آقاي وزير، اين همه پول را از كجا مي‌آوريد؟!

پس از آن‌كه سيف‌الله جشن‌ساز، مدير عامل شركت ملي نفت ايران، يكي از خبرهاي خوشي را كه چند وقتي است عادت به شنيدن آن عادت كرده‌ايم، اعلام كرد، بيشتر آگاهان، انگشت به دهان ماندند كه اين دو ميدان نفتي آقاي جشن‌ساز را چه گروهي در فارس كشف كرده است!

به گزارش خبرنگار «تابناك»، چند صباحي است كه گويا برخي مديران به جاي حركت در فضاي حقيقي به سخن گفتن از واقعيات  در فضايي خيالي سرگرمند و هر از چند گاهي، سخناني مي‌گويند كه باعث نشاط و شادابي مخاطبان مي‌شوند.

هنوز 24 ساعت از انتشار تكذيب سخنان جشن‌ساز در خبرگزاري ايلنا از سوي اين مقام عالي‌رتبه نفتي دولت نهم نمي‌گذرد كه غلامحسين نوذري، دومين وزير نفت دولت كنوني به جاي پاسخگويي به ديركردي كه تاكنون در بهره‌برداري از پروژه‌هاي ملي و استراتژيك نفتي به فراكني روي آورده و از آرزوهاي بلند مدت دلسوزان كشور صحبت مي‌كند كه «ايران با در اختيار داشتن ذخاير غني گاز طبيعي، مي‌تواند حتي بدون يک بشکه نفت هم به تعهدات خود براي اشتغالزايي،‌‏ ايجاد درآمد و تأمين خوراک صنايع و پتروشيمي‌‏ها عمل کند.»

در بررسي سخنان غيركارشناسي، به تازگي، برخي مسئولان دولتي در رويارويي با بحران مالي و كاهش بي‌محاباي قيمت نفت، مدعي شده بودند كه با فروش نفت پنج دلاري نيز مي‌توانند كشور را اداره كنند، اين در حالي است با به دست آوردن درآمدهاي هنگفت ناشي از قيمت رويايي نفت، در زمان همين مديران، نه تنها گره‌اي از مشكلات كشور باز نشد كه اندوخته‌هاي مالي كشور نيز از مرز مورد انتظار، بسيار پايينتر قرار گرفت و موجودي صندوق ذخيره ارزي به مراتب بسيار كمتر از آنچه پيش‌بيني مي‌شد، برآورد مي‌شود.
همچنين در حالي كه مجيد انصاري در گفت‌وگو با «تابناك»، از اختلاف ده‌ها ميليارد دلاري موجودي كنوني صندوق ذخيره ارزي با آنچه بايد باشد، پرده برداشت و محمد شريعتمداري در گفت‌وگو با ايلنا، مدعي شده بود كه «ممکن است 250 ميليارد دلار که دولت آقاي احمدي‌‏نژاد در اين دوره به دست آورده، پنهان باشد که صرف چه اموري شده، ولي از نظر حساب و کتاب ملي کاملاً معلوم است... نظر کارشناسان اين است که در جاي خود هزينه نشده و به جاي آن صرف حقوق و دستمزد شده که به عدم رشد توليد ناخالص داخلي متناسب با رشد نقدينگي انجاميده است»، برخي از نمايندگان كميسيون اقتصادي مجلس به فكر تحقيق و تفحص از حساب ذخيره ارزي  افتادند كه به راستي، اين مبالغ هنگفت و نجومي در كجا هزينه شده است؟!

از سوي ديگر، در همين سال‌ها، برخي مسئولان دولت نهم، با گلايه از قيمت بالاي نفت، در سخناني شگفت‌انگيز مدعي شده بودند اين درآمدهاي هنگفت به ضرر دولت است(!) و بر اين باور بودند كه كاهش قيمت نفت، به مراتب براي دولت مفيدتر است! هر چند پس از كاهش قيمت نفت به تكاپو افتاده و به بررسي راهكارهاي مقابله با كاهش قيمت نفت و جبران كسري‌هاي پيش‌بيني شده! و پيش‌بيني نشده بودجه در سال جاري و سال آينده افتادند.

