هيچ عدد و رقم درستي در مورد تعداد مديران دوشغله دستگاه ورزش وجود ندارد
عضو كميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي گفت: مسئولان خيلي هم فكر نكنند كه همه قوانين اجرا ميشود و فقط همين يك قانون ممنوعيت دوشغلههاي ورزشي باقي مانده است.
ايرج نديمي در گفت و گو با ايپنا، ضمن بيان اين مطلب افزود: موضوع ممنوعيت دوشغلههاي دولتي، يكي دو سالي است كه مطرح شده اما مجلس هم هنوز به نتيجهاي در اين باره نرسيده است.
وي با اشاره به تعيين مهلت سازمان بازرسي كل كشور براي استعفاي مديران دوشغله دستگاه ورزشي خاطرنشان كرد: اگر معني هر نوع مسئوليتي شغل باشد ميتوانيم اين موضوع را به همه بخشها تعميم دهيم، اما اگر مسئوليت با توجه به وظيفه و امور محوله به مسئول باشد، تعريف ديگري خواهد داشت.
نديمي افزود: برخي ميگويند كميته ملي المپيك وظايف محدودتري نسبت به سازمان تربيت بدني دارد و در حالي كه رئيس سازمان تربيت بدني مسئوليت نظارت بر كميته را دارد، نميتواند به عنوان كارفرما هم در اين بخش اشتغال داشته باشد، ولي اين مسئله در خصوص هياتها و فدراسيونها شکل ديگري به خود ميگيرد، زيرا هياتها و فدراسيونها زيرمجموعههاي سازمان تربيت بدني هستند و بايد تحت نظارت سازمان باشند.
عضو فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي گفت: موضوع مديران دوشغله ورزشي از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بعضي قانوني و بعضي عرفي، گروهي بر اساس شغل خود و گروهي براساس مسئوليتشان، بعضي نگاه انتخابي دارند و بعضي انتصابي اما نهايتاً ما هيچ عدد و رقم درستي در مورد مديران دوشغله دستگاه ورزش نداريم، چراکه مسئولان سازمان ورزش ميگويند 30 هزار مدير ورزشي فعال در دستگاه ورزش است و اعتقاد دارند خروج اين تعداد مدير از ورزش نه تنها كمكي به حل مشكل نميكند كه به مراتب به ضرر ورزش است.
نديمي افزود: حركت دست به عصاي مسئولان در حوزه ورزش به دليل تهديدات و نگرانيها است كه به همين اساس تصميمگيري را بسيار سخت كرده و اقدامي نميتوان انجام داد.
عضو كميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي گفت: حالا كه سالهاي سال ورزش و ساير دستگاهها با همين منوال كار كردهاند، هماينك نيز بايد با دقت تهديدات، موانع و مشكلات را بررسي كرد و پس از رفع آنها جابهجايي لازم را انجام داد.
