قيمت سي.ان.جي افزايش نمي‌يابد
مدير سوخت و انرژي ستاد مديريت حمل و نقل سوخت گفت: تغيير قيمت هر متر مكعب «سي ان جي» از 40 تومان به 100 تومان صحت ندارد.
«اميررضا رجبي» مدير سوخت و انرژي ستاد مديريت حمل و نقل سوخت در گفت‌وگو با فارس اعلام كرد: قيمت حاملهاي انرژي بدون قانون هرگز تغيير نخواهد كرد زيرا دولت اگر هم چنين كاري را بخواهد انجام دهد بايد لايحه‌اي را به مجلس برده و بر اساس قانون اين افزايش صورت پذيرد.
رجبي خاطرنشان كرد: اگر قيمت هر مترمكعب «سي ان جي» در سال گذشته از20 تومان به 40 تومان تغيير يافت تنها بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه بود كه به دولت اجازه داد قيمت «سي.ان.جي» را حداكثر تا 40 درصد بنزين افزايش دهد و دولت اجازه ندارد كه بيشتر از اين مقدار قيمت «سي.ان.جي» را تغيير دهد و وزارت نفت چنين پيشنهادي نداده است.
وي با اشاره به پيشنهاد بخش خصوصي به ستاد مديريت مصرف سوخت اظهار داشت: به دليل آنكه دولت به جايگاه‌هاي «سي ان جي» يارانه پرداخت مي‌كند؛ بخش خصوصي اعلام كرده است كه آماده است تمام تجهيزات جايگاه سوخت را خودشان فراهم كرده و يك جايگاه تماما خصوصي ايجاد كند.
وي در ادامه افزود: در قبال اين حركت بخش خصوصي معتقد است قيمت سي ان جي را افزايش مي‌دهد و پيشنهاد تغيير قيمت موجود به 80 تومان يا 110 تومان رسيده است كه هنوز اين پيشنهاد بررسي نشده است.
رجبي خاطر نشان كرد: با شرايط موجود قرار نيست قيمت «سي.ان.جي» افزايش يابد و هرگز پيشنهادي جهت افزايش قيمت «سي ان جي» داده نشده است.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور نيز با اشاره به ضرورت اصلاح قيمت عرضه «سي ان جي» در كشور اعلام كرد: تا پايان مهر ماه امسال وضعيت سهم انواع حاملهاي انرژي در سبد سوختي كشور تعيين تكليف مي‌شود.
محمد رويانيان در رابطه با پيشنهاد اخير وزارت نفت مبني بر افزايش قيمت سي ان جي گفت: افزايش بهاي اين حامل انرژي ضروري به نظر مي‌رسد و در اين رابطه ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور با بررسي تمامي جوانب تبعات افزايش اين حامل انرژي را بررسي مي‌كند.
از 40 به 100 تومان را به ستاد مديريت حمل و CNG به گزارش مهر سه شنبه هفته جاري وزارت نفت پيشنهاد افزايش هر متر مكعب نقل و سوخت ارائه كرده كه قرار است اين پيشنهاد پس از بررسي براي تصميم گيري نهايي به كارگروه ويژه رئيس جمهوري ارائه شود.
وي همچنين در رابطه با افزايش سهم «سي.ان.جي» در سبد سوختي كشور اظهار داشت: بايد تا پايان برنامه قانون توسعه سهم «سي.ان.جي» به حدود 30 درصد افزايش يابد اما در اين رابطه وزارت نفت نظر ديگري دارد.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور يادآور شد: پيش بيني مي‌كنيم وضعيت سبد سوختي كشور تا پايان مهرماه امسال تعيين تكليف شود.
«اميررضا رجبي» مدير سوخت و انرژي ستاد مديريت حمل و نقل سوخت در گفت‌وگو با فارس اعلام كرد: قيمت حاملهاي انرژي بدون قانون هرگز تغيير نخواهد كرد زيرا دولت اگر هم چنين كاري را بخواهد انجام دهد بايد لايحه‌اي را به مجلس برده و بر اساس قانون اين افزايش صورت پذيرد.
رجبي خاطرنشان كرد: اگر قيمت هر مترمكعب «سي ان جي» در سال گذشته از20 تومان به 40 تومان تغيير يافت تنها بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه بود كه به دولت اجازه داد قيمت «سي.ان.جي» را حداكثر تا 40 درصد بنزين افزايش دهد و دولت اجازه ندارد كه بيشتر از اين مقدار قيمت «سي.ان.جي» را تغيير دهد و وزارت نفت چنين پيشنهادي نداده است.
وي با اشاره به پيشنهاد بخش خصوصي به ستاد مديريت مصرف سوخت اظهار داشت: به دليل آنكه دولت به جايگاه‌هاي «سي ان جي» يارانه پرداخت مي‌كند؛ بخش خصوصي اعلام كرده است كه آماده است تمام تجهيزات جايگاه سوخت را خودشان فراهم كرده و يك جايگاه تماما خصوصي ايجاد كند.
وي در ادامه افزود: در قبال اين حركت بخش خصوصي معتقد است قيمت سي ان جي را افزايش مي‌دهد و پيشنهاد تغيير قيمت موجود به 80 تومان يا 110 تومان رسيده است كه هنوز اين پيشنهاد بررسي نشده است.
رجبي خاطر نشان كرد: با شرايط موجود قرار نيست قيمت «سي.ان.جي» افزايش يابد و هرگز پيشنهادي جهت افزايش قيمت «سي ان جي» داده نشده است.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور نيز با اشاره به ضرورت اصلاح قيمت عرضه «سي ان جي» در كشور اعلام كرد: تا پايان مهر ماه امسال وضعيت سهم انواع حاملهاي انرژي در سبد سوختي كشور تعيين تكليف مي‌شود.
محمد رويانيان در رابطه با پيشنهاد اخير وزارت نفت مبني بر افزايش قيمت سي ان جي گفت: افزايش بهاي اين حامل انرژي ضروري به نظر مي‌رسد و در اين رابطه ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور با بررسي تمامي جوانب تبعات افزايش اين حامل انرژي را بررسي مي‌كند.
از 40 به 100 تومان را به ستاد مديريت حمل و CNG به گزارش مهر سه شنبه هفته جاري وزارت نفت پيشنهاد افزايش هر متر مكعب نقل و سوخت ارائه كرده كه قرار است اين پيشنهاد پس از بررسي براي تصميم گيري نهايي به كارگروه ويژه رئيس جمهوري ارائه شود.
وي همچنين در رابطه با افزايش سهم «سي.ان.جي» در سبد سوختي كشور اظهار داشت: بايد تا پايان برنامه قانون توسعه سهم «سي.ان.جي» به حدود 30 درصد افزايش يابد اما در اين رابطه وزارت نفت نظر ديگري دارد.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور يادآور شد: پيش بيني مي‌كنيم وضعيت سبد سوختي كشور تا پايان مهرماه امسال تعيين تكليف شود.
