دست خالي آمريکا در پرونده ترور رفيق حريري

چهارشنبه هفته گذشته تحولي بسيار مهم در صحنه سياسي لبنان روي داد. سرلشکر ستاد «جميل السيد» به همراه سه تن ديگر از افسران عالي‌رتبه ارتش لبنان که در اواخر ماه آگوست 2005 به اتهام مشارکت در ترور رفيق حريري بازداشت شده بودند، پس از تبرئه کامل از اتهامات وارده، از سوي دادگاه بين‌المللي ترور رفيق حريري در لاهه، در بيروت آزاد شدند.

جميل السيد يکي از چهره‌هاي بسيار تأثيرگذار در تاريخ سياسي و امنيتي در طول دو دهه اخير لبنان است. وي که سابقه خدمت در ارتش لبنان به مدت سي سال را دارد، از سال 1993 تا 1998 مسئول دايره اطلاعات نظامي ارتش لبنان بود و اين همان دوره‌اي است که ارتش لبنان مسئوليت مبارزه و ريشه‌کني شبه‌نظاميان از شهرها و اماکن دولتي را به عهده داشته است و از قضا مهمترين پرونده سياسي امنيتي اين دوران، همان دستگيري و محکوميت سمير جعجع فرمانده نيروهاي لبناني (قوات لبنانيه) است.

جميل السيد که از يک خانواده شيعه در منطقه بقاع به شمار مي‌رود، از سال 1998 مسئوليت اداره امنيت داخلي لبنان را به عهده مي‌گيرد که تا پيش از خروج ارتش سوريه از لبنان (بر اساس قطعنامه 1559 شوراي امنيت) کليدي‌ترين سازمان و موسسه لبناني براي ايجاد بالانس بين طرف‌هاي سياسي لبناني و نيز کنترل مهمترين پرونده‌هاي امنيتي لبنان به شمار مي‌رفته است. نکته جالب اين است که او که يکي از نيروهاي مورد اعتماد سوريه در لبنان به شمار مي‌رفت، نقشي بارز و انکارناپذير در حمايت از مقاومت اسلامي لبنان چه در عهد حضور در ارتش و چه در عهد حضور در سازمان اطلاعات داخلي لبنان، ايفا نمود از همين رو وقتي او به همراه سه تن از هم قطارانش يعني علي الحاج (مدير کل نيروهاي امنيت داخلي) سرتيپ ريموند عازار (فرمانده اطلاعات نظامي ارتش) و مصطفي حمدان (فرمانده گارد رياست جمهوري) آزاد شدند، تني چند از اعضاي شوراي مرکزي حزب‌الله به استقبال آنها آمدند؛ گرچه جبهه مقاومت اسلامي در لبنان در طول دوران بازداشت اين چهار تن که به مدت سه سال و هشت ماه ادامه يافت، هرگز آنها را تنها نگذاشتند و بدون ترديد اگر حمايت‌هاي حزب‌الله و ائتلاف 8 مارس نبود، بعيد بود که آنها در يک چنين شرايط حساسي آزاد شوند.


جالب است که اين چهار تن در حالي در آگوست 2005 به دستور «ديتلف مليس» قاضي آلماني پرونده ترور رفيق حريري بازداشت شدند، که مبناي اتهامي آنها شهادت يک شاهد ساختگي و دروغين به نام زهير صديق (مشهور به شاه کليد پرونده ترور حريري) بود که حتي در همان سال بسياري از وکلاي مدافع و حتي قضات تحقيق پرونده در صحت و سقم شهادت وي به طور جدي ترديد نموده بودند، امري که پس از گذشت حدود چهار سال به اثبات رسيد و اين نظريه را ثابت نمود که پرونده ترور رفيق حريري در يک فضاي کاملا سياسي حرکت مي‌کند و عوامل سازنده دادگاه بين‌المللي رفيق حريري به دنبال کشف حقيقت نيستند؛ بلکه به دنبال بهره‌برداري سياسي از اين پرونده در کشمکش‌هاي سياسي خاورميانه‌اند و اگر واقعا به دنبال حقيقت بودند، قضات غير لبناني اين پرونده، هرگز فرضيه دخالت اسرائيل در ترور حريري و ديگر چهره‌هاي سياسي و نظامي لبنان را رد نمي‌کردند.

