نظارت نامحسوس
گمان اين است كه فوتبال باشگاهيمان، حداقل در ليگ برتر، اندك اندك و كند و آهسته، ولي پيوسته، دارد پا به دنياي حرفهايها ميگذارد، نظم و آهنگي مناسب به خود ميگيرد و از تداخل در امور اجرايي كاسته ميشود.
به نوشته ایران؛ فشار و اجبار فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا از يكسو و نيازهايي كه اينك در فوتبال باشگاهي و ملي احساس ميشود از سوي ديگر، مديران اجرايي را كه حالا در كار خود استقلال و قدرتي يافتهاند، وادار كرده است آنچه در وظيفه و اختيار خود ميبينند بهتر از پيش عمل كنند و از باشگاهها بخواهند به نحو احسن تن به قوانين و آئيننامهها بدهند.
دخالت كميته انضباطي در اجراي تعهد باشگاهها و ديوني كه دارند و تعليق قراردادهاي جديد تا رفع اين قروض و تسويه حساب با شاكيان كه در بسياري موارد كار را به تهديد فيفا و دادگاه بينالمللي ورزش CAS كشانيده است، توجه به رفتارهاي نامناسب بازيكنان و مربيان در ميادين مسابقهها با اجراي منشور اخلاقي، نظارت بيشتر بر كار داوران توسط كميته داوري و حذف داوران ناآماده يا پراشتباه و استفاده از گوشيهايي كه داور مياني را با ارتباط با كمكداوران و داور چهارم از اشتباهات بزرگ مصون ميدارد، از جمله تدابيري است كه ميتوان با این ترفندها گامهاي مؤثري در مسير سلامت فوتبال باشگاهيمان برداشت.
حتي اصرار سازمان برگزاري ليگ برتر در شروع بيوقفه مسابقههاي اين فصل و تأكيد بر اينكه از تعطيلي يا وقفههاي بيمورد در مسابقههاي باشگاهي بشدت جلوگيري ميشود، ميتواند باشگاهها و مربيان ليگ برتري را در برنامهريزي و تدارك و آمادهسازي تيم خود آسوده خاطر سازد و قوت قلب و دلگرمي ببخشد، اما اگر همه اين گامها در جهت ثبات و اقتدار تيمهاي باشگاهي و آرامش بخشيدن به محيط مسابقهها مؤثر و مفيد باشد، ضروري است تدابير ديگري هم بهكار گرفته شود و اگر لازم باشد در مجمع ليگ تصويب و اجرايي شود تا هر كس حد و حدود خود را در رفتارها و گفتارها بداند و از حاشيهسازيها كه بلاي جان بيشتر تيمها شده است، بكاهد.
مبارزه با پرخاشگری ها
بيپروايي بازيكنان، مربيان، حتي مديران عامل باشگاهها در متهم كردن و پرخاش به اين و آن اگرچه با توجه به ورود منشور اخلاقي به حوزه فوتبال و تأييد آن از سوي فدراسيون و سازمان ليگ، تا حدي قابل كنترل شده است اما به نظر ميرسد اين نظارت چندان حساب و كتابي ندارد و ضوابط اجرايياش كاملاً مشخص نشده و بر كسي معلوم نيست اين نمرات منفي چگونه و با چه معياري در نظر گرفته ميشود و تا كجا بايد به زندگي ورزشي و خانوادگي و شخصي افراد ورود كرد.
آيا كميته يا هر زيرمجموعه ديگري در فدراسيون فوتبال به هر دليل و بهانه ميتواند خود به جاي قانون بنشيند؛ هم قانونگذاري كند و هم مجري قانون شود و مثل هر محكمه قضايي تنبيه و جريمه كند؟
آيا بهتر نيست تركشهاي منشور اخلاقي دامن مديران باشگاه را بگيرد و هر باشگاه، موظف باشد در تعهدي كه از بازيكن و مربياش ميگيرد، ضوابطي را در تأييد رعايتهاي اخلاقي تعيين كند؟
آيا اين منشور نبايد در آئيننامههاي داخلي باشگاهها گنجانده شود؟ نكته ديگري هم ميماند كه كميته انضباطي در تعامل با گزارشهاي داوران، كمك داوران و از همه مهمتر داوران چهارم و يا ناظران داوري و نمايندگان فدراسيون بايد انجام دهد.
مهمترين بخش اين تعامل به خلافهايي برميگردد كه حتي از چشم همه اين عزيزان پنهان مانده و هواداران تيمها را ميآزارد و كميته انضباطي ظاهراً گزارشي مكتوب در دست ندارد و كسي را مجرم يا گناهكار نميشناسد اما از فيلمهاي تلويزيوني و گزارش گزارشگران استنباط و مشاهده و شنيده ميشود كه خلافكار كيست و چه كسي در ميدان مسابقه يا خارج از آن درصدد آشفته كردن محيط برآمده و اخلال و تنشي را به وجود آورده است.
آنچه به فوتبال مربوط است و بايد در محكمه فوتبال موردقضاوت و صدور حكمي مناسب قرار گيرد، حتي بدون گزارش داوران و ناظران هم بايد از نگاهها پنهان نماند. رعايت اين گونه نظارتهاي نامحسوس در صورتي كه اثبات شود و سند محكمه پسندي در دست باشد، ميتواند از بسياري جنجالهاي بعدي بكاهد و آبي بر آتش تند تماشاگران ناظر در ميدانها باشد.
بررسي تيمها و بازيكناني كه در رعايت Fair Play يا بازي منصفانه سالم و جوانمردانه، كوشا بودهاند و تعيين جام يا جوايزي براي بهترينها شايد فدراسيون فوتبال را در راه اجراي فوتبالي سالم ياري دهد و ما را به كمال فوتبال حرفهاي سالم رهنمون باشد.
