اعتماد: دولت بر لبه تيغ

در 28 سال گذشته و پس از دولت موقت و اداره کشور توسط شوراي انقلاب، بارها وزيران کابينه از جمله وزراي کشور استيضاح شده‌اند ولي هيچ يک از اين موارد به‌اندازه استيضاح آقاي کردان پرحرف و حديث در متن و حاشيه معرفي و راي اعتماد به او نبوده است. اين امر از آن جهت دامنه گسترده‌اي پيدا کرد که از همان آغاز صدارت آقاي (....) کردان فرياد اعتراض نمايندگان شاخص جناحي از مجلس شنيده شد که در 38 ماه گذشته، بيشترين حمايت را از اين دولت كرده‌اند. حتي گفته مي‌شود نخستين نماينده معترض که در مورد مدرک دکتراي جعلي آقاي وزير افشاگري کرده بود، از بستگان نزديک اين وزير سه ماهه است و در دوراني که روابط بر ضوابط پيشي گرفته است، او نام نيکي از خود به يادگار گذاشت. مضافاً اين كه اين استيضاح همزمان با انتخابات رياست جمهوري در آمريکاست که پيش‌بيني‌هاي اوليه، حکايت از انتخاب مردي است با رنگي ديگر و سياستي ديگر که احتمال مذاکره با دولت ايران را از پيش بر زبان آورده است. وانگهي اين استيضاح، تنها براي استفاده آقاي کردان از سند مجعول در کابينه دولت نهم نبود، بلکه پس از افشاگري فراوان درباره اين مدرک، بررسي‌ها از مرزهاي جمهوري اسلامي هم فراتر رفت و به ساختمان‌هاي کهنسال دانشگاه آکسفورد در منتهي‌اليه غرب اين کره خاکي رسيد.

مقامات اين دانشگاه افتخار دارند به عنوان قديمي‌ترين دانشگاه کشورشان، نه تنها برافراشتن پرچم اعلام استقلال علمي کشورشان از فرانسه را در يک هزار سال پيش در پيشينه تاريخي خود دارند، بلکه تاکنون در اين گونه اعمال (جعل مدارک) مشارکت نکرده‌اند. هرچند کردان خود به جعلي بودن اين مدرک اعتراف کرد و بجا بود بلافاصله استعفا مي‌داد، ولي او هرگز تکليف ديگر مدارک دانشگاهي انکار شده و ديگر اتهامات وارده را روشن نکرد. پافشاري اين وزير باسابقه در مشاغل گوناگون اداري و قضايي بر حفظ مقام وزارت کشور در آستانه برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري که او متولي آن است، موجب شد جمعي از نمايندگان با پرچمداري فرزند نخستين متفکر انقلاب بر استيضاح او پافشاري کنند. اقدامات پس از وصول درخواست استيضاح به هيأت رئيسه مجلس و ادعاي کوشش براي پرداخت چک‌هاي پنجاه ميليون ريالي به نمايندگان استيضاح کننده به منظور انصراف آنان از ادامه استيضاح، اگر درست باشد، در نوع خود از کثيفترين شيوه‌هاي تهديد و تطميع نمايندگان و پايين آوردن شأن مجلسي است که بايد در رأس امور باشد، ماجرا را وارد وادي ديگري کرد. اگر پيش از آن، اميدي به دادن رأي اعتماد با کمترين تعداد نمايندگان موافق وجود داشت، امروز ديگر کمتر نماينده‌اي است که رأي به ابقاي چنين وزيري با اين سوابق و حرف و حديث‌ها بدهد؛ وزيري که در عرف پارلماني دنيا، مهمترين مقام کشور و در ايران علاوه بر اين امتيازات رياست شوراي تأمين کشور را نيز بر عهده دارد.

از سوي ديگر، در حالي که اين روزها حل بزرگترين بحران مالي جهان و اثبات ريختن دلارهاي جعلي در بازارهاي دنيا، رئيس جمهوري را سخت گرفتار کرده است، پيامد اين استيضاح مانند ديگر استيضاح‌هاي کابينه آقاي احمدي نژاد نيست، زيرا اگر آقاي کردان در مجلس رأي نياورد، او دهمين وزيري خواهد بود که از دولت نهم بيرون مي‌رود و اين خروج از کابينه مشمول تفسير شوراي نگهبان است.

شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش كه «آيا اين اصل (136) ناظر به موردي است که تغيير نيمي از اعضاي هيأت دولت يكباره صورت پذيرفته باشد يا به هر ترتيبي که اين تغيير از زمان ابراز رأي اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد، مي‌شود؟»، اعلام کرده است؛ «ذيل اصل 136 قانون اساسي که مقرر نموده است (.... در صورتي که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير نمايد، دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي رأي اعتماد کند)، منحصر به موردي نيست که تغيير نيمي از اعضاي هيأت وزيران يكباره صورت پذيرفته باشد، بلکه به هر ترتيبي پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، اين تغيير حاصل شود، مشمول اصل نامبرده است و دولت بايد دوبارهً از مجلس تقاضاي رأي اعتماد کند».

به اين ترتيب، استيضاح آقاي کردان و خروج او از کابينه، دولت نهم را روي لبه تيغ قرار خواهد داد و دولت را همچون تمام دنيا، مقيد به اختيارات مجلس نمايندگان مي‌کند، زيرا با توجه به تعداد وزراي کابينه (21نفر) تنها يک نفر ديگر براي سقوط دولت و ضرورت گرفتن مجدد رأي اعتماد همه اعضاي کابينه از مجلس باقي مي‌ماند. با توجه به اين‌که در عمر 38 ماهه اين دولت، به رغم تعريف و تمجيدهايي که در آغاز از آن شد و حمايت‌هايي که برخي از ارگان‌ها، دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها از آن كردند و يک سالي هم به درازا کشيد، هر سه ماه يک وزير استيضاح شده يا به هر علتي صلاحيت ماندن در کابينه را از دست داده است. چون حدود ده ماه ديگر از عمر اين دولت باقي مانده است، عملاً دولت در معرض دو تا سه استيضاح ديگر است، به ويژه زمزمه برخي از اين استيضاح‌ها هم‌اکنون به گوش مي‌رسد. حتي اگر يکي از استيضاح‌ها عملي شود و وزير رأي اعتماد نگيرد، رئيس‌جمهور ناگزير بايد دوباره براي همه اعضاي دولت تقاضاي رأي اعتماد کند. اين براي دولتي که قرار است يک دوره ديگر سکان کشتي ايران و جهان را در دست گيرد و رئيس آن هم بحران مالي جهان را حل کند بسيار پردردسر و آن را متزلزل مي‌کند. روشن است چنين دولتي نمي‌تواند با رئيس‌جمهوري که دلگرم به پشتيباني نمايندگان ملت خويش است مذاکره کند. به همين جهت، بهتر است اين دولت از حل بحران مالي جهان صرفنظر کرده و آن را به خودشان واگذارد و با انتخاب وزراي شايسته، بر حل مسائل کشور متمرکز شود. به ويژه اين‌که تعداد نمايندگاني که امروز دولت را تأييد مي‌کنند، به تعداد نمايندگان مجلس هفتم که به آن لبخندها زده و حمايتش کرده بودند، نيست.

روزنامه اعتماد