کاهش تعداد وزارتخانه ها تصویب نشد
طرح ساماندهی نظام اداری دولت که با هدف ادغام و انحلال وزارتخانه ها و به منظور کوچک سازی دولت در جلسه علنی دیروز مجلس ارائه شده بود، با رای موافق نمایندگان همراه نشد. این طرح که با قید یک فوریت از سوی 28 تن از نمایندگان ارائه شده بود، تنها 82 رای موافق را به دنبال داشت؛ از این رو با وجود 112 رای مخالف و پنج رای ممتنع، یک فوریت این طرح تصویب نشد و به شکل عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
بر اساس این طرح دولت موظف می شد که تا پایان تیرماه سال جاری با مطالعه جامع کارشناسی و رعایت اصول قانون اساسی با ادغام، انتزاع، انضمام و انحلال وزارتخانه ها و سازمان ها و مراکز خدمت رسانی در حداکثر 16 وزارتخانه کاهش داده و بر این اساس نمودار سازمانی و شرح وظایف آنها را اصلاح و ساماندهی کند. محمدکریم شهرزاد نماینده اصفهان در مجلس که به عنوان موافق طرح ادغام و انحلال وزارتخانه ها صحبت می کرد، گفت : « این طرح با داشتن سابقه بسیار طولانی که اساس آن همکاری با دولت است، تنظیم شده و امید می رود گامی در جهت پیشبرد اهداف کشور باشد.» شهرزاد با اشاره به تاریخچه طرح ادغام وزارتخانه ها و دستگاه ها تاکید کرد: «نمونه این طرح ایجاد تغییرات چندین باره در وزارت صنایع است و در سال های گذشته ادغام یک دستگاه در دستگاه دیگر بارها مشاهده شده است و از دیگر نمونه های این طرح تصمیم گیری های صورت گرفته در 48 ساعت گذشته در مورد سازمان حج و زیارت است.» وی در ادامه افزود : « به منظور تضمین موفقیت این طرح لازم است عوامل مداخله گر و غیرکارشناسی را از تصمیم گیری حذف کنیم و در غیر این صورت این طرح با شکست مواجه خواهد شد.»
شهرزاد اذعان داشت: « در سال اصلاح الگوی مصرف یکی از وظایف سیستم سازی روان سازی و تسریع تصمیم گیری به منظور بالا بردن کارایی نظام است زیرا دستگاه های زیادی موجود هستند که نظارت و کنترل کافی بر آنها وجود ندارد.»
وی با تاکید براینکه «علت مطرح شدن 16 وزارتخانه به علت هماهنگی با دولت است»، افزود: «علت مطرح شدن این طرح در این قطع به علت تعویض دولت در چند ماه آینده است و بی شک این طرح برای همکاری دولت و مجلس است.»
در ادامه بررسی این طرح در صحن علنی دیروز مجلس جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب به عنوان مخالف این طرح تاکید کرد: «این کار یک حرکت بسیار بزرگ و پیچیده است که نمایندگان نیز آگاهند که در برنامه های پنج ساله دوم، سوم و چهارم در رابطه با تجدید ساختار، سازمان ها و نهادها قوانینی به تصویب رسید که به مرحله اجرا نرسید.»
محبی نیا در ادامه افزود : «ایران نیازمند تغییر ساختار است و نیازی به انحلال و ادغام وجود ندارد و در برنامه های دوم و سوم مشاهده شد که این طرح عملی نیست.»
وی بااشاره به طرح های هدفمند کردن یارانه ها و قانون خدمات کشوری خاطر نشان کرد: « اینگونه طرح ها به دلیل محدودیت زمان و پیچیدگی در اجرا تعطیل است و در حال حاضر قوانین بسیاری وجود دارد که تصویب شده اما هنوز به اجرا نرسیده است.»
این عضو هیات رئیسه در ادامه گفت: « در حال حاضر دولت درگیر مساله انتخابات است و بی شک تصویب این طرح امکان پذیر نخواهد بود و حتی در صورت تصویب به مرحله اجرا نخواهد رسید.»
نماینده مردم میاندوآب بار مالی این طرح را فزاینده خواند و افزود: «با توجه به بار مالی بسیار زیاد این طرح شتابزدگی موجود لازم است به این طرح اجازه تصویب داده نشود.»
حسن کامران نماینده اصفهان نیز در موافقت با این طرح یک فوریتی گفت: «چنین کار بزرگی باید توسط مجلس بزرگ انجام شود.» وی با اشاره به سخنان محبی نیا که به عدم اجرای قوانین برنامه دوم، سوم و چهارم در اصلاح ساختار دولتی اشاره داشت، گفت: « عدم اجرای این قوانین به دلیل بخشی نگری و عدم نظارت کامل بوده است.»
کامران از بخشی از سخنان مقام معظم رهبری یاد کرد که گفته بودند امیرکبیر کمتر از یک سال حاکم بوده است اما تحولات عظیمی را ایجاد کرده، از این رو، رمز اول و آخر مجلس در خدمتگزاری است، دولت هم باید همینطور باشد.
کامران افزود: «مسائلی مثل انتخابات در اقدامات دولت تاثیرگذار نخواهد بود و این دولت تا روز آخر با شدت به کار خود ادامه می دهد. اگر دولت توان اجرای این طرح را نداشت ، ممکن بود این مساله را بپذیریم اما دولت آمادگی این کار را دارد و اصلاحات جزئی در این طرح نیز در جلسات کمیسیون های مجلس امکان پذیر است.»
نماینده اصفهان ایراد بار مالی ناشی از اجرای این طرح را نیز نپذیرفت و تاکید کرد: «با توجه به محدودیت زمانی موجود تا پایان برنامه چهارم، فوریت دارد که این طرح تصویب و اجرایی شود.»
همچنین بعد از شنیدن سخنان مخالفان و موافقان نمایندگان مجلس با یک فوریتی طرح ساماندهی نظام اداری دولت با 82 رای موافق، 112 رای مخالف و پنج رای ممتنع مخالفت کردند لذا طرح ادغام وزارتخانه ها به صورت عادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
