تعيين نرخ سود بانكي سال 88 بر مبناي تورم
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي گفت: نرخ سود بانكي در عقود مبادلهاي بايد بر مبناي تحولات اقتصادي مانند تورم تعيين شود.
احمد مجتهد در گفت و گو با فارس در خصوص الزامات تعيين نرخ سود بانكي در بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي براي سال آينده خاطر نشان كرد: ما در سالهاي گذشته تغيير و تحولاتي را در زمينه نرخ سود بانكي تجربه كردهايم، اين تجربيات بسيار ارزشمند است و بايد آنها را مد نظر قرار داد.
مجتهد گفت: به نظر ميرسد مسئولان به اين نتيجه رسيدهاند موضوع منطقي كردن نرخ سود بانكي طرح چندان موفقي نبود، زيرا توجه اصلي آن صرفا معطوف به كاهش نرخ سود بود، بدون اينكه عواملي چون نرخ تورم، مسايل مربوط به بازدهي بانكها و سود و زيان آنها را مورد توجه قرار دهد.
وي با بيان اين كه تعيين نرخ سود بانكي بايد جنبه راهنمايي داشته باشد، افزود: همانگونه كه در قانون بانكداري اسلامي آمده، نرخ سود در بخشهاي مشاركتي تعيين نميشود، بلكه در بازار تعيين خواهد شد، مبناي تعيين نرخ سود در عقود مبادلهاي نيز تحولات اقتصادي مانند نرخ تورم است.
خبرنگار فارس گفت: منطقي كردن نرخ سود بانكي و تك رقمي شدن نرخ تا سال 88 هم اكنون در كشور قانون است و قانون بايد اجرا شود، چالش قانون و واقعيتهاي اقتصاد را چگونه بايد حل كرد؟
مجتهد پاسخ داد: بايد تعاملي در اين رابطه بين دولت و مجلس انجام شود، چرا كه ديدگاهها در اين رابطه مختلف است.
وي ادامه داد: احساس من اين است كه در نهايت سازشي بين دولت و مجلس انجام خواهد شد،با توجه به اينكه كميسيونهاي مجلس نيز در اين رابطه اختلاف نظر دارند، اين مسئله قبل از عيد با تعامل مجلس و دولت حل خواهد شد.
احمد مجتهد در پايان در پاسخ به اين سوال كه برخي معتقدند نظام بانكي كشور براي صدور كارتهاي الكترونيكي و واريز وجوه نقدي يارانهها كارايي و تحرك لازم را ندارد، اظهار داشت: توسعه بانكداري الكترونيك پاسخ بسياري از مسايل و مشكلات را خواهد داد، اگر بتوانيم بانكداري الكترونيك را به معني واقعي و با زيرساختهاي لازم مانند شبكه اينترنت، دستگاههاي خودكار و دستگاههاي فروش فراهم كنيم، پرداخت نقدي يارانهها از طريق سيستم بانكي امكانپذير خواهد بود.
