سالانه، ازدواج اجباری هفده هزار زوج سوئیسی

هرچند رواج ازدواج‌هاي اجباري در کشورهاي اروپايي، با تلاش‌هاي نهادهاي قانونگذاري اين کشورها براي جلوگيري از اين امر همراه بوده است، اما اين فعاليت‌ها تا کنون نتوانسته اقدامي جدي براي جلوگيري از اين گونه ازدواج‌ها باشد.

به گزارش برنا به نقل از «سوييس اينفو»، پديده ازدواج اجباري که پيامدهاي آن بيشتر دامنگير دختران مي‌شود، يکي از مسائل قابل توجه مدافعان حقوق بشر در جهان است. در مشهورترين اين ازدواج‌ها، يک دختر هشت ساله يمني وادار به ازدواج با مردي شده بود که سن پدر وي را داشت؛ او با پيگيري‌هاي فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها سرانجام توانست طلاق خود را از اين مرد گرفته و عنوان «موفق‌ترين زن» سال 2008 را از آن خود کند.

اين پديده بيش از هر جايي در کشورهاي در حال توسعه ديده مي‌شود که در آنها کودکان دختر وادار به ازدواج با مرداني چندين برابر مسن‌تر از خود مي‌شوند. اين ازدواج‌ها که بعضا به صورت داد و ستد ميان مردان خواهان ازدواج و والدين دختران روي مي‌دهد. در چند سال اخير نمودهاي تکان‌دهنده اي در رسانه‌ها داشته و هشداري به مقامات اين کشورها بوده است.

با اين حال، چنين رخدادي حتي در کشورهاي پيشرفته اروپايي نيز به چشم مي‌خورد. آلمان يکي از اين کشورهاست که سال‌ها با مسأله ازدواج اجباري ميان شهروندان خود روبه‌روست. اين مشکل با وجود تلاش‌هايي که بارها توسط پارلمان اين کشور با وضع قوانين شديد صورت گرفته همچنان پاي بر جاست. همچنين تلاش‌هاي صورت گرفته توسط نهادهاي دولتي و خصوصي مدافع حقوق بشر با وجود تأثيرگذار بودن، در ارايه راهكاري عملي براي مقابله با اين معضل ناتوان بوده است.

چنين مشکلي در سوييس نيز که يکي از کشورهاي مهاجرپذير در چند دهه اخير بوده است، ديده مي‌شود. در اين کشور، ازدواج اجباري در دسته اعمال خشونتبار جاي مي‌گيرد و صدمات فيزيکي و جاني در پي آن نيز بر شدت امر مي‌افزايد. اين در حالي است که آمارهاي رسمي از وقوع سالانه هفده هزار مورد ازدواج اجباري در اين کشور حکايت مي‌کند.

اين ازدواج‌ها در بين خانواده‌هاي مهاجر به ويژه مهاجران آسيايي و آفريقايي روي مي‌دهد، با اين تفاوت که اين افراد ديگر جزو اتباع اين کشورها نبوده و قانونا شهروند کشورهاي اروپايي به شمار مي‌آيند. در عين حال، به اعتقاد کارشناسان معضل افزايش ازدواج‌هاي اجباري پيش از آنکه به سنن خانواده‌هاي مذکور بازگردد، ناشي از خلأهاي قانوني موجود در کشورهاي اروپايي است که راه فرار قانوني مرتکبان چنين اعمالي را بازمي‌گذارد.