شفافیت مالی با اجرای مالیات بر ارزش افزوده
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را باعث شفافیت بخشهای مالی کشور دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پور محمدی امروز در حاشیه پانزدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران، با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه گفت: با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی جلساتی بین سازمان امور مالیاتی و صنعت بیمه در حال اجرا است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت حوزه مالی در اقتصاد ، تصریح کرد: قبل از آنکه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فشاری را بر مردم وصنعت بیمه ایجاد کند این مسئله باعث شفافیت بخش مالی و بستر سازی های مناسب در حوزه تجارت و بانکداری می شود.
به گفته وی زمانی که اطلاعات اقتصادی شفاف باشد احتمال خطر و آشفتگی در جامعه وکشور کم می شود.
پورمحمدی درخصوص طرح تحول اقتصادی گفت: این طرح در چندماه اخیر با تشکیل کارگروههای متعددی در وزارت امور اقتصاد و دارایی در حال بررسی است .
وی با بیان آنکه چالشهایی هم اکنون در صنعت بیمه شناسایی شده است ، اظهارداشت: برای تبیین این چالشها در حدود یک سال و نیم بیش برای استاتید گزار شهایی ارایه شده و بعداز نهایی شدن به دنبال راهکارها هستیم .
پور محمدی اضافه کرد: بر این اساس، ابلاغیه رئیس جمهور در 10 بند شکل گرفت که به عنوان چار چوب های مدنظر در صنعت بیمه که باید بررسی شود تدوین و طراحی شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: گروههای کاری در دو زمینه فعالیتهای خود را آغاز کرده اند و برنامه های آنها در دو جهت ارزیابی اطلاعات درون صنعت بیمه و چگونگی حمایت از این صنعت با توجه به ابلاغ سیاستهای اصل 44 و لزوم تحرک اقتصاد ایران بر اساس چشم انداز 20 ساله است .
وی ادامه داد: برای این منظور مجددا جلساتی بین فعالان صنعت بیمه بادستگاههای اجرایی بخش کشاورزی، صنعت و همچنین بهداشت و درمان انجام و 318 راهکار برای ارایه به سرویسهای جدید شکل گرفت وهمچنین 68 سرویس جدید بیمه ای در حوزه مسئولیت اشخاص اموال پیشنهاد شده است .
به گفته معاون وزیر اقتصاد، بخشهای مختلف این کار اجرایی و در اختیار شورای عالی بیمه قرار گرفته است .
وی گفت: تصویب این طرح در درون موجب تنوع خدمات بیمه ای یا خدماتی که با سرعت و فناوری اطلاعات صورت می گیرد از جمله بیمه نامه های الکترونیکی می شود.
پور محمدی با بیان آنکه در بعد بیرونی به دنبال تشکیل شرکتهای بیمه اتکایی داخلی و منطقه ای هستیم از تقویت بیمه اتکایی امین خبر داد و گفت: تشکیل بیمه های اتکایی توسط بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.
وی اضافه کرد: بر این اساس، بسیاری از صورتهای مالی که از پیچیده گی های زیادی برخودار هستند شفاف خواهند شد.
یکی از نا هماهنگی های اجرای این طرح این است که شرکتهای وارد کننده قطعات مجبورند سه درصد مالیات را در فاکتورهای خود بیاورند ولی بسیاری از دستگاههای دولتی دستور و روندی برای پرداخت این سه درصد ندارند.