جايگاه مردم در سيماي نهج البلاغه

مقدمه:
«به طور کلي قدرتي که اعمال مي‌شود، اگر حقي براي اعمال آن وجود نداشته باشد، نامشروع است و اگر براي اعمال آن حقي وجود داشته باشد، مشروع و بر حق است. در واقع، قدرت و حق را مي‌توان مفاهيم اساسي درک مشروعيت يا حقانيت دانست.»
«يکي و يگانه بودن چگونگي به قدرت رسيدن رهبران و زمامداران با نظريه و باورهاي همگاني يا اکثريت مردم جامعه در يک زمان و مکان معين که نتيجه اين باور، پذيرش حق فرمان دادن براي رهبران و وظيفه فرمان بران براي اعضاي جامعه يا شهروندان مي‌باشد.»
ماکس وبر ملاک مشروعيت را سنت (مهم‌ترين وجوه مشروعيت سنت عبارت است از: وراثت، ابوت، خون، نژاد و نخبه گرايي)، کاريزماتيک (داشتن ويژگي‌ها و خصوصيات خاص و خارق العاده) و قانون مي‌داند.

تمايز مشروعيت و مقبوليت
«مشروعيت به طور معمول، با واژه Legitimacy معادل گرفته مي‌شود. در اين واژة انگليسي، نوعي مفهوم قانونيت نهفته است، در حالي که مشروعيت از منظر دين و فرهنگ اسلامي، در ارتباط با شرع و شريعت مقدس اسلام قرار دارد که معادل گرفتن با اين واژه، اندکي تسامح لازم دارد. مگر اين که قانون را منحصر به قوانين وضعي ندانسته، بلکه اعم از آن و قوانين نانوشته، قوانين الهي و قانون عرفي بدانيم.»
بنابراين در ديدگاه اسلامي مشروعيت تنها از آن خداست و بغير از او هر مشروعيتي بالعرض است که بايد از مشروعيت بالذات کسب مشروعيت نمايد، امامت ائمه معصومين هم از اين قبيل است که انتصاب آنها از ناحيه خداست و نقشي که مردم دارند در اعمال ولايت يعني بيعت و پذيرش آن و نه اعطاي ولايت و امامت.

بر اين اساس مشروعيت که از واژگان سياسي در رشته علوم سياسي است با مشروعيت در فقه است مختلف مي‌باشد يعني دو مقوله وجود دارد يکي: مشروعيت الهي و ديگري مقبوليت مردمي است که بين اين دو بايد فرق گذارده شده و لذا در اينجا همان مقبوليت مردمي و به اصطلاح مشروعيت بررسي مي‌شود.

در اين باره (مشروعيت سياسي) موارد زيادي در نهج البلاغه وجود دارد که به تعدادي از آنها اشاره مي‌شود:
حضرت فرمود: «... لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر... لا لقيت جعلها علي غاربها» منظور آن حضرت اين است که با آمدن مردم، حجت بر ايشان تمام شد و زمام امور را بايد به دست مي‌گرفتند و اين به معناي آن است که حضور مردم در تصدي و اجراي حکومت مؤثر است و نه در اصل اعطاي مقام امامت. به عبارت ديگر در انديشه علوي، در حکومت اسلامي نبايد تصدي حکومت با اکراه و اجبار همراه باشد. بلکه بايد با خواست و مقبوليت مردمي همراه گردد، آنجا که مي‌فرمايد: «لا رأي لمن لا يطاع» آن کسي که فرمانش را اجرا نکند، رأيي نخواهد داشت. که ناظر به مرحله مقبوليت و کارآمدي حکومت است، فلذا شيعه قائل است. علي(ع) در مدت 25 سالي که خانه‌نشين بود، هم امام بود و داراي مقام ولايت و امامت بود، ولي به دليل بيعت مردم با افراد ديگر و عدم پذيرش نتوانست اعمال حکومت و ولايت بکند.

