متن توافقنامه امنيتي بغداد و واشنگتن

روزنامه «الشرق‌الاوسط» در شماره امروز خود، متن توافقنامه امنيتي بين بغداد و واشنگتن را منتشر کرد و اين در حالي است که تاکنون، هيچ منبع رسمي عراقي يا آمريکايي، متن توافقنامه دوجانبه را منتشر نکرده و حتي در پي انتشار اين مطلب، نه تنها آن را رد، بلکه تأييد هم نکردند.

به گزارش مهر، روزنامه «الشرق الاوسط» چاپ لندن، متن اين توافقنامه را که عراقي‌ها آن را بدتر از اشغالگري قلمداد مي‌کنند، در يک مقدمه و 27 بند که هر بند تقريبا از چند بخش تشکيل شده است، منتشر کرد.

در مقدمه اين توافقنامه آمده است؛ جمهوري عراق و دولت آمريکا بر همکاري بر پايه احترام کامل به حاکميت دو طرف بر مبناي اهداف و اصول سازمان ملل متحد تأکيد دارند و دستيابي به تفاهم مشترکي که همکاري دوجانبه را تقويت مي‌کند، نيز امر مورد اهتمام دو طرف است.

در ماده اول تأکيد شده است: اين توافقنامه احکام اساسي تنظيم کننده حضور موقت و فعاليت‌هاي نيروهاي آمريکايي و عقب نشيني آنان از عراق را مشخص مي‌کند.

در ماده دوم اين توافقنامه که شامل ده بند مي‌شود، به تعريف اصطلاحات به کار رفته در آن مي‌پردازد. ازجمله اينکه لفظ «نيروها» شامل هر فردي مي‌شود که به ارتش آمريکا يا نيروهاي دريايي يا هوايي يا تفنگداران يا گارد ساحلي آمريکا تعلق دارند.

ماده سوم و چهارم به ترتيب شامل احترام به قانون و ماموريت‌ها مي‌شود که براساس ماده چهارم دو طرف عراقي و آمريکايي بر کمک موقت نيروهاي آمريکايي براي کمک به عراق به منظور حفظ امنيت و ثبات اين کشور به توافق رسيدند.

ماده پنجم هم شامل هفت بند است که از جمله آن؛ آمريکا همه هزينه‌هاي ساخت مراکزي را که بر آن توافق شده برعهده مي‌گيرد و در صورت کشف هر مکان تاريخي يا فرهنگي عمليات ساخت و ساز متوقف مي‌شود.

ماده ششم درباره استفاده از مراکز و اماکن از سوي نيروهاي آمريکايي بر پايه توافقات انجام شده بين دو طرف است و نيروهاي آمريکايي، مسئوليت ورود به تأسيسات و مراکز و اماکن مورد توافق را براي استفاده انحصاري بر عهده مي‌گيرند.

ماده نهم هم درباره حرکت کشتي‌ها، خودروها و هواپيماست که بر پايه بند اول اين ماده فقط کشتي‌ها و خودروهاي متعلق به آمريکا و نيروهاي مسلح مي‌توانند در خاک عراق با هدف اجراي اين توافقنامه رفت و آمد کنند و همچنين بر پايه بند دوم، تنها هواپيماهاي متعلق دولت آمريکا مي‌توانند در آسمان عراق پرواز کنند و همچنين مجهز شود و در داخل خاک عراق سوختگيري کنند.

ماده دهم اين توافقنامه به نيروهاي آمريکايي اجازه انعقاد قراردادهايي را بنا بر قانون اساسي آمريکا براي خريد مواد و خدمات رساني به عراق مي‌دهد.

ماده يازدهم شامل خدمات‌رساني و ارتباطات است که در پنج بند به اين موضوع مي‌پردازد از جمله اينکه نيروهاي آمريکايي آب و برق توليد بکنند و ديگر امور خدمات رساني را نيز بر عهده بگيرند.

ماده دوازدهم بر حاکميت قانوني آمريکا بر نيروهاي مسلح و غير نظاميان در داخل و خارج مناطق مورد توافق، تأکيد دارد.

ماده سيزدهم بر حمل سلاح و پوشيدن لباس‌هاي رسمي اشاره دارد، به گونه‌اي که نيروهاي مسلح اجازه پوشيدن لباس‌هاي رسمي در خلال انجام وظايفشان را مي‌دهد.

ماده چهاردهم و پانزدهم بر ورود و خروج نيروهاي آمريکايي و صادرات و واردات تأکيد دارد.

ماده‌هاي شانزدهم، هفدهم و هيجدهم موضوعاتي مانند ماليات‌ها و گواهينامه‌ها و خوردوهاي رسمي و نظامي را شامل مي‌شود.

موضوعاتي مانند فعاليت‌هاي داخل و ارز و بانک خارجي در ماده‌هاي نوزدهم و بيستم گنجانده شده است که بر اين اساس، آمريکايي‌ها حق استفاده از هر مبلغ از ارز آمريکا را دارند.

ماده بيست و يکم به غرامت‌ها و ماده بيست و دوم به موضوع بازداشت‌ها اشاره دارد.

بنا بر ماده بيست و سوم؛ دولت عراق بايد با هر کشور مشارکت کننده در نيروهاي چند مليتي براي کمک در برقراري امنيت و ثبات در عراق به توافق برسد.

ماده بيست و چهارم اجراي بندهاي اين توافقنامه و حل و فصل اختلافات ناشي از آن را در بر مي‌گيرد.

ورود دو طرف عراقي و آمريکايي در ترتيبات اجرايي براي اجراي احکام وارد در اين توافقنامه در ماده بيست و پنجم گنجانده شده است.

ماده بيست و ششم هم درباره موعد زماني براي برعهده گرفتن مسئوليت کامل امنيتي عراق از سوي نيروهاي عراقي و عقب‌نشيني آمريکا از عراق است که دو طرف مذاکره کننده درباره اين ماده پيشنهاد‌هايي را ارايه دادند و به اين ترتيب از جمله موارد مورد اختلاف اين توافقنامه به شمار مي‌آيد.

ماده بيست و هفتم؛ درباره مدت زماني است که اين توافقنامه به اجر درمي‌آيد که در پنج بند به آن پرداخته شده است.