزار و 565 پرونده براي صدور پروانه تشكيل شده است. از سوي ديگر 19 هزار و 460 پروانه نيز صادر شده و شش هزار و 835 واحد صنفي فاقد پروانه پلمپ شده‌اند.
ميرائي ادامه داد: در ارتباط با مهرماه و آغاز سال تحصيلي جديد نيز به سراسر كشور ابلاغ كرديم كه نظارت بر واحدهاي صنفي حوالي مدارس را افزايش دهند.
