تعليق مجدد ماليات بر معاملات مسكن
ركود در توليد مسكن را قبول ندارم اما سير نزولي صدور پروانههاي ساختماني در سال 87 را قبول دارم
اخذ ماليات از معاملات مكرر مسكن بعد از اعمال يكسري اصلاحات مورد درخواست دولت اجرا خواهد شد
دولت باز هم در اخذ ماليات از معاملات مكرر مسكن ناكام ماند.
اين دومين بار در طول 5 ماه گذشته است كه براي مهمترين مصوبه شوراي عالي مسكن دستور توقف در اجرا صادر ميشود.
ماليات مسكن پيش از اين اعلام شده بود از اول آذر روانه بازار ميشود، اما اين وعده با تاخير به اسفند ماه كشيده شد. سرانجام بهمن ماه سال گذشته رييسجمهور حكم اخذ ماليات از كساني كه بيشتر از دو بار در سال اقدام به خريد و فروش (توام) ملك ميكنند را صادر كرد و بر اين اساس مقرر شد اين طرح مالياتي از ابتداي اسفند ماه سال 87 در سراسر كشور به اجرا گذاشته شود.
اما روز گذشته محمد سعيديكيا، وزير مسكن در پاسخ به پرسش دنياي اقتصاد مبني بر اينكه «نتايج دو ماه اخذ ماليات از دلالان مسكن چه بوده است؟» گفت: در سال جاري اخذ ماليات از معاملات مكرر مسكن بعد از اعمال يك سري اصلاحات مورد درخواست دولت اجرا خواهد شد.
سعيديكيا در اين باره تصريح كرد: دولت اصلاحیهای در شورای عالی مسکن در مورد کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در بازار مسکن و کد رهگیری و... را مصوب کرده است و از این رو در سال جاری پس از طی این مراحل اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن اجرا خواهد شد. وی همچنین گفت: اخذ مالیات از خانههای خالی هنوز قطعی نشده است.
سعيديكيا در حالي اجراي طرح مالياتي را منوط به اعمال اصلاحات كرده كه در بخش ديگري از مصاحبه با خبرنگاران يكي از دلايل كاهش قيمت مسكن را نتيجه اخذ ماليات سنگين از دلالان عنوان كرد.
به گزارش دنياي اقتصاد، منابع آگاه در سازمان امور مالياتي نيز وجود يك سري موانع در مسير اجراي طرح ماليات بر معاملات مكرر مسكن را تاييد ميكنند.
معاون فني و عملياتي سازمان امور مالياتي كشور در اين باره به ايرنا گفت: هر چند قرار بود دريافت ماليات نقل و انتقال در بخش معاملات بيش از 2 واحد مسكوني از ابتداي سال 88 اجرا شود، اما به علت آنكه اين قانون در زماني كه هنوز برخي از مواد قانوني آن مشخص نشده، ابلاغ شد، لذا هنوز در هيچ شهر و كشور اجرايي نشده است.
محمود شكري افزود: بر اساس قانون بايد مبناي محاسبه ماليات، معادل 75درصد ارزش ملك در شهريور سال 87 باشد، اما كميسيون ماده 64 قانون مالياتها فعلا در حال نهايي كردن ارزشگذاري واحدها است.
پاسخ سعيديكيا به پرسش خبرنگاران در مورد صحبتهاي عبدالعليزاده
وزير مسكن كه روز گذشته در حاشيه همايش بتن در حلقه خبرنگاران قرار گرفت با پرسشهاي متعدد درباره آنچه عبدالعليزاده وزير سابق مسكن از ركود و زمان احتمالي خروج از آن گفته، روبهرو شد.
محمد سعيديكيا نسبت به پيشبينيهاي وزير سابق كه در دنياي اقتصاد به چاپ رسيده به خبرنگاران گفت: شما خبرنگاران اصل را روی رکود گذاشتهاید، این در حالی است که به هیچوجه من حاکمیت رکود در تولید مسکن را نميپذیرم.
وی افزود: چرا که آمار تعداد پروانههای صادر شده در سال 86 بیشتر از 800هزار فقره بوده است که این رقم بالاترین آمار پروانه صادر شده در طول تاریخ ساخت و ساز کشورمان بوده است.
