پازلى براى سياه نمايى!
روزنامه ایران در ستون یادداشت خود نوشت:
«صادق محصولى، فرمانده احمدى نژاد در لشگر عاشورا! با حمايت محمدرضا باهنر در شمارش آرا! با اختلاف «نيم رأى» راهى وزارت كشور شد! تا پس از ساماندهى ستادهاى انتخاباتى رئيس دولت نهم، اكنون در وزارتخانه كشور آماده برگزارى انتخابات شود!. روز گذشته گزينه پيشنهادى احمدى نژاد براى وزارت كشور به تعبير على لاريجانى با «رأى لب مرزى» ! و به اعتقاد برخى از نمايندگان «با رأى سازى باهنر»! راهى ساختمان خيابان فاطمى شد تا به گفته روح الله حسينيان «يك وزير پولدار در كابينه نهم باشد كه اصولگرايان را حمايت مالى كند.»! ترديد در صحت آراى صادق محصولى آنچنان گسترده بود! كه على لاريجانى ناچار به ارائه تفسير جديدى از آيين نامه مجلس شد! و./.»
پاراگراف فوق؛ عيناً از ارگان حزب فخيمه كارگزاران سازندگى! در مطلب تيتر اول اين روزنامه در تاريخ ۲۹ آبان ماه ،۸۷ تنها يك روز پس از رأى اعتماد مجلس به صادق محصولى وزير پيشنهادى محمود احمدى نژاد نقل شده است.
نگارنده در اين يادداشت سعى كرده است از ابتدا تا انتها پازل تحليلى خود را به شكلى كامل كند كه مخاطب در نهايت هيچ ترديدى در تصوير وارونه اى كه از واقعيت مسئله به وى منتقل شده نداشته باشد.
البته تكه هاى خالى اين پازل تحليلى به شكل ماهرانه اى در سرمقاله (همان روز به قلم شخص ديگرى) با عنوان «آن مرد ذغالى كو»! دركنار يادداشت مذكور گنجانده شده اند و با اندك تأملى برآن رگه هاى نوينى از شارلاتانيزم مطبوعاتى سازمان يافته آشكار مى شود.
شبهه افكنى و تخريب در جمله جمله مطالب منتشر شده در ارگان حزبى كه صفت سازندگى را بر خود نهاده اند درحالى انجام مى شود كه همگان هنوز دادگاه رسيدگى به عملكرد اقتصادى يكى از بنيانگذاران اين جريان تكنوكرات را كه سريال شبانه مردم شده بود از ياد نبرده اند و بى شك اين سؤال را به ذهن متبادر مى كند كه به راستى اينان كارگزار كدام نظام مند ! و با هدف كدام سازندگى تخريب مى كنند !!
صدالبته؛ اگرچه اين دست و پا زدن و سياه نمايى با ذغال حزبى! از سوى جريانى كه وقتى در رأس امور كشورجولان مى دادند حتى وجود همان يك روزنامه منتقد را هم بر نمى تابيدند و حال كه در فضاى غير رانتى درآستانه تلف شدن هستند!، دور از انتظار نبوده و نيست اما، لزوم مقابله با بى هنجارى سياسى در شرايط كنونى كه با ترويج آن اخلاق سياسى ماكياوليستى جايگزين اخلاق سياسى ارزشى در جامعه مى شود ايجاب مى كند كه پاسخ شبهات فوق داده شوند :
الف) نگارنده در ابتداى مطلب سعى مى كند با يادآورى سابقه همرزمى صادق محصولى و رئيس جمهور در زمان جنگ تحميلى معرفى وى به عنوان وزير پيشنهادى كشور را صرفاً تحت الشعاع رفاقت آنها قراردهد و مديريت و درايت محصولى در عمليات هاى خطيرى چون كركوك و مرصاد و.// را ناديده بگيرد. در حالى كه اصولاً نظام هاى سياسى براى اداره امور خود نيازمند به چهره هايى هستند كه در كوران مسائل و بحران ها پخته شده باشند تا در هنگام نياز قادر باشند سكان اداره امور را به شايستگى به دست گيرند.