در جاي ديگر حضرت در جواب معاويه آنجا که در بيان دليل مخالفت خود با اميرالمؤمنين(ع) به اهل شام مي‌گفت: من درامر خلافت حاضر نبودم و بيعت نکردم مي‌فرمايد:
«وَ لَعَمرِي، لئن کانَتِ الِامامة لا تنعقِدُ حتّي يَحضُرَها عامَّةُ النّاسِ، فَما اِلي ذلک سبيل، وَ لکن اَهلُها يحکمونَ علي مَن غاب عنها، ثُمَّ لَيسَ لِلشّاهِدِ اَن يَرجِعَ وَ لا لِلغايب اَن يَختارَ»
«بجانم سوگند! اگر شرط انتخاب رهبر، حضور تمامي مردم باشد هرگز راهي براي تحقق آن وجود نخواهد داشت بلکه آگاهان داراي صلاحيت و رأي و اهل حل و عقد (خبرگان ملّت) رهبر و خليفه را انتخاب مي‌کنند، که عمل آنها نسبت به ديگر مسلمانان نافذ است، آنگاه نه حاضران، بيعت کننده حق تجديد نظر دارند و نه آنان که در انتخابات حضور نداشتند حق انتخابي ديگر را خواهند داشت.»
اشاره حضرت در اين خطبه به آن است که لازمه هر حکومتي در وجود مقبوليت مردمي است که در آن حاکمان توسط مردم انتخاب مي‌شوند امّا از آن جايي که به دلايلي حضور همه مردم در اين انتخاب ناممکن است لذا به مقدار ميسر اکتفا مي‌شود ولي در اين اصل که حاکميت و گيرنده قدرت بايد از طرف مردم و مقبول آنها باشد شکي وجود ندارد و امام بگونه‌اي بيان مي‌کند که اين امر اصول پذيرفته شده عقلا مي‌باشد.

حضرت علي(ع) در نامه‌اي خطاب به کارگزاران بيت المال مي‌فرمايد:
«فاِنّکُم خُزّانُ الرَّعيّةِ، و وکلاء الامَّة و سفراءُ الائمة» ، «شما خزانه داران مردم، نمايندگان امت و سفيران رهبر هستيد.»
تصريح حضرت(ع) در اينجا به اين امر است که دولت و نظام سياسي، نماينده مردم است.
حق مشروت و مشارکت سياسي مردم
حضرت علي(ع) يکي از ارکان مهم حکومت و اداره جامعه را مشورت مي‌دانند تا از ميان آنها کامل‌ترين و بهترين‌شان استخراج گردد.
«مَن استبدَّ برأيه هلک، و من شاور الرّجال شارکها في عقولها»
«هر که خود رأي گرديد به هلاکت رسيد و هر که با مردمان رأي بر انداخت خود را در خرد آنان شريک ساخت.»

و در جاي ديگر مي‌فرمايد:
«پس با من چنانکه با مشرکان گويند سخن مگوئيد و چونان که با ستير خويان کنند از من کناره مجوئيد. و با ظاهر آرايي آميزش مداريد و شنيدن حق را بر من سنگين مپنداريد و نخواهم مرا بزرگ انگاريد. چه آن کس که شنيدن سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وي دشوار بود، کار به حق و عدالت کردن بر او دشوارتر است. پس، از گفتن حق يا رأي زدن در عدالت باز مأيستيد، که من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خويش از خطا ايمنم مگر که خدا مرا در کار نفس کفايت کند که از من بر آن تواناتر است.»

دکتر طه حسين مي‌گويد:
«علي(ع) امور مردم را علناً اداره مي‌کرد و در هر امر بزرگ و مهمي با آنان مشورت مي‌کرد و اگر آنها در امري مخالفت مي‌کردند رأي آنها را مي‌پذيرفت و بدان عمل مي‌کرد، و همين امر سبب مي‌شد که آنان گستاخ‌تر شوند.»
اهميّت مشورت و لازمه وجود آن که مردم حق دارند در امور اجتماعي و سياسي دخالت کنند را مي‌توان در قسمت‌هاي مختلفي در نامه امام(ع) خطاب به مالک اشتر مشاهده نمود اين نامه هرچند خطاب به مالک است. ولي در اصل خطاب به تمامي زمامداران و حاکمان است که چگونگي اداره مملکت را به آنها نشان مي‌دهد.

از ديدگاه علي(ع) وجود مشاورين به براي تحکيم پايه‌هاي قدرت و ادامه بهتر تسلط و حاکميت است، بلکه فلسفه وجودي مشورت و لزوم وجود مشاورين آگاه و دانشمند در کنار نخبگان سياسي به خاطر يافتن راه‌هاي صحيح و بهتر براي اداره جامعه و پرهيز از اشتباهات و هدر رفتن نيروها در سياستگذاري و اجراي آن است. اگر چه ممکن است اينگونه مشورت خوشايند نخبگان نبوده يا سخن حقي با منافع آنان تعارض داشته و بر ايشان تلخ باشد.
حضرت علي(ع) به مالک اشتر مي‌فرمايد: «ثُمَّ ليکن آثرهم عندک، اَقوالهم بمرّ الحقّ لک.» ، «و آن کس را بر ديگران بگزين که سخن تلخ حق را به تو بيشتر گويد»

