اصلاح بخشي از مقررات مالي دولت
نمايندگان با 139 راي موافق لايحه اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را تصويب کردند.
به گزارش خبرنگار"ايلنا"، در ادامه جلسه علني امروز مجلس به دنبال استماع گزارش کميسيون برنامه و بودجه درباره لايحه فوق، نمايندگان با 139 راي موافق ،4 راي مخالف و 13 راي ممتنع با تصويب آن موافقت کردند.
به اين ترتيب ماده واحده لايحه اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/84 به شرح زير اصلاح شد:
به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي ملي و طرحهاي ملي استاني شده شروع شده با اولويت پيشرفت فيزيکي بيشتر به دستگاهههاي اجرايي طرحهاي مندرج در پيوست شمار يک قوانين بودجه سنواتي و طرحهاي ملي استاني شده اجازه داده ميشود پس از تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تامين کنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانکار يا سازنده طرح ، اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني،بانکها و ساير موسسات اعتباري مالي و پولي در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 8/6/62 اقدام نمايند.
قابل ذکر است: آيين نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات بنابه پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد سقف قراردادهاي موضوع اين ماده حداکثر تا ده درصد سقف اعتبارات طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي مصوب در بودجه سنواتي خواهد بود بازپرداخت تسهيلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سالهاي بعد صورت ميپذيرد.
