خلا قانون، زمينه ساز فرار قانون شده است؟ + توضيحات سازمان ورزش

در شرايطي كه چالش‌ها و ضعف معاونت فرهنگي، حقوقي و امورمجلس دستگاه ورزش بارها گفته داده شده و منتقدين خواستار رفع اين چالش‌ها شده اند، نه تنها اتفاق خاصي در اين حوزه به وقوع نپيوست بلكه، اين بار شخص محمد علي‌آبادي پرچمدار انجام يك فرار قانوني از مصوبه هيات وزيران شد تا دامنه اين مسائل گسترده‌تر شود.

به گزارش خبرنگار ورزشي تابناك، محمد‌علي آبادي چندي پيش در حكمي بهمن نيك خو مديركل سابق تربيت‌بدني استان قم را به عنوان مشاور خود منصوب كرد و در حكم خود به وي آورد: "با عنايت به سوابق مديريتي و تجربيات ارزشمندتان به موجب اين حكم جناب عالي را به سمت مشاور رييس سازمان و جانشين در امور مجامع فدراسيون‌هاي قهرماني و همگاني كشور منصوب مي كنم." در ادامه اين حكم آمده است: "توفيق شما را در انجام امور محوله و خدمت رساني به جامعه ورزش كشور از خداوند منان مي خواهم."

 

رئيس سازمان تربيت‌بدني با اين حكم كه از صراحت لازم برخوردار است، نيك‌خو را به عنوان جانشين خود در امور مجامع معرفي كرده است كه معلو م نيست اين جانشين با حضور رييس مجمع كه با يد خود رييس سازمان باشد يا يكي از معاونين وي چه اموري را از سوي رييس سازمان پيگيري نمايد.

اين درحالي است كه تاكنون پيگيري امور مجامع و جلسات آن را مديركل دفتر مشترك امور نهادها و فدراسيونهاي ورزشي و يا د رنهايت يكي از معاونان رييس سازمان بر عهده داشته است.
 
بر مبناي بند اول ماده 5 اساسنامه فدراسيون‌هاي آماتور ورزشي كه در جلسه مورخ 11/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1/4117 مورخ 9/2/1381 سازمان تربيت‌بدني و به استناد ماده واحده لايحه الحاق بندهاي (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي - مصوبه 1376- به تصويب رسيده است، رئيس سازمان تربيت‌بدني يا يكي از معاونان وي به عنوان رييس مجمع فدراسيون‌هاي ورزشي حضور خواهند داشت.

با اين تفاسير جانشيني شخصي كه در دايره معاونين سازمان تربيت‌بدني جاي نمي گيرد و تنها نقش مشاور علي آبادي را ايفا مي‌كند، از خلا قاوني در مصوبه هيات وزيران حكايت دارد كه تاكنون مسكوت مانده است.

بايد ديد آيا همچنان بر روي خلا موجود سرپوش گذاشته مي‌شود و يا در شفاف شدن قانون و رفع نواقص آن  همت گمارده خواهد شد.

 

درخصوص خبر منتشره به شماره كد 24755 مورخ 20/8/1387 مراتب ذيل‌الذكر جهت تشحيذ نظر و همچنين منع از تفسير ناصواب از نصوص قانوني به حضورتان ارسال مي‌گردد، مقتضي است نسبت به درج جوابيه اقدامات شايسته صورت پذيرد.

 

با امعان نظر به بند 1 از ماده 5 اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه مورخ 11/2/1381 كه بنا بر پيشنهاد شماره 1/4117 مورخ 9/2/1381 سازمان تربيت بدني به تصويب هيأت وزيران رسيده است، صرفا انتصاب رياست مجمع عمومي فدراسيون‌ها منحصر به شخص رياست سازمان يا يكي از معاونان ايشان گرديده است؛ بنابراين، پرواضح است مطابق اصول و موازين حقوقي و نظر به عدم وجود ممنوعيت قانوني در ما نحن فيه انتخاب جانشين امور مجامع فدراسيون‌هاي قهرماني و همگاني از ميان اشخاصي كه در شمار معاونان سازمان محسوب نمي‌شوند، خالي از اشكال بوده و نافي اختيارات و تكاليف رياست مجمع نمي‌باشد.

 

شايان ذكر است، درج جوابيه فوق منجر به اعتلاي سطح كيفي و نيل به اهداف نشريه مزبور مي‌باشد.