اما براي آگاهي اين مقامات بلندپايه نفتي، بايد گفت كه اولا در سال جاري، درآمدهاي نفتي نزديك به هشتاد ميليارد دلار برآورد شده كه تا كنون نيز بخش اعظمي از آن محقق شده است و با توجه به اين‌كه بانك مركزي، موجودي حساب ذخيره ارزي را در حدود 23 ميليارد دلار اعلام كرده است و با در نظر گرفتن خطاهاي محاسباتي و اعمال خوشبينانه آنها تا پايان سال، چيزي در حدود 57 ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفتي توسط دولت خرج شده و لزوما دولت به آنها نيازمند است. دوم اين كه هر چند صادرات غير نفتي، بيش از 20 ميليارد دلار اعلام شده است، اما بايد توجه داشت در همين ميزان صادرات غير نفتي نيز صادرات ميعانات گازي و فرآورده‌هاي پالايشگاهي و پتروشيمي لحاظ شده كه مغاير با تعاريف اوليه صادرات غير نفتي است و با كاهش قيمت نفت، اين درآمدها نيز به طور طبيعي كاهش خواهد يافت، براي همين، نمي‌توانند كسري ناشي از درآمدهاي به دست آمده از فروش نفت را جبران كنند.
سوم آن كه يكي از راهكارهاي تأمين منابع مالي دولت، گرفتن ماليات از شهروندان است كه در اين مقوله نيز به علت شفاف نبودن فعاليت‌هاي اقتصادي كشور، بيش از 40 درصد فرار مالياتي وجود دارد و با تعليق قانون ماليات بر ارزش افزوده، عملا و فعلا افزايش چشمگير درآمدهاي مالياتي منتفي است.

اين نكات و همچنين مسائلي همچون تحريم‌هاي اقتصادي، بحران اقتصادي بين‌المللي، نرخ رشد تورم و بيكاري بالا در كشور و ده‌ها شاخص اقتصادي كشور دست كم در دو، سه سال آينده، عمده‌ترين راه تأمين منابع مالي دولت درآمدهاي به دست آمده از فروش نفت خام است كه براي جبران افت 70 درصدي قيمت نفت خام ـ كه سرانجام موجب كاهش 55 ميليارد دلاري درآمدهاي نفتي كشور خواهد شد، البته با احتساب قيمت هر بشكه نفت خام بين 25 تا 35 دلار ـ يا بايد نفت بيشتري توليد كند كه با توجه به تعهدات بين‌المللي و توان توليد داخلي، اين راهكار امكانپذير نيست و يا بايد با سياست‌هاي انقباضي مالي از كسري بوجه‌هاي گسترده جلوگيري كرد كه اين راهكار نيز خود، باعث افزايش بيكاري و كاهش توليد ناخالص ملي و يكسري تأثيرات منفي بر شاخص‌هاي توسعه خواهد شد.

اظهارنظر‌هاي غير كارشناسي، عجولانه و بعضا غير واقعي برخي مديران دولتي، باعث بي‌اعتمادي گسترده كارشناسان و فعالان اقتصادي به آنها شده است؛ براي مثال، هنگامي كه قيمت نفت روز به روز افزايش مي‌يافت، برخي مديران دولت نهم، به دور از هرگونه كار كارشناسي، قيمت هر بشكه نفت خام را بيش 200 دلار برآورد مي‌كردند و در روزهايي كه كاهش قيمت نفت آغاز شده بود، برخي از همين مديران دولتي در آغاز مدعي شدند كه قيمت نفت ديگر از صد دلار پايين نخواهد آمد، اما پس از گذشت اندك زماني و سقوط قيمت هر بشكه نفت خام به زير صد دلار، اين بار ادعا شد كه قيمت نفت هرگز كمتر از 70 دلار نخواهد شد! 
 
و اكنون كه شاهد معامله هر بشكه نفت خام در حدود 35 دلار هستيم، بايد از اين افراد پرسيد: پايه اين پيش‌بيني‌هاي نادرست و غير واقعي، كدام ارگان يا اشخاصي است كه مديران دولت نهم را به برآوردهايي كاملا غير واقعي رهنمون مي‌شوند و آيا بهتر نيست اين مديران با تجديد نظر در سخنان و مشاوران خود، از اين پس، به اعلام واقعيات و آنچه تا كنون عملي شده، بپردازند و از سخنان رويايي پرهيز كنند، كه سخنان و اظهارنظرهاي غيركارشناسي و بي‌پايه در شأن يك مدير ارشد دولتي نيست، چرا كه اگر چنين باشد ـ با توجه سخنان وزير نفت ـ گنج‌هايي جداي ذخاير نفتي و انرژي در كشور هستند كه مي‌توان با آنها كشور را اداره كرد.