در ادامه نامه حضرت، رهبران را از تصميم بدون مشورت پرهيز مي‌کند و بيان مي‌فرمايد که اگر اين عدم مشورت، موجب کندي کار، عدم بهره‌برداري بهينه از اشخاص و امکانات گردد اين ستمگري و خيانت است.
«سپس در کار عاملان بينديش و پس آزمودن به کارشان بگمارد و به ميل خود و بي مشورت ديگران، به کاري مخصوصشان مدار که به هواي خود رفتن و به رأي ديگران ننگريستن، ستمگري بود و خيانت.»
و در جاي ديگر حضرت(ع) مالک را امر به مشورت با علماء و دانشمندان مي‌نمايد که اهميّت نخبگان فکري را در جامعه مي‌رساند که آنان بايد در تصميمات حکومتي نقش داشته باشند و انديشه‌ها و تفکرات آنها بر اعمال حکومتي تأثير بگذارد.
«و با دانشمندان فراوان گفت‌وگو کن و با حکيمان فراوان سخن در ميان نه، در آنچه کار شهرهايت را استوار دارد و نظمي را که مردم پيش از تو بر آن بوده‌اند برقرار.»

صاحب «نظم الغر و نضد الدرر» ذيل اين جمله علي(ع) مي‌گويد:
«بعض شراح نهج البلاغه رضوان الله عليه گفته: که اصحاب حکمت در اين مقام جمعي‌اند که علم به قواعد انتظام مملکت و شرايط استقامت امور عباد و مجاري اوضاع بلاد داشته باشند، نه بعض ناقص فطرتان که خود را حکيم و عالم شناسند و حريص و طامع باشند و گفته‌اند که مصاحبت ارباب دانش و اصحاب بينش و مجالست حکيمان بزرگ منش، کيمياي سعادت ابدي و راهنماي دولت سرمدي و موجب بقاي ملک و ذکر جميل است، و ارباب عقول نشانه‌هاي ضعف دولت و قوت آن را مي‌شناسند.»

دو نقش عمده مردم در حکومت اسلامي
در نتيجه، آنچه از انديشه علوي مستنتج مي‌شود اين است که مردم دو نقش عمده در حکومت اسلامي خواهند داشت:
1ـ نقش ايجادي: که مردم با تعيين نوع حکومت و انتخاب رهبران آنان را به عنوان حاکم به قدرت مي‌رساند و اين به نوعي مقبوليت پذيرش تصدي حاکم اسلامي است و نه تشريع آن زيرا تشريعي بودن، بحثي الهي است.

در اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است:
«ملت ايران در همه پرسي يازدهم و دوازدهم فروردين 1358 با رأي به جمهوري اسلامي، نظام حکومتي جامعه را ترسيم نمودند و محتواي اسلام را در قالب جمهوريت نظم پذيرفتند و با رأي به قانون اساسي ولايت امر و امامت امت را برعهده فقيه عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر نهادند.»

2ـ نقش ابقايي: که با همراهي، مشارکت و اطاعت مردم با حکومت و نظام سياسي همراه است.
در اصل دوم قانون اساسي، بند 8 آمده است: مشارکت عامة مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش»

مشروعيت از مباحث مهم هر نظام سياسي است که رابطه تنگاتنگ و متقابلي با بحث مشارکت سياسي دارد به هر ميزان که مردم تأثيرگذاري بيشتري در اجتماع داشته باشند و ميزان مشارکت بالاتري داشته باشند، نظام سياسي حاکم را بيشتر از آن خود مي‌دانند ميزان اطاعت و ظرفيت نظام‌پذيري در آنها بيشتر خواهد شد. در ايران با توجّه به انقلاب 22 بهمن 57 هماهنگي مناسبي بين مردم دولتمردان بوجود آمده است. ولي بايد مساعي بيشتري نسبت به افزايش مشارکت مردم صورت گيرد تا ميزان وابستگي به نظام سياسي افزايش يابد که مي‌توان به «سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي» اشاره کرد که توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و مورد تأييد مقام معظم رهبري قرار گرفت که مي‌تواند کمک زيادي در جهت مشارکت مردم و بالا بردن جامعه پذيري آنها صورت بگيرد امّا با توجّه به کندي عملياتي شدن اين سياست‌ها بايد سعي شود که در اجرايي شدن آن تسريع شدن و همچنين سياست‌هايي همانند اصل 44 تصويب و اجرايي گردد.

• روحاني و کارشناس ارشد علوم سياسي