چرا ماليات؟
روزنامه «دنياي اقتصاد»، سرمقاله امروز خود را به قانون معلقه ماليات بر ارزش افزوده اختصاص داده و مينويسد:
صدور فرمان توقف اجراي قانون ماليات بر مصرف توسط رئيسجمهور محترم، تصميمي سياسي و لازم بود كه عجالتا فضاي كسب و كار را به سوي آرامش ميبرد.
اما اين تصميم تأثير هميشگي و كامل بر جاي نخواهد گذاشت، مگر اين كه اصل مصوبه ماليات بر ارزش افزوده، چگونگي آغاز اجرا و انگيزههاي توقف اجراي آن از ديد اقتصادي، مورد كنكاش و امعان نظر قرار گيرد و دانش برآمده از اين مطالعه، در تصميمهاي اقتصادي بعدي به ويژه در زمينه وضع ماليات، لحاظ شود.
1 - بر اساس آنچه كه تاكنون از حاميان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شنيده شده و آنگونه كه تجربه ملل ديگر نشان ميدهد، هدف اين نوع مالياتگيري، اجراي عدالت در گرفتن ماليات است؛ يعني اينكه هر كس كالا يا خدماتي مصرف ميكند، خودش بايد هزينههاي مصرف خود از جمله هزينههاي عمومي مترتب بر اين مصرف را (كه در قالب ماليات گرفته ميشود) بپردازد، اما نحوه اجراي اين قانون در ايران، آن را از هدف ياد شده دور ميكند. نكول شمار قابل توجهي از فعالان بازارهاي ايران از قانون جديد ماليات در واقع واكنش به آثار و عواقبي است كه از ديد آنان، ناعادلانه تشخيص داده شده است.
علت اين نگرش منفي به ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات بر مصرف را ميتوان از اين گفته عاميانه كه اين روزها پي در پي از زبان مردم شنيده ميشود، فهميد: گفته ميشود «مگر پول نفت كه ثروت ملي ايرانيان است و يكجا به خزانه دولت ميرود، ماليات نيست كه دولت علاوه بر آن هم ماليات ميگيرد؟» اين پرسش كه مخاطب آن هم قطعا دولت كنوني ايران نيست و اشاره به همه دولتها دارد، پرسشي بنيادي است كه طرح آن توسط تودههاي مردم از اهميت آن نميكاهد، زيرا اين پرسش از پشتوانههاي تئوريك نيرومندي برخوردار است و اقتصاددانان هم با زباني متفاوت آن را طرح و برايش پاسخهايي هم ارايه كردهاند. بنا بر آموزههاي اقتصاد آزاد، نفت ثروتي خدادادي است كه دولت با استفاده از پول مردم آن را به كالاهاي باارزشي تبديل ميكند و ميفروشد و نيازهاي هزينهاي دولت كه به صورت معمول و در همه دورهها و همه كشورها از راه ماليات تأمين ميشود، از راه فروش نفت، مرتفع ميشود.
در نتيجه وقتي دولت، هزينههاي اداره كشور را پيشاپيش از شهروندان گرفته است، براي گرفتن ماليات بايد دلايل و توجيهات قانعكنندهاي داشته باشد. علم اقتصاد، ميتواند دولت را به پاسخي قانعكننده مسلح كند، مشروط به اينكه دولت هم به چهارچوبهاي نظري و قواعد عملي علم اقتصاد پايبند باشد.
پاسخ علم اقتصاد اين است كه دولت نخست از آزادسازي و خصوصيسازي آغاز كند، داراييهاي مردم از جمله عايدات نفت را به آنها بازگرداند، فضاي آزاد و رقابتي را براي كسب و كار آنها فراهم كند و خود به جاي آنكه رقيب بخش خصوصي شود، به قاعدهساز ناظر تبديل شود و آنگاه از هر كس بنا بر خدماتي كه از دولت ميگيرد، ماليات بگيرد. در اين چهارچوب عادلانه بعيد است كسي مخالف پرداخت ماليات باشد، زيرا توليدكنندگان و مصرفكنندگان كه هر يك در گوشهاي از بازار بزرگ ايران، مصرفكننده پارهاي كالاها و خدمات هستند، پرداخت ماليات را نيز بخشي از هزينههاي كار و زندگي خود تلقي ميكنند و با رضا و رغبت آن را ميپذيرند.
2 - فراتر از بحث مقطعي و موردي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه به هر حال دولت برايش راهحلي خواهد يافت، مقوله ماليات به عنوان يك ابزار سياسي ـ اقتصادي، جاي بحث فراوان دارد. امروزه در نظامهاي اقتصاد آزاد كه نوعا در كشورهاي صنعتي و پيشرفته جاري است، احزاب و شخصيتهاي سياسي در هنگام انتخابات از اهرم كاهش ماليات براي به دست آوردن محبوبيت استفاده ميكنند. مبناي استدلال هم اين است كه هر حزب يا سياستمداري كه بتواند به ازاي ارايه خدمات بهتر، ماليات كمتري بگيرد، تواناتر شمرده ميشود و رأيدهندگان آن را براي زمامداري برميگزينند. گرايش عمومي در جهان امروز به سوي كاهش ماليات است و اين گرايش موجب كاهش هزينههاي دولتها و افزايش كارآمدي آنها شده است. مدافعان كاهش ماليات، با اشاره به تجربههاي عملي، پارهاي احتجاجات تئوريك هم ارايه ميكنند.
