انحلال كارگزاري سهام عدالت تا 3 ماه آينده
معاون امور بانكي و بيمهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي و رئيس هيات مديره مجمع سالانه بانك ملت عملكرد بانك ملت را با كل نظام بانكداري مورد توجه قرار داد و گفت: بانك ملت 17 درصد پرسنل بانكهاي تجاري و 14 درصد شعب اين بانكها را در اختيار دارد ولي با اين حال 18 درصد كارتهاي الكترونيك و30 درصد ATM و20 درصد تسهيلات بانكهاي تجاري بر عهده اين بانك است.
به گزارش ايسنا، حميد پورمحمدي گفت: اين ارقام باعث شد كه سرانه شعب و پرسنل بانك ملت در بانكهاي تجاري عملكرد مفيدي داشته باشد و شفافيت مالي در بانك ملت ايجاد شود به طوري كه اين بانك به عنوان اولين بانك دولتي در بورس حضور پيدا كرده و اولين مجمع عادي سالانه خود را زودتر از ساير بانكها برگزار كند.
وي با بيان اينكه بانك ملت از بانكداري سنتي به سمت بانكداري الكترونيك در حال حركت است خاطرنشان كرد: اين بانك توانسته است 121 درصد از EPS خود را محقق كند كه اين امر طليعه خوبي براي سال جاري و سالهاي آتي خواهد بود.
پورمحمدي در ادامه اين مجمع در مورد پرداخت ماليات اين بانك به دولت عنوان كرد: پيگير اين موضوع هستيم تا از هيات دولت ذخيرهاي براي موارد خاص اخذ كنيم كه اين ماليات معاف شود و به اين منظور نامهاي تهيه شده كه در صورت نهايي شدن رونق جدي براي كل نظام بانكداري محسوب ميشود، ولي چنانچه اين مصوبه اخذ شود و يا نشود هيچ ريسكي براي بانك ملت وجود ندارد و هيچ خدشهاي به منابع سهامداران وارد نمي شود.
وي از هيات مديره خواست تا در گزارشهاي دورهاي كه به بورس ارائه ميدهد نتيجه اين مذاكرات را به سهامداران ارائه دهد.
معاون وزير اقتصاد در مورد واگذاري بلوكي سهام بانك ملت با بيان اينكه درحال حاضر 24 درصد بانك ملت در اختيار دولت بوده و قرار است به بخش خصوصي واگذار شود عنوان كرد: در اوايل تيرماه10 درصد از سهام بانك ملت به بخش خصوصي واگذار شد كه خريداران اين بانك شركتهاي شيرينعسل، سوربن شمال، شركت سرمايه گذاري ملي و افراد حقيقي و تعدادي از سرمايهگذاران داخلي و خارجي بودند.
به گزارش ايسنا، در اين مجمع پس از قرائت صورتهاي مالي توسط حسابرس اين گزارش به تاييد اعضاي مجمع رسيد. پس از اين تقسيم سود در دستور كارمجمع عادي قرار گرفت وعليرغم پيشنهاد هيات مديره مبني بر تقسيم سود120 ريالي براي سهامداران در نهايت تقسيم 170 ريال سود به تصويب رسيد. همچنين ميزان حقالزحمه حسابرس به هيات مديره تفويض شد و روزنامههاي جمهوري و دنياي اقتصاد به عنوان روزنامههاي كثيرالانتشار بانك ملت انتخاب شدند.
از دستور كار بعدي مجمع سالانه اولين بانك دولتي حاضر در بورس انتخاب اعضاي هيات مديره بود تا با راي اكثريت اعضاي جديد حقيقي و حقوقي اين بانك انتخاب شوند كه با توجه به تركيب سهامداران بانك ملت شامل وزارت اقتصاد با 24 درصد مالكيت، سهام عدالت با 30 درصد ، تامين اجتماعي 15 درصد، صندوق بازنشستگي كشوري5 درصد، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح 4 درصد، ذخيره فرهنگيان يك درصد و شركت سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي نفت 2/1 درصد 5 تا 9 نفر از اعضاي پيشنهادي سهامداران انتخاب شوند.
در اين جلسه پورمحمدي به عنوان رئيس مجمع پيشنهاد داد كه به دليل گذر بانك ملت از بخش دولتي به خصوصي به انتخاب حداقل هيات مديره براي بانك ملت بسنده شود تا راه براي بخش خصوصي در آينده هموار شود.
وي در توضيح اين پيشنهاد گفت: تا سه ماه آينده كارگزاري سهام عدالت منحل و 24 درصد از سهام اين بانك نيز واگذار مي شود بنابراين در اين مقطع زماني بهتر است كه اعضاي هيات مديره بانك 5 نفر باشند لذا در اين مجمع وزارت اقتصاد و سهام عدالت سه عضو، تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي يك عضو و بخش خصوصي نيز يك عضو معرفي كردند.
به اين ترتيب علي ديواندري، محمدرضا ساروخاني و عبدالكريم قواميفر از وزارت اقتصاد و سهام عدالت، شركت صبا تامين به نمايندگي از سازمان تامين اجتماعي و شركت به پرداخت به عنوان نماينده بخش خصوصي وصندوق كاركنان بانك ملت به عنوان اعضاي جديد هيات مديره بانك معرفي شدند.
همچنين در اين مجمع با نظر اكثريت به دليل انسجام مديريت فعلي و نيز گذر بانك ملت از دولتي به بخش خصوصي كماكان مديرعامل و رئيس هيات مديره بانك ملت به علي ديواندري واگذار شد.
