ناکارآمدي صفر و يک‌هاي دولتي

انتقادها به وزارتخانه متصدي آي‌سي‌تي در کشور در حالي مطرح مي‌شود که اين وزارتخانه دومين نهاد پردرآمد در کشور است.
به باورکمال محامدپور، جامعه اطلاعاتي يکي از مسائل اساسي در جوامع مختلف بوده و براي تحقق و دستيابي به آن بايد شرايط و بسترهاي لازم را فراهم کرد. او تأکيد کرده يکي از پايه‌هاي اساسي جامعه اطلاعاتي بحث ICT‌ است که بدون وجود آن دستيابي به جامعه اطلاعاتي امکان‌پذير نبوده و به عنوان يکي از پايه‌هاي جامعه اطلاعاتي و شاخص توسعه اقتصادي در جوامع به حساب مي‌آيد.

با وجود اين ديدگاه معاون وزارت ارتباطات که از نظر ديگر کارشناسان نيز تأييد مي‌شود، به نظر مي‌رسد اين وزارتخانه در چهار سال گذشته براي رسيدن به هدف‌هاي مترقي‌اش چندان پيشرفتي نداشته است.
به گفته معاون آموزش، تحقيقات و امور بين‌الملل وزارت اطلاعات، يکي از شاخص‌هايي که ميزان دست‌يابي به جامعه اطلاعاتي را در بين کشورها محک مي‌زند، سبد هزينه ICT‌ افراد است که متوسط اين شاخص در بين 150 کشور عضو تا پايان سال 2008، حدود 15 درصد بوده است.

بر اساس همين آمار، 6/1 درصد از درآمد سرانه افراد در کشورهاي توسعه‌يافته و 20 درصد آن براي کشورهاي در حال توسعه براي اين شاخص هزينه مي‌شود. اما به گفته معاون وزارت ارتباطات، در ايران تنها 4/5 درصد از سرانه درآمد مردم براي هزينه‌هاي ICT مصرف مي‌شود. محامدپور همچنين با اشاره به اين‌که در ايران ضريب نفوذ اينترنت 9/34 درصد است، گفت: اين رقم از متوسط جهاني پايين‌تر بوده و بر اساس اين آمار در مقام ششم منطقه‌اي قرار داريم. همچنين ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت 4 درصد بوده که در اين شاخص نيز رتبه 15 را در منطقه دارا هستيم. او ادامه داد: سهم بخش ICT از درآمد سرانه ناخالص ملي در سال 2000، حدود 5/1درصد بوده و در سال 2004 حدود 4/2 درصد. در حالي که همين نسبت در دنيا، 7 درصد بوده است.

پردرآمدترين بعد از وزارت نفت

انتقادها به وزارتخانه متصدي آي‌سي‌تي در کشور در حالي مطرح مي‌شود که اين وزارتخانه دومين نهاد پردرآمد در کشور است. شرکت مخابرات ايران در زمان حاضر پس از شرکت نفت، درآمدزاترين شرکت دولتي محسوب مي‌شود و در لايحه بودجه امسال درآمد اين شرکت بيش از 300 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. همچنين دولت در لايحه بودجه سال 1388 کل کشور، درآمد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را از محل فعاليت اپراتورهاي جديد 126 ميليارد تومان پيش‌بيني کرده است. در حال حاضر شرکت دولتي مخابرات ايران به عنوان اپراتور تلفن همراه و هم به صورت انحصاري به عنوان اپراتور تلفن ثابت مشغول‌به‌کار است و در کنار اين شرکت، اپراتورهاي ملي تاليا و ايرانسل و دو اپراتور استاني اسپادان و کيش نيز در حوزه تلفن همراه فعال هستند.

يک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌گويد: پيش‌بيني مي‌شود درآمد اين وزارتخانه در سال 88 به بيش از پنج هزار ميليارد تومان برسد. اين کارشناس در گفت‌وگو با موبنا، از افزايش درآمد اين وزارتخانه در سال جاري نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: براي سال 87 درآمد وزارت ارتباطات مبلغي حدود چهارهزار و 200ميليارد تومان بود که اين رقم در سال 88 به بيش از پنج هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. توجه به اين‌که وزارت‌ارتباطات دومين وزارتخانه تأمين ‌کننده بودجه جاري کشور پس از وزارت نفت است، شايد توجيه‌کننده نحوه مديريت اين وزارتخانه باشد؛ مديريتي که عمدتاً شايسته يک نهاد پول‌ساز است تا يک نهاد خدماتي، آن‌طور که اين وزارتخانه بايد باشد.