ب) نگارنده بلافاصله با طرح حمايت محمد رضا باهنر از محصولى در شمارش آرا (آن هم در مقابل چشمان نمايندگان و خبرنگاران) به توهم پراكنى پرداخته و رأى اعتماد نمايندگان به وزير كشور را با ذكر عبارت «با اختلاف نيم رأى» مخدوش جلوه مى دهد و نهايتاً با وقاحت تمام حرمت نمايندگى مجلس را با اشاره به «رأى سازى» و «ارائه تفسيرى جديد و شخصى از آيين نامه مجلس»! هتك مى كند، اما توجه نمى كند كه نعل برعكس كوبيدن اثرى ندارد، چراكه پس از رأى گيرى، كارت ها مجدداً توسط شخص رئيس مجلس شوراى اسلامى به لحاظ نزديكى و فشردگى آرا بازشمارى شده و حجت الاسلام ابوترابى مأمور رسيدگى به جريان اخذ رأى مى شود و نتيجتاً رأى وزير كشور به لحاظ تطابق و صحت كارت هاى چاپ شده و مهرشده اى كه بين نمايندگان توزيع شده بود و بررسى شماره سريال آنها پس از اخذ رأى جاى هيچ ترديدى را باقى نگذاشت.
از طرفى جوسازى پيرامون نصف بعلاوه يك و نصف بعلاوه نيم آرا هم راه به جاى نبرده و مطابق مواد،۹۶ ۱۱۵و ۱۲۶ و ديگر مواد مرتبط در آئين نامه داخلى مجلس، رأى اعتماد صادق محصولى معتبر است؛ اگرچه اين موضوع در گذشته حداقل در مورد دو وزير اتفاق افتاده بود.
ج) زمينه سازى براى تداوم تخريب ها و حمله در شب انتخابات به وزير و وزارت كشور با عباراتى چون : «./.پس از ساماندهى ستادهاى انتخاباتى رئيس دولت نهم» و «رأى لب مرزى» و «وجود يك وزير پولدار در كابينه نهم براى حمايت مالى از اصولگرايان»؛ در حالى در فحواى نوشتار اين روزنامه به چشم مى خورد كه اخيراً مقام معظم رهبرى با اظهار ناخرسندى شديد از فضاى تبليغاتى و مطبوعاتى كشور فرمودند: «اين فضاى بى بند و بارى در حرف زدن و اظهارنظر عليه دولت، مسائلى نيست كه خداوند به آسانى از آنها بگذرد»!
با توجه به آنچه گذشت؛ اگرچه جلسه رأى اعتماد به صادق محصولى به جهات مختلف منحصر به فرد بود اما، به واقع محصولى از آراى شخصى بيشترى برخوردار بود كه متأسفانه تحت تأثير فضايى قرار گرفت كه برخى رسانه ها بين مجلس و دولت ساختند و در حوصله اين مقال نمى گنجد، قرارگرفت اما سومين گزينه رئيس جمهور براى تصدى وزارت كشور برخلاف گذشتگان نه حزبى بود و نه حتى درهيچ كدام از جلسات فرعى با نمايندگان تلاش نكرد تا نظر كسى را با وعده هايى براى همراهى در انتصابات آتى حتى در مورد يك بخشدار جلب كند و تنها با اقتدار به سؤالات نمايندگان پاسخ داد و با احساس تكليف براى ساماندهى شرايطى كه وزارت كشور در ماه هاى اخير با آن مواجه شده بود به ميدان آمد و با دفاع از خود، رأيى مستقل از نمايندگان مجلس هشتم گرفت تا واقعاً به عنوان«وزير كشور» به طبقه ۱۹ ساختمان بلند ميدان فاطمى برود و وامدار هيچ حزب و جريانى نباشد!
و در خاتمه اگرچه تمامى شواهد گواه بر اين است كه آنهايى كه باهدف تخريب دولت نهم، تحقير دستاوردها و درشت نمايى اشكالات، در عرصه رسانه اى كشور گام برمى دارند؛ با دامن زدن به شبهات، به جهت احساس نگرانى شديد از پيروزى اصولگرايان در انتخابات رياست جمهورى دهم درپى آنند تا اين مسائل را به انتخابات رياست جمهورى آينده گره بزنند و دستاويزى براى زير سؤال بردن آراى مردم داشته باشند اما، اگراز خدا مى ترسند و به حساب و كتاب قيامت و آخرت اعتقاد دارند بهتر است به فكرمردم باشند و منافع ملى نظام را فارغ ازمنيت ها و نگاههاى تنگ حزبى و جناحى ببينند!
