پروژههایی که منابع برای آنها دیده نشده به لایحه بودجه اضافه شده
تحقق اعتبارات عمراني در سالهاي 85 و 86 و 87 بترتيب 78 و 73 و 75 درصد است و نسبت عملکرد اعتبارات عمراني به هزينهاي در اين سالها به ترتيب 33 و 34و 29 درصد بوده است. اين نسبت از شاخصهاي مهم در عملکرد ساليانه در اقتصاد به شمار ميرود.
علي اصغر يوسفنژاد عضو كميسيون تلفيق بودجه سال 1388 مجلس در گفتوگو با خبرنگار «تابناك» از نقاط ضعف و قوت لايحه بودجه سال 88 مجلس نكات با اهميتي را برشمرد.
وي در ابتدا اشاره نمود: اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي در بودجه 88 به ميزان 26 هزار ميليارد تومان است که در مقايسه با سال 88 (24 هزار ميليارد ريال) رشد نشان ميدهد هرچند که در واقعيت غالباً تحقق اعتبارات عمراني و هزينهاي متفاوت از تصويب آنها است.
يوسف نژاد ادامه داد: بررسيهاي انجام شده در طول 10 ساله گذشته نشان ميدهد که متوسط تحقق اعتبارات عمراني 75 درصد و درصد تحقق اعتبارات هزينهاي 100 درصد بوده است به عنوان مثال تحقق اعتبارات عمراني در سالهاي 85 و86 و87 بترتيب 78 و 73 و 75 درصد است و نسبت عملکرد اعتبارات عمراني به هزينهاي در اين سالها بترتيب 33 و 34و 29 درصد بوده است. معمولاً نسبت عملکرد اعتبارات عمراني به عملکرد اعتبارات هزينهاي از جمله شاخصهاي مهم در عملکرد ساليانه در اقتصاد به شمار ميرود.
وي گفت: موضوع ديگر در مورد اتمام پروژههايي که قرار است هر سال به اتمام برسند است که معمولاً طبق برنامه انجام نميشود. تأخير در اجراي پروژهها هزينههاي زيادي را براي دولت ايجاد ميکند. طبق برنامه قرار است 288 طرح با اعتباري معادل 3500 ميليارد تومان به اتمام برسد در سال 87 قرار بود 312 طرح با اعتباري معادل 1700 ميليارد تومان به اتمام برسد ولي 216 طرح خاتمه يافت و 96 طرح به اتمام نرسيده است.
عضو كميسيون تلفيق مجلس با اشاره به تاثير لايحه هدفمند سازي يارانهها بر بودجه عمراني افزود: در صورت اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها، قيمت تمام شده پروژههاي عمراني حدود 40 درصد افزايش خواهد داشت يعني ارزش واقعي اعتبارات عمراني کمتر از 70 درصد قبل از اجراي لايحه خواهد بود. و اين به آن معني است كه کارايي اعتبارات عمراني 88 در صورت اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه 30% کمتر ميشود. اين در حاليست كه اعتبارات عمراني سال 88 نسبت به اعتبارات عمراني سال 87 از رشد 8 درصدي برخوردار است، همچنين سهم طرحهاي ملي و رديفهاي متفرقه و استاني در بودجه سال 88 بترتيب 47 و 20 و 23 درصد است.
وي افزود: تعداد طرحهاي ملي در بودجه سال 88 به تعداد 1384 طرح ذکر شده است در حالي که تعداد اين طرحها در سال 87 به تعداد 2247 طرح بوده است. بيش از 740 طرح که ماهيت و ويژگي استاني داشته است امسال از فهرست ملي خارج و طرح استاني محسوب شدند که شايد در ماهيت استاني محسوب نشوند.
يوسف نژاد ادامه داد: بدهي به پيمانکاران از موارد ديگري است که در بخش راه، آب، سدسازي وجود دارد که اول بايد در بودجه سالانه تسويه شود تا منجر به بيکاري کارگران و تأخير در اجراي پروژه و هزينههاي اضافي ميشود که از نظر کلي مناسب نميباشد و بايد بدهيهاي دولت به پيمانکاران در بودجه سالانه ملاحظه و پرداخت شود نه اينکه هزينهاي به سالهاي آتي منتقل شود.
وي در پايان گفتوگو به اين نكته اشاره نمود: آغاز پروژههاي جديد از موارد ديگر است که با وجود پروژههاي نيمه کاره بسيار زياد، نبايد مد نظر قرار ميگرفت، ولي متأسفانه در بودجه سال 88 توسط دولت پروژههاي زيادي که جديد نيز هستند، گنجانده شده است و حتي پروژههاي ديگري که منابع براي آنها ديده نشده، به لايحه بودجه اضافه شده است. بهتر بود که به شكل منطقي و کارشناسانه نسبت به اتمام پروژههاي نيمهکاره و تقويت مالي آنها اقدام و از شروع پروژههاي جديد (مگر در موارد ضروري) خودداري ميشد.
متن كامل را اينجا بخوانيد.
