علت بروز اشتباهات در قبوض همراه اول
يك كارشناس مخابرات گفت: اپراتور اول كشور با بيش از 29 ميليون مشترك در كشور فاقد سيستم يكپارچه صورتحساب گيري (بيلينگ) مي باشد و بروز برخي اشتباهات در قبوض مشتركان ناشي از اين ضعف است.
مهندس مسعود فاتح در گفت و گو با فارس اظهارداشت: سيستم صورت حساب مشتريان (Billing center & customer care) يكي از ضروريات شبكه ارتباطات سيار كشور به شمار مي رود كه قابليت محاسبه دقيق كاركرد ماهانه مشتركان تلفن همراه و جلوگيري از هرگونه اشتباه، تقلب و ريزش مالي در صورتحسابها را دارد.
وي ادامه داد: ولي با گذشت مدت زمان طولاني از ارائه گزارش كميته تحقيق مناقصه سيستم صدور صورتحساب تلفن همراه در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هنوز اجراي اين پروژه نهايي نشده است و اپراتور اول كشور با بيش از 29 ميليون مشترك در سراسر كشور فاقد اين سيستم يكپارچه مي باشد و بروز برخي اشتباهات در قبوض مشتركان ناشي از اين ضعف است.
فاتح افزود: نتيجه بررسيهاي صورتگرفته توسط سازمان بازرسي كل كشور درخصوص نحوه اجراي اين قرارداد كه چندي پيش منتشر شد، حاكي از آن است كه شركت ارتباطات سيار در نيمه اول سال 85 براي اجراي اين طرح، مبادرت به انعقاد قرارداد مناقصه با مبلغ بيش از 110 ميليارد تومان با يكي از شركتهاي زيرمجموعه صاايران ميكند، اما در جريان بازرسي از عملكرد شركت ارتباطات سيار در نيمه دوم سال 85، مشخص شد كه عليرغم گذشت شش ماه از شروع قرارداد، شركت طرف قرارداد مناقصه مذكور فعاليت مربوط را شروع نكرده و اجراي اين قرارداد هيچگونه پيشرفتي نداشته است.
اين كارشناس مخابرات در ادامه تاكيد كرد: مراتب عدم پيشرفت اين قرارداد در اسفند ماه 85 به دستگاه اجرايي مربوط منعكس و بنا به ضرورت در نيمه دوم سال 86، بازرسي موردي از نحوه اجراي قرارداد سيستم صدور صورتحساب تلفن همراه در دستور كار سازمان بازرسي كل كشور قرار گرفت، كه بررسيهاي مقدماتي توسط كارشناسان سازمان بازرسي مشخص كرد كه 20 درصد مبلغ قرارداد اوليه، تحت عنوان پيشپرداخت در وجه شركت صا ايران پرداخت شده است، اين در حالي است كه كارفرما طبق يكي از مفاد قرارداد مبني بر تأخير در تحويل پروژه بيش از 50 روز، ميتوانست مبلغ تضمين انجام تعهدات و پيشپرداخت را به نفع خود وصول كند.
وي گفت: بنابر ادعاي برخي شركتهاي داخلي، اين قرارداد را ميتوان با قيمت 60 تا 70 ميليارد تومان بدون تغيير شرايط فني مناقصه منعقد كرد.
فاتح اظهارداشت: از سوي ديگر افزايش تعداد مشتركان از 15 به بيش از 29 ميليون مشترك بدون افزايش هزينه كه در توافق نهايي با شركت صاايران عنوان شده بايد بار ديگر مورد تاكيد قرار گيرد، ضمن اينكه قابليت توسعههاي بعدي سيستم نيز بايد مطابق با افزايش مشتركين با حداقل تغييرات نرمافزاري و سختافزاري با استفاده از حداكثر توان داخلي در اجراي پروژه مدنظر قرار گيرد.
فاتح پيشنهاد كرد: با توجه به حساسيت سازمان هاي بازرسي در اجراي سالم اين مناقصه، پيشنهاد ميشود براي تسريع در اجراي اين قرارداد، هر چه سريعتر تصميمي اجرايي از سوي نهادهاي متولي اخذ شود.
این جانب یکی از کارشناان مخابرات با توجه به ناقص بودن اظهارات کارشناس محترم موارد زیر را جهت اطلاع رسانی بیشتر عنوان مینمایم:1-مشخصات فنی مناقصه در سال 83 وبا توجه به اطلاعات و تکنولوژی نرم افزاری وسخت افزاری آن زمان ودر دوره وزیر قبلی تهیه شده است.
2-قرداد مذکور درسال 84 ودر زمان وزیر فعلی منعقد گردیده است.
3- در همین سال یعنی 84 مبلغ 170 میلیارد ریال بعنوان پیش پرداخت به شرکت اقماری صایران پرداخت گردید .
4-با ورود وزیر جدید به وزارتخانه ارتباطات چند تن ار مدیران صایران همراه وزیر دراین وزارتخانه مشغول کار شدند از جمله آقای صدوقی مدیر عامل مخابرات سیار وموثر ترین فرد برای تصمیم گیری در این مورد، آقای غفاریان رئیس هیئت مدیره مخابرات ایران و...ضمن اینکه شخص وزیر قبل از وزارت ارتباط همکاری نزدیکی با شرکت صایران داشته است.
5- شرکت صایران مدت 3 سال است که بدون انجام کار مبلغ 170 میلیارد تومان در اختیارش قرار دارد و از سود آن بهره میبرد.
6-زمان قرار داد بیش از دو سال است که خاتمه یافته و مخابرات موظف بوده ضمن خلع ید صایران ضمانتنامه های او را ضبط وحقوق بیت المال را تادیه می نمود.
7-یکی از دلیل تاخیرقرداد این است که شرکت صایران با علم به حمایتی که توسط تعدادی از مدیران ارشد مخابرات از او میشود و به دلیل اینکه قیمت تجهیزات مخابراتی با گذشت زمان واز رده خارج شدن آن با کاهش قیمت مواجه میشود میتواندآن را با قیمت کمتری از منبع اولیه خریداری کند وسود بیشتری ببرد .
8-با توجه به روند رو به کاهش قیمتها، کارشناسان پیش بینی می کنند اگر مناقصه جدید و با مشخصات فنی به روز شده انجام شود قرار داد جدید را می توان با نزدیک به نصف قیمت اجرا نمود .