وزیر مسکن و شهرسازی خاطرنشان ساخت: در همین حال در سال 87 نیز تقریبا به همین میزان پروانه ساختمانی صادر شده است و همین امر موید آن است که در بخش تولید مسکن رکود نداشتهايم.
سعیدیکیا تصریح کرد: اما سیر نزولی صدور پروانههای ساختمانی را در سال 87 ميپذیرم و با تدابیر اندیشیده شده امیدواریم که از ادامه این روند جلوگیری شود.
وي خاطرنشان كرد: با ساخت و ساز مسكن مهر صدور پروانهها نيز افزايش خواهد يافت.
وزیر مسکن و شهرسازی افزود: اما رکود در خرید و فروش مسکن را میپذيرم و برداشت شخصیام این است که مردم منتظر هستند تا از سیر نزولی و تثبیت قيمتها مطمئن شوند.
سعیدیکیا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پیشبینی شما از وضعیت قیمت مسکن در سال جاری چیست، گفت: این مساله ارتباط زیادی به طرح تحول اقتصادی دارد.
وی اظهار داشت: وجود نقدینگیهای فراوان در بازار و در بین مردم از نکات قابل توجه در سال 87 بود که مطابق گزارش قطعی بانک مرکزی این رقم به رشد 15درصدی رسید که البته این رقم در سال 86 به 30درصد رسیده بود. سعیديکیا تاکید کرد: بنابراین کنترل نقدینگی نقش مهمي در کاهش خرید و فروش معاملات مسکن داشته است.
وی گفت: کنترل وامهای خرید و جمعآوری چک پولهای موجود در بازار از سوی بانک مرکزی از جمله راهکارهای کنترل نقدینگی بود.
وزیر مسکن و شهرسازی اظهار داشت:چگونگی تصویب طرح تحول اقتصادی و مسائل سیاسی از جمله مولفههایی هستند که آینده بازار مسکن را رقم ميزنند.
وزیر مسکن و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر شایعات کاهش جذابیت سرمایهگذاری در بازار مسکن به دلیل تداوم رکود گفت: بخش مسکن در طول تاریخ همیشه دارای جاذبه فراوان برای سرمایهگذاری بوده است و تجربه رکود و رونق طی 40 الی 50 سال گذشته جزء لاینفک این بازار بوده است.
سعیدیکیا در ادامه اظهارات خود به تشریح دلایل کاهش قیمت مسکن پرداخت و گفت: کنترل نقدینگی، طرح مسکن مهر و تنظیم امور مربوط به معاملات مسکن در قالب کد رهگیری و اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن از جمله دلایل کاهش قیمت مسکن بوده است.
توسعه صنعتيسازي در دستور كار دولت قرار ميگيرد
به گزارش دنياي اقتصاد، در مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس بینالمللی بتن، وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به بند 3 سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه كه براساس آن پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاي كيفيت توليد در دستور کار قرار ميگیرد، تاکید کرد: بتن به عنوان پرمصرفترين مصالح ساختماني و ركن اصلي ساخت و ساز نقش خود را آشكار ميسازد از اين رو اهميت زيادي مييابد.
محمد سعیديکیا افزود: رفع نياز مسكن از اولويتهاي دولت است و با توجه به تقاضاي فزاينده مسكن طي سالهاي آينده انبوهسازي و توسعه صنعتيسازي ساختمان در دستور كار قرار گرفته است.
وی خاطرنشان ساخت: با توجه به آغاز اجراي طرح مسكن مهر، همزمان تلاش مضاعفي براي حمايت از صنعتيسازي مسكن صورت گرفت و طي 2 سال گذشته، وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، فعاليت گستردهاي را در زمينه فنآوريهاي نوين ساختمان و سيستمهاي ساختماني به انجام رساند.
وی افزود: در سال گذشته بيش از 70 سيستم نوين معرفي شد و پس از بررسي كامل مسائل سازهاي و لرزهاي و انرژي و تطابق آنها با آييننامههاي كشور و انطباق با شرايط اقليمي، تعداد زيادي از آنها مورد تاييد قرار گرفت و ضوابط و الزامات مربوط به آنها تدوين شد.
سعيديكيا اظهار داشت : مسلما تحقيق و توسعه سيستمهاي صنعتي سازي و فنآوريهاي مربوط به آنها، از جمله مباحث مربوط به سبكسازي، انرژي و انطباق با مباحث، مقررات ملي ساختمان، از اولويتهاي سياستهاي آينده خواهد بود كه در اين ميان، بتن و سيستمهايي نيز كه بتن يكي از اجزاي آن است، مطرح است.