به عقيده آنها، افزايش ماليات موجب افزايش حجم اقتصاد زيرزميني و ناشفاف شدن فعاليتهاي اقتصادي ميشود؛ ميل به سرمايهگذاري، كاهش و تمايل به مصرف افزايش مييابد و در نتيجه، روند تشكيل سرمايه و سرمايهگذاري مختل ميشود و در پي اين تحولات، تقاضا براي نيروي كار كاهش مييابد و با كم شدن ساعات و روزهاي كار در بازار توليد و تجارت، از حجم اقتصاد يا همان توليد ناخالص داخلي كاسته ميشود.
از مباحث بالا ميتوان نتيجه گرفت، اكنون كه دولت اجراي شتابزده قانون ماليات بر ارزش افزوده را متوقف كرده است، لازم است پيش از هر كاري، درباره ماهيت ماليات و سود و زيانهاي آن براي اقتصاد كشور مطالعه كرده و پس از مشورتهاي كارشناسي با اقتصاددانان، براي معضل ماليات راه چارهاي علمي بجويد كه مصلحت دولت و سود ملت را در بر داشته باشد.
بنده اقتصاد نخوانده ام اما محاسبه درصد را مي دانم!! در ماههاي گذشته از مجموع حقوق و مزايا و ... پرداختي به من هفت و شش دهم درصد ماليات كسر گرديده است. با اين قانون سه درصد هم موقع خريد بايد ماليات بدهم يعني بنده كارمند و امثال من بايد بيش از ده درصد حقوقمان را به عنوان ماليات بپردازيم. چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟ اگر قرار است مصرف كننده پاي صندوق ماليات بدهد چرا از حقوق دريافتي هم بايد ماليات كسر شود؟ باسلام متاسفانه هميشه ابتدا كاري را انجام مي دهند بعد مي نشينند فكر مي كنند كاري كه انجام داده اند درست است يا خير؟ بدانيد كه ايجا ايران است و هر كشوري شرايط خودرادارد بنده سوالي برايم مطرح شده كه چرا اين بازاريان دلسوز تا حالا كه جنس هاشون رو دولا پهنا با خلق الله حساب مي كردند ناراحت مردم نبودند اما حالا دلشان به درد آمده .خداوكيلي تا اين بحث ماليات در مملكت ما درست نشود هيچ مشكلي حل نخواهد شد وتا قيامت بايد از جيب بخوريم .از متوليان محترم سايت تابناك خواهشمندم بحثي را نيز راجع به ماليات و خمس در حكومت اسلامي باز كنند كه بسيار مهم است چندي پيش آقاي دكتر رحيم پور ازغدي بحثي را در اين خصوص باز كردند كه متاسفانه ادامه نيافت اين مطلب بسيار حياتي است و مي تواند گره بسياري از مسائل اقتصادي و رفع فقر در جامعه ما باشد.لطفا چاپ كنيد. من یک حقوق بگیر دولت هستم چرا باید هم مالیات مستقیم بدهم و هم مالیان بر کالا پس همه حقوق می شود مالیات چه برای ما با این تورم می ماند که بخوریم و بپوشیم؟ با سلامواقعا" جای تاسف است قانونی که چندین سال از تصویبش گذشته یکشبه فعال و چند شبه متوقف میشود تا کی اینگونه تصمیم های لحظه ای و غیر کارشناسی در این مملکت ادامه خواهد یافت ؟؟؟؟؟!!!!!
من يك كارمند هستم و مطابق حقوقي كه مي گيرم ماهيانه حدود 200000 تومان ماليات مي دهم كه در سال حدود 4800000 تومان مي شود اين در حالي است كه كل در آمد ناخالص من در سال 18000000 مي شود ومن بايستي از اين مبلغ 30 در صد آن را ماليات بدهم ولي يك بازاري كه ساليانه چندين برابر من درآمد دارد شايد خيلي كمتر از من ماليات بدهد لذا اگر اين سيستم ماليات را دقيقا جاري كند و پرداخت ماليات را از فيش حقوق كارمندان وكارگران زحمتكش حذف كند بسيار خوب است وهركسي هر جنسي را مي خرد ماليات آن راهم مي دهد در اينجا يه سوال مطرح ميشه اگر تا به حال توليد كنندگان و توزيع كنندگان كالاهاي شامل ماليات بر ارزش افزوده ماليات ميدادند و مقدار ماليات را بر روي كالاهايشان سر شكن ميكردند چرا بعد از اجراي اين قانون قيمت اجناس كاهش نيافته تا پس از اخذ ماليات به قيمت واقعي برسد مگر از يك قلم كالا چند نوع ماليات دريافت مي شود.و اگر هم تاكنون توليد كنندگان و توزيع كنندگان كالاهاي شامل ماليات بر ارزش افزوده ماليات نمي دادند پس جواب اين كارمندان و كارگران را چه كسي بايد بدهد كه هنوز حقوق دريافت نكرده ماليات آن كسر مي گردد.
حقوق بگيران اولين كساني هستند كه قبل از دريافت حقوق ماليات از حقوقشان كسر مي شود و هيچ توجهي به هزينه انها نميشود اين ماليات بر ارزش افزوده هم قانوني به انها منتقل ميشود دليل نگراني بازاريان محترم اين است كه ممكن است به اين وسيله حجم معاملات انها افشا شود ولي نبايد نگران باشند براي انهم راه حلي پيدا مشود ولي براي حقوق بگير راه حلي وجود ندارد این مالیات ارزش افزوده به نفع اجتماع ودراخر باعث ارزانی میشود را اگر دولت بتواند دربرابر قطبهای ثروت دوام بیاوردوسر خم نکند یکی ازدستاوردهای بزرگ دوره ی خدمت خودراانجام داده است