مجلس به دنبال حذف و ادغام چهار وزارتخانه
نمایندگان مجلس قراراست امروز طرح یک فوریت ادغام و انحلال برخی از وزارتخانه ها که به «ساماندهی نظام اداری دولت» تعبیر شده در دستور کار خود قرار دهند تا در صورت تصویب این طرح عدد وزارتخانه ها به 16 کاهش یابد.
به نوشته سرمایه، حمیدرضا حاجی بابایی با اعلام این خبر و با بیان اینکه این طرح یک فوریتی از سوی هشت نفر ازنمایندگان آماده شده، بیان داشت: «هدف از ارائه این طرح کاهش وزارتخانه ها و سازمان ها برای افزایش بهره وری، صرفه جویی در هزینه ها و پاسخگویی دستگاه ها در جهت افزایش خدمت رسانی به مردم و کوچک سازی دولت است.» عضو هیات رئیسه مجلس گفت: «تجدید ساختار اداری و بستر سازی مناسب برای اجرای اصل 44 از دیگر اهداف ارائه این طرح عنوان شده است.» وی در ادامه تصریح کرد: «در صورت نهایی شدن و تصویب طرح، دولت موظف خواهد بود تا پایان تیر ماه 88 با مطالعه جامع و کارشناسی و رعایت اصول قانون اساسی با ادغام، انتزاع و انضمام و انحلال وزارتخانه ها و سازمان ها و مراکز خدمات رسانی تعداد وزارتخانه های دولتی را به 16 وزارتخانه کاهش دهد.» به گفته حاجی بابایی و بر اساس این طرح در سال های آتی رای اعتماد به کابینه دولت ها با رعایت مفاد ماده واحده طرح ساماندهی نظام اداری صورت خواهد گرفت. طرح ادغام و یا انحلال برخی از وزارتخانه ها در حالی است که به گفته یوسف نجفی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تاکنون نام وزارتخانه خاصی از سوی نمایندگان مطرح شده اعلام نشده است. نجفی با بیان اینکه «تاکید طراحان تنها اعمال قانون است»، تصریح کرد: «دولت باید بر اساس برنامه چهارم توسعه عمل کرده و نام وزارتخانه خاصی تاکنون مدنظر نمایندگان نبوده و تنها کوچک کردن دولت مدنظر است.»
اخیراً نیز مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد ادغام وزارتخانه هایی مانند بازرگانی و صنایع و معادن و دلایل مورد استناد موافقان و مخالفان این پیشنهاد را بررسی کرد. دفاتر مطالعات اقتصادی و برنامه و بودجه این مرکز در یک گزارش مشترک که به درخواست حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس تهیه کرده اند، خاطرنشان ساختند که اصل سوم قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام، بند «الف» ماده 137 قانون برنامه چهارم و برخی سیاست های ابلاغی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاح ساختار و تشکیلات کلان دولت را هدف قرار داده و دولت را ناگزیر و مکلف به اجرای آن کرده است. در همین راستا، طی سنوات اخیر طرح ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن همواره مورد توجه مسوولان کشور و کارشناسان این حوزه بوده و تجربه برخی کشورهای جهان در ادغام امور صنعتی و بازرگانی در یک وزارتخانه به عنوان موید این طرح مدنظر قرار گرفته است. مرکز پژوهش ها با بیان این مطلب که توسعه صنعتی، ارتقای شاخص های صنعتی و مبادلات بازرگانی، توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابت های بین المللی، ضرورت تبیین تجارت خارجی مبتنی بر فرهنگ و توان ملی، افزایش قدرت دفاعی بخش صنعت در مقابل رشد بخش بازرگانی و سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان و یکپارچه در امور صنایع، معادن و بازرگانی از جمله مهم ترین اهدافی است که در توجیه طرح ادغام وزارتخانه های مذکور بیان می شود، افزود: «در عین حال که هماهنگی سیاست های صنعتی و تجاری می تواند مطلوب باشد اما به نظر می رسد که تنها راهکار این مساله ادغام نیست و تغییر شکل چندباره وزارت صنایع در بیست سال اخیر، خود بیانگر این مساله است که اگر به تبیین دقیق روابط پرداخته نشود، ادغام ها و تفکیک ها بی ثمر خواهد بود.» هچنین راهکارهای جایگزین ادغام، جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق به عنوان تامین کننده یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، عملکرد شورای عالی صادرات غیرنفتی و سازمان جدیدالتاسیس توسعه تجارت ایران به عنوان دبیرخانه آن بررسی و مشخص شده است که هیچ یک در عمل نتوانسته اند هماهنگی مورد نظر میان سیاست های صنعتی و تجاری را ایجاد کنند.به همین سبب پیشنهاد مطرح شده در «استراتژی توسعه صنعتی کشور» مبنی بر ایجاد شورای بین وزارتی با عنوان «شورای سیاست های صنعتی» نیز می تواند راهکاری جایگزین برای ادغام باشد. در همین راستا حمیدرضا کاتوزیان نیز ادغام وزارتخانه ها را یک اقدام مناسب ارزیابی کرد. کاتوزیان با مناسب ارزیابی کردن طرح ادغام و با تاکید براینکه چهار وزارتخانه صنایع و معادن، بازرگانی، نیرو و نفت می تواند در این طرح قرار بگیرد، گفت: «در برخی از کشورها وزارت واحدی به نام وزارت انرژی مسوولیت ساماندهی، تولید، توزیع، فروش، صادرات و بهینه سازی در بخش انرژی شامل برق و گاز را برعهده دارد.» رئیس کمیسیون انرژی با این اعتقاد که «در ایران با توجه به قانون برنامه چهارم که تعداد وزارتخانه را محدود می کند انجام چنین اقدامی مناسب است زیرا این وزارتخانه ها مسوولیت و فعالیت مشترکی دارند.»حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون وزارت بهداشت و درمان مجلس نیز از ضرورت کاهش تعداد وزارتخانه های دولت از بیش از 20 دستگاه به 16 وزارتخانه خبر داد و گفت که بر این اساس به طور قطع وزارت رفاه منحل می شود. نکته جالب اینجاست که شهریاری، پیش از این، خود از موافقان تشکیل وزارت رفاه بود اما حتی او هم، اکنون به صف موافقان انحلال پیوسته است.
بحث انحلال یا ادغام این وزارتخانه در گذشته نیز بارها مطرح شده بود به طوری که یک بار بحث ادغام وزارت رفاه با وزارت کار مطرح شد و این اواخر هم که ادغام این سازمان با سازمان تربیت بدنی و تشکیل وزارتخانه ای به نام وزارت رفاه، ورزش و جوانان بر سر زبان ها افتاد که البته مخالفت مرکز پژوهش های مجلس را در پی داشت.
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به اینکه کوچک سازی دولت هیچ گاه به نتیجه نرسید، گفت: «متاسفانه دولت تاکنون به آن توجهی نکرده به همین دلیل برای اجرایی شدن در دولت بعدی، مجلس این مهم را با عنوان بررسی طرح تشکیلات کلان دولت در دستورکار قرار داده است.»
