یوسف نژاد: اين دومین اشتباه علی آبادی بود
اختلاف بین سازمان تربیت بدنی و سازمان بازرسی کل کشور انگار تمامی ندارد. بعد از انتخابات کمیته ملی المپیک، سازمان بازرسی با استناد به مواردی قانونی این انتخابات را غیرقانونی اعلام کرد و به علی آبادی و همکارانش مهلت یک ماهه داد تا از یکی از پست های خود کناره گیری کنند یا اینکه اساسنامه کمیته ملی المپیک در مجلس با طرحی دوفوریتی مورد بررسی قرار بگیرد.
به نوشته روزنامه سرمایه، اتفاقی که از نظر جلال یحیی زاده عضو فراکسیون ورزش بعید است و به عقیده او این لایحه به صورت یک فوریتی که نیازمند زمان بیشتری است مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی این بحث به وجود آمده که براساس نامه سازمان بازرسی 65 نفر از 68 عضو مجمع کمیته ملی المپیک افرادی هستند که در صورت حضور در کمیته ملی المپیک دوشغله محسوب می شوند و اگر قرار بر عملی شدن دستور سازمان بازرسی باشد کل انتخابات کمیته ملی المپیک زیر سوال خواهد رفت.
این وسط شایعه ای به وجود آمده مبنی بر اینکه حرکت سازمان بازرسی و مجلس در مخالفت با انتخابات اخیر حرکتی سیاسی است و با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری چنین ادعایی قابل بررسی به نظر می رسد، ضمن اینکه گفته می شود اگر انتخابات کمیته ملی المپیک باطل شود کمیته بین المللی المپیک واکنش جدی نشان خواهد داد و امکان محرومیت ورزش ایران وجود دارد. ادعایی که از نظر نمایندگان مجلس، منطقی نیست.
علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش به خبرنگار «سرمایه» می گوید: «ما قصد دخالت نداريم بلکه می خواهیم ساختار ورزش را به یک جهت درست ببریم.»
به نظر او ادعای سازمان بازرسی بر غیرقانونی بودن دوشغله بودن محمد علی آبادی درست است: «البته این نظر شخصی من است و ممکن است سایر دوستان در مجلس نظر دیگری داشته باشند اما از نظر من علی آبادی باید مثل غلامحسین الهام یکی از پست هایش را کنار بگذارد.»
البته براساس اطلاعات ما سخنگوی دولت هیچ کدام از پست هایش را کنار نگذاشته - با این همه رئیس سازمان تربیت بدنی عقیده دارد قانون کمیته ملی المپیک 30 سال است که اجرا شده و چرا حالا باید آن را مورد بررسی قرار داد؟
یوسف نژاد در پاسخ به حرف های علی آبادی می گوید: «این حرف اصلاً قانع کننده نیست و علی آبادی نباید چنین حرفی را می زد. مرجعی که می تواند این قضیه را تفسیر کند سازمان بازرسی است.»
مجلس در نظر دارد اساسنامه کمیته ملی المپیک را طوری درست کند که این نهاد تبدیل به NGO شود تا دخالت های دولت در تصمیم گیری های آن کاهش پیدا کند. اما مقامات سازمان تربیت بدنی مدعی هستند با توجه به بند یک اساسنامه کمیته ملی المپیک، این نهاد غیردولتی محسوب میشود بنابراین افرادی که دارای شغل دولتی هستند می توانند در آنجا پست داشته باشند حتی علی آبادی گفته ریاست کمیته ملی المپیک شغل محسوب نمی شود و تنها یک پرستیژ است؛ ادعایی که طبیعتاً یوسف نژاد آن را قبول ندارد: «از حرف های علی آبادی تعجب می کنم. هر نهادی که از امکانات دولتی ارتزاق مالی کند و بیش از 50 درصد منابع مالی آن از طریق دولت تامین شود یک نهاد دولتی است. ضمن اینکه همین الان ریاست فدراسیون بودن هم جای بحث دارد و اگر مشخص شود که این پست شغل محسوب می شود، روسای فدراسیونی که در کمیته ملی المپیک هستند باید یکی از شغل های شان را کنار بگذارند.»
یوسف نژاد هم جزء آن دسته از افرادی است که مخالف کاندیدا شدن علی آبادی برای ریاست کمیته ملی المپیک بودند: «او از نظر اخلاقی نباید وارد این حیطه می شد این اشتباه دوم او بعد از حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال است.»
در بین جنگ های لفظی سازمان تربیت بدنی با سازمان بازرسی و مجلس این بحث مطرح شده که علی آبادی حاضر نیست از ریاست کمیته ملی المپیک کنار برود و حتی دوستان او اعلام کرده اند کارهای سازمان بازرسی، سیاسی است. یوسف نژاد می گوید: «به هیچ وجه دستور سازمان بازرسی یک حرکت سیاسی نبوده و کاملاً ارادی است ضمن آنکه اگر علی آبادی می خواهد رئیس کمیته ملی المپیک باقی بماند، باید در تمام دانشگاه های تربیت بدنی را بست، ما این همه کارشناس ورزش و مدیریت ورزش داریم که بیکار هستند و با دو شغله شدن محمد علی آبادی تکلیف این افراد مشخص نیست و ما نمی دانیم باید با این سرمایه چکار بکنیم.»
كاملا با نظر دكتر مهندس يوسف نژاد نماينده محترم ساري در مجلس شوراي اسلامي درخصوص دوشغله بودن علي آبادي رئيس ورزش در سازمان تبيت بدني وكميته ملي المپيك موافقم وهيچيك از كارمندان دولت اعم از وزير ومعاون وزير وغيره با توجه به انبوه بيكاران تحصيلكرده ومتخصص . نبايد دوشغله باشند .درصورت اجراي اين قانون هزاران نفر از بيكاران موصوف مشغول بكار ميشوند وتشكيل خانواده ميدهند.