غرامت‌خواهی سرمایه‌داران انگلیسی از امارات

سرویس بین‌الملل «تابناک» ـ بیش از هشتصد تن از سرمایه‌گذاران انگلیسی در بخش مسكن امارات متحده عربی، از دولت خواسته‌اند تا امارات را وادار به پرداخت خسارت کرده تا بیش از این سرمایه‌های ملی انگلستان آسیب نبیند.

روزنامه انگلیسی «دیلی تلگراف» نوشت: میلیون‌ها پوند از سوی اتباع انگلستان در بخش مسکن امارات سرمایه‌گذاری شده و اكنون كسی حاضر نیست این ویلاها و آپارتمان‌ها را حتی به نصف قیمت هم خریداری كند، برای همین، امارات باید به خسارت دیدگان غرامت پرداخت كند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، این موضوع مدت‌هاست به عنوان یک رویداد خبرساز اقتصادی، نظر بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده است.
در این باره بانك «UBS» در تحلیل خود از بازار مسكن دبی، كاهش قیمت در این بازار را به سقوط آزاد تشبیه و اعلام كرد که هم اكنون بسیاری از سرمایه‌گذاران عمده در امارات، ترمز پروژه‌های بزرگ را كشیده‌اند.

خبرگزاری «بی.بی.سی» نیز با اشاره به آخرین آمارهای منتشره درباره قیمت خانه در دبی، از ترك مشتریان قدیمی از بازار این منطقه خبر داده است.

به گزارش «بی.بی.سی»، طی سه ماه گذشته، قیمت ملك در دبی، 41 درصد كاهش یافته است و قیمت‌ها هم اكنون به سطح قیمت‌های سال 2007 رسیده و انتظار می‌رود قیمت املاك در دبی بیش از پیش كاهش یابد.

به گزارش خبرنگار «تابناک» از دوبی، اکنون بیش از 50 درصد از واحدهای مسكونی جزایر مصنوی امارات مشهور به پروژه «پالم» را انگلیسی‌ها خریداری كرده و اكنون كه این جزایر عملا ارزش خود را از دست داده‌اند، سرمایه‌گذاران نیز خواهان پرداخت غرامت هستند.

«دیلی تلگراف» دبی را بیشترین زیان دیده در بخش مسكن بر اثر ركود جهانی دانسته و آماری از آینده مبهم 165 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش مسكن ارایه داده است!

گفتنی است، اینها همه در حالی است که بحران اقتصادی و مالی جهان، تأثیر منفی شدیدی بر فعالیت‌های ساختمان سازی و پروژه‌های عمرانی امارات 2/2 میلیون نفری ـ که بیش از 80 درصد جمعیت آن را اتباع دیگر کشورها تشکیل می‌دهند ـ گذاشته است.

در این میان، گروهی متشكل از هشتصد سرمایه‌گذار انگلیسی، با كاهش شدید ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌های خود روبه‌رو هستند و باید گفت که از سپتامبر گذشته تا كنون، قیمت مسكن در دوبی، 40 درصد كاهش داشته و موجب شده است تا بسیاری از پروژه‌های ساختمانی این کشور با دیرکرد روبه‌رو شوند.

در همین حال، مؤسسه «مورگان استنلی» اعلام كرده است: مجموعه پروژه‌های بسیاری در امارات به ارزش بیش از 262 میلیارد دلار لغو یا با تأخیر جدی روبه‌رو شده است که بسیاری از این پروژه‌ها در بخش مسکن هستند.
از سوی دیگر، مؤسسات مالی معتبر دنیا نیز پیش‌بینی کرده‌اند این رکود مسکن تا سال 2011 دامنگیر امارات خواهد بود.

گفتنی است، پیش از این، مقامات امارات اعلام کرده بودند که مبلغی معادل نوزده میلیارد دلار برای گذر از بحران، به بازارهای مالی این کشور تزریق می‌کنند، اما شواهد نشان می‌دهد این تزریق مالی، اگر در دیگر بخش‌ها تا میزان محدودی اثرگذار بوده، اما نتوانسته است به بخش مسکن کمک شایانی کند.