جايگاه «اطلاعات داخلي لبنان» و رياست «جميل السيد» بر اين منصب آنقدر مهم بود که بسياري از رهبران سياسي لبنان مانند رفيق حريري، وليد جنبلاط، امين الجميل و بسياري از ديگر چهره‌هاي سرشناس سياسي لبناني فرصت صرف «چاي و شيريني» با وي را از دست نمي‌دادند. در حقيقت آنها مي‌دانستند که با توجه به رابطه ويژه جميل السيد با سوريه، او مي‌تواند نقشي انکارناپذير در امور سياسي لبنان بازي کند. آمريکايي‌ها هم به نقش او ايمان داشتند و به همين دليل وقتي که او در زندان به سر مي‌برد پيشنهادي سخاوتمندانه!! به جميل السيد ارائه کردند تا پرونده اتهامي او و سوريه را در ترور رفيق حريري ببندند. پيشنهاد آمريکايي‌ها چه بود؟ آمريکايي‌ها نماينده‌اي ويژه را به زندان براي ديدار با جميل السيد به زندان مي‌فرستند و به او پيشنهاد مي‌کنند تا جميل السيد از زندان مستقيما به دمشق برود و به سوري‌ها بگويد که آنها بپذيرند که ترور رفيق حريري در بيروت به وسيله چند عنصر خودسر سوري صورت گرفته و دولت سوريه هم در همين رابطه چند تن را بازداشت و در صورت نياز حتي اعدام بکند تا فضاي پرونده ترور رفيق حريري، از ورود نام مقامات عالي رتبه سوري مصون بماند.

اما جميل السيد پاسخ مي‌دهد که چگونه اجراي طرحي را بپذيرم که به آن ايمان ندارم و علاوه بر اين که شما با نام و با اقدام من عملا سوري‌ها را در اين پرونده متهم کنيد؟ و بالاخره جميل السيد اين طرح را رد مي‌کند. اين همه در حالي بوده است که دستگيري چهار افسر عالي رتبه لبناني فقط با اين هدف بود که بتوانند سوريه را در دادگاه رفيق حريري به بند بکشند؛ چرا که از قبل مشهور بود که اين چهار افسر، از نيروهاي کاملا مورد اعتماد سوريه در لبنان بوده‌اند.

اما يک نکته جالب ديگر که در آزادي اين چهار افسر به چشم مي‌خورد، اين است که قاضي جديد دادگاه رفيق حريري در لاهه، در حکم آزادي آنها اعلام کرده است که اين‌ها نه تنها متهم در پرونده نيستند که حتي هيچ سندي در پرونده‌هاي ارسالي از لبنان وجود ندارد که ثابت کند آن‌ها در مظان اتهام هستند.

و مهمتر از همه اينها، آنها زماني آزاد شدند که کمتر از دو ماه تا انتخابات پارلماني لبنان باقي مانده است. روشن است که اين آزادي به نفع جريان 8 مارس لبنان (ائتلاف حزب الله و هم پيمانانش) تمام خواهد شد که تا کنون در پارلمان و دولت به عنوان نيروهاي مخالف حضور دارند و خود را براي به‌دست‌گيري پارلمان و دولت در قالب انتخابات پارلماني، آماده مي‌کنند. در حقيقت، جريان 14 مارس با آزادي اين چهار افسر لبناني، در ميدان تبليغاتي انتخاباتي، يکي از مهمترين حربه‌هاي تبليغاتي‌شان را عليه 8 مارس از دست دادند. به بياني ديگر، 8 مارس فضايي جديد براي مانور سياسي در لبنان پيدا نمود که بي‌شک آنها را در انتخابات آينده ياري خواهد رساند. بر همين اساس از هم اکنون مي‌توان انتظار داشت که کرسي‌هاي پارلماني لبنان در طي سه ماه آينده به نفع ائتلاف 8 مارس در لبنان بر هم خواهد خورد.