روزهاي بد براي اينترنت

در دوران تصدي سليماني بر وزارت ارتباطات، وضعيت دسترسي ايرانيان به شبکه اينترنت به قدري ناکارآمد شد که در اين زمينه ايران حتي از کشورهاي همسايه مانند پاکستان نيز عقب افتاد.

از جمله مناقشه‌برانگيزترين اقدامات وزارت ارتباطات دولت احمدي‌نژاد، محدودکردن دسترسي کاربران به ارتباط سريع اينترنتي بود. بر اساس اين تصميم، کاربران نمي‌توانند به ارتباط سريع‌تر از kbps 128 (حدود دو برابر سرعت شيوه ارتباطي قديمي دايال‌آپ) دسترسي داشته باشند.

اين وزير دولت نهم در اظهاراتي که تا مدت‌ها دستمايه طنزپردازي‌ها و نقدهاي سنگين به اين وزير و وزارتخانه‌اش شد، گفت: براي سرعت‌هاي بالاتر از ۵۶ کيلوبايت [يعني همان سرعت ارتباط قديمي دايال‌آپ]، مشتري و خريدار وجود ندارد. پهناي باند ۵۶ کيلوبايت براي مصارف کاربران اينترنتي خانگي و دانشگاه‌ها حتي براي دانلود کتاب‌هاي ۵۰۰ صفحه‌اي هم مناسب است! او همچنين مدعي شد که ايران در دوران وزارتش در زمره ده کشور اول دنيا از لحاظ رشد در بخش ارتباطات است و حتي از مالزي نيز پيشي گرفته ‌است. اين ادعاهاي سليماني در حالي مطرح مي‌شد که معاون آموزش، تحقيقات و امور بين‌الملل وزارت ارتباطات چندي پيش گفت ايران از نظر ضريب نفوذ اينترنت در مقام ششم منطقه است و از نظر ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت نيز رتبه 15 را در ميان کشورهاي منطقه دارد؛ چه برسد به رتبه ايران در ميان کشورهاي جهان!

نهمين وزير و کارنامه غيرقابل‌دفاع

از سال ۱۳۸۲ که مجلس شوراي اسلامي لايحه تغيير وظايف و نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به «وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» را تصويب کرد، هنوز راه طولاني‌اي براي رسيدن اين وزارتخانه به نام وزينش در پيش است. محمد سليماني که از ابتداي دولت نهم تصدي اين وزارتخانه را به عهده داشته، نهمين وزيري است که پس از انقلاب اسلامي بر اين صندلي نشسته است. مقايسه عملکرد چهارساله او با عملکرد غرضي، عارف و معتمدي در چهار دولت گذشته، جاي تمجيد براي دوره او باقي نگذاشته و حتي سال گذشته او را تا پاي استيضاح در مجلس نيز کشيد اما با توجه به اين‌که پس از استيضاح علي کردان، دولت احمدي‌نژاد بايد دوباره از مجلس رأي اعتماد مي‌گرفت، خطر برکناري از بيخ گوشش گذشت.

با توجه به عملکرد اين دوره وزارت ارتباطات بوده که برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به فکر ادغام آن با وزارت راه بيفتند. علي مطهري، رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، مي‌گويد: اگر ماموريت جديدي براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، در زمينه توسعه آي‌تي و دولت الکترونيک تعريف نشود، بهتر است اين وزارتخانه در وزارت راه و ترابري ادغام شود. مطهري تأکيد کرده است: اگر وزارت ارتباطات بيشتر به جنبه فراموش‌شده وظايف خود يعني فناوري اطلاعات بپردازد و ماموريت جديد خود را در رابطه با حرکت جهشي در زمينه توسعه فناوري اطلاعات و دولت الکترونيک تعريف کند، وجود وزارتخانه مستقل ارتباطات و فناوري اطلاعات ضرورت پيدا مي‌کند.

هادي نيلي
منبع: خبر