وزیر مسکن گفت: در اعمال سياست پرهيز از اسراف و اصلاح الگوي مصرف به طرح ساماندهي توليد و مصرف سيمان اشاره ميشود كه از دغدغههاي وزارت مسكن در اين رابطه بود و با همكاري مركز تهيه شد و در سال گذشته به تصويب كميته امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست دولت رسيد.
به گفته وی، اين طرح كه نتيجه سالها تحقيق و تجربيات مركز و متخصصان اين صنعت است، يكي از برنامههاي مهم براي رعايت الگوي مصرف خواهد بود. اگر چه در حال حاضر شاهد افزايش توليد سيمان نسبت به تقاضا هستیم ولي مسلما با توسعه ساخت و ساز، نياز به مصرف سيمان بيشتر خواهد شد و در صورت مازاد توليد بر تقاضا، بهخوبي ميتوانيم در امر صادرات نيز حضور داشته باشيم.
وزیر مسکن و شهرسازی اظهار داشت: همچنين در بحث جلوگيري از اتلاف سيمان و استفاده بهينه آن، يكي از فناوريهاي مورد توجه كه كارهاي مطالعاتي آن انجام شده و ضوابط و مقررات آن نيز تهيه شده است، فناوري توليد ملات خشك آماده ميباشد كه نه تنها در رعايت الگوي مصرف، بلكه در صنعتيسازي و افزايش كيفيت نيز موثر خواهد بود. وی افزود: در زمينه معرفي و توليد انواع سيمانهاي آميخته و سيمانهاي بنايي با توجه به توانمندي موجود در كشور و همچنين مصرف زياد سيمان در كارهاي بنايي نيز، اولويت تحقيق و توسعه وجود دارد.
سعيديكيا گفت: مباحث صرفهجويي انرژي در ساختمان و رعايت ضوابط مربوط به مبحث 19، در ارتباط با بتن، تحقيق و توسعه فناوريهاي سبكسازي، به خصوص كاربردهاي انواع بتن سبك از موضوعات بسيار مهم است كه بايد بدان توجه شود. همچنين تحقيق و توسعه فناوريهاي مربوط به ساختمانهاي سبز با كمترين اتلاف انرژي و با استفاده از مصالح بازيافتي نيز ميتواند مورد توجه قرار گيرد.
وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه در تدوین سياستهاي ارتقاي كيفي در صنعت ساخت و ساز، توجه ويژهاي به تدوين آييننامهها، مقررات، دستورالعملها و استانداردها شده است، گفت: البته این مهم تلاش بيشتري ميطلبد و نيازمند بسترسازي مناسب براي ضمانت اجرايي آنها است. در اين ارتباط، فرهنگسازي و آموزش نيروي فني در تمام سطوح دستاندركار صنعت ساخت و ساز توجه ويژهاي نياز دارد.
سعیدیکیا خاطر نشان ساخت: در يك گام اساسي با عقد قرارداد با سازمان فني و حرفهاي، طي 2 سال گذشته حدود 250000 نفر با آموزش و آزمون، كارت مهارت كارگري دريافت كردهاند كه البته جهت سرعت بخشيدن به اين امر، سياستهاي ديگري نيز مدنظر است.
جدیدترین دستاوردها در صنعت بتن
در همین حال در ادامه این مراسم رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن تازهترين دستاوردهاي كشور در صنعت بتنسازي را تشريح كرد و گفت: مسلما امروز بدون توجه به اصول توسعه پايدار، هرگونه تلاش براي بهبود زندگي و بالندگي عبث و بيهوده خواهد بود و ارتقاي شرايط زيست و برآوردن نيازهاي بشر و پيشرفت بدون توجه به نسلهاي آينده و منابع خدادادي ممكن نخواهد شد.
محمود فاطمي عقدا افزود: بتن به عنوان پرمصرفترين مصالح ساختماني يكي از مهمترين مواردي است كه امروزه با بحث توسعه پايدار عجين شده و لذا توجه به الگوي صحيح مصرف از مرحله توليد تا مرحله نهايي بهكارگيري ميطلبد.
منبع: دنياي اقتصاد
