تعديل نرخ سود تسهيلات انبوهسازي مسكن
با تصويب دولت و با هدف تشويق بخش خصوصي به تقويت ساخت مسكن در سراسر كشور، امكان تعديل نرخ سود تسهيلات مشاركت مدني حاصل از فروش اوراق مشاركت بانك مسكن كه به انبوهسازان داده ميشود، فراهم شد.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، وزيران عضو كميسيون اقتصاد با توجه به نظر رئيس مجلس اقدام به اصلاح بخشي از آييننامه انتشار اوراق مشاركت بانك مسكن كردند.
در اين آييننامه كه مربوط به اجراي تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور است، بانك مسكن مجاز شده است براي تأمين منابع مالي در اعطاي تسهيلات ساخت مسكن به انتشار اوراق مشاركت موضوع جز (2 - 7) بند «د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 تا سقف ده هزار ميليارد ريال اقدام كند.
منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت فوق در قالب تسهيلات مشاركت مدني واقعي به انبوهسازان مسكن داده خواهد شد كه بنا بر اصلاحيه جديد دولت، نرخ سود مشاركت مدني انبوهسازان با تصويب مرجع قانوني مربوط تعيين ميشود.
بر پايه مصوبه جديد دولت امكان كاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي به انبوه سازان مسكن فراهم شد كه گامي جديد در توسعه ساخت مسكن در كشور به شمار ميرود.
بدين ترتيب، با تصويب دولت، بانك مسكن مجاز است منابع به دست آمده از فروش اوراق مشاركت خود را به صورت تسهيلات مشاركت مدني و با نرخ مصوب مرجع قانوني مجاز در اختيار انبوهسازان گذارد.
هدف دولت از اجراي اين طرح، تأمين مسكن مناسب براي آحاد ملت به ويژه قشرهاي كم درآمد، تقويت نقش حاكميتي دولت در امر تأمين مسكن، توانمندسازي گروههاي كم درآمد با تكيه بر تقويت تعاونيهاي مسكن و خيران مسكنساز، حمايت و هدايت انبوهسازي، صنعتيسازي، مقاومسازي و ارتقاي فناوري ساخت و ساز بوده كه اجراي طرحهاي مدنظر دولت از سال گذشته آغاز و هم اكنون به كاهش قيمت مسكن در برخي شهرها منجر شده است.
