دفاع جانانه وزير رفاه دولت خاتمي از هدفمند كردن يارانه‌ها

وزير رفاه دولت خاتمي با تشريح سابقه بيست ساله طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، به دفاع از اين برنامه پرداخت و در عين حال از ايرادات جدي نحوه اجراي اين برنامه در دولت كنوني پرداخت.

دكتر محمدحسين شريف‌زادگان در گفت‌وگو با «تابناك»، با اشاره به حذف دو ماده از برنامه چهارم توسط مجلس هفتم گفت: قرار بود كه ماده سه و چهار لايحه قانون برنامه چهارم به اجرا درآيد و به تدريج با افزايش قيمت‌هاي كالاهاي مورد يارانه مازاد درآمد در سرمايه‌گذاري‌ها و حمايت‌هاي اجتماعي و تأمين اجتماعي و جبران كسري قدرت خريد مردم مصرف شود، اما در مجلس هفتم ماده سه و چهار قانون برنامه حذف و تغيير كرد و عملا هدفمند كردن يارانه‌ها به شكل گسترده‌اي مسكوت ماند، ولي وزارت رفاه وظيفه خود را دنبال كرد و روش هدفمند كردن يارانه‌ها را در شرايط آن زمان مورد بررسي قرار داد و روش تدريجي اجراي آن را به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به رياست رئيس‌جمهور رسانيد و اين مصوبه كه بمانند مصوبات هيأت وزيران است، ابلاغ شد.

وي با تشريح آمار دقيق استفاده دهك‌هاي درآمدي از يارانه بنزين گفت: اين آمار نشان مي‌دهد در حالتي كه يارانه‌ها به شكلي همگاني و به همه گروه‌هاي درآمدي توزيع شود، گروه‌هاي پردرآمد به مراتب بيش از گروه‌هاي كم‌درآمد از آن استفاده مي‌كنند. اين در حالي است كه هدف ارايه يارانه‌ها كمك به كسري قدرت خريد گروه‌هاي كم‌درآمد است و با اين روش درواقع اتلاف هنگفت منابع ملي صورت مي‌گيرد.

وي در عين حال گفت: در طرح دولت معلوم نيست هدف كدام است. اگر هدف، اصلاح ساختار اجتماعي و اصلاح قيمت‌هاست، مستلزم يك طراحي شاخص براي اقتصاد كلان كشور است كه در آن جهت‌گيري‌هاي اصلي اقتصاد مشخص شود. نمي‌شود در كشوري كه هنوز اجراي اصل 44 قانون اساسي و ترفندهاي اجرايي آن در كمركش كار بازمانده و تكليف بخش خصوصي مشخص نيست، سخن از يك جراحي اقتصادي بزرگ به ميان آوريم، در حالي كه زمينه‌هاي ساختاري آن، تاريك باقي مانده است.

وزير اسبق رفاه با اشاره به سابقه بيست ساله طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به تشريح مطالعات انجام شده در اين زمينه پرداخت و گفت: مطالعه اول در سال 82 توسط بانك جهاني و به سفارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام شده كه مشخصا ضمن تأكيد بانك جهاني بر اجراي اين كار، هشداري جدي در اين زمينه عنوان شده است.

در آن گزارش گفته شده است كه با درآمد مازاد از هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌توان رشد اقتصادي خوبي به دست آورد، لكن تورم بيش از 30 درصد روي تورم موجود اضافه خواهد شد و برخي از عوامل مثل حمل‌ونقل و سيمان تا ميزان 80 و 70 درصد افزايش خواهد يافت.

اين گزارش در زماني توليد شده است كه انتظارات تورمي ناشي از شرايط رواني جامعه، به مراتب كمتر از امروز بوده است، لكن نشان مي‌دهد كه هدفمند كردن يارانه‌ها مشخصا مي‌تواند روي قدرت خريد مردم به شدت اثرگذار باشد.

وي افزود: حذف يارانه‌ها بدون در نظر گرفتن مكانيزم تعديل‌كننده جايگزين فقر روستايي از ميزان 2 / 14 درصد به ميزان 20 درصد افزايش مي‌دهد. اين مطالعه بر پايه آمارهاي سال 1377 است و مي‌تواند مصرف را در روستا 15 درصد كاهش دهد و نهايتا اگر يارانه‌ها در روستاها بدون اعمال روش‌هاي جبراني حذف شود، در سال 77 مي‌توانست 40 درصد فقر روستايي را افزايش دهد. مطالعات فقر در ايران نشان مي‌دهد كه جامعه روستايي به مراتب در جريانات اقتصادي جامعه در مقابل فقر آسيب‌پذيرترند؛ بنابراين در برابر آثار ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها، جامعه روستايي آسيب‌پذيرتر خواهد بود.

دكتر شريف‌زادگان ادامه داد: در دوره اول وزارت رفاه در دولت جناب آقاي خاتمي، كار گسترده‌اي روي وضع موجود انجام شد و با مطالعه توان داخلي و امكانات سازمان‌هاي بين‌المللي مثل «ILO»، «WHO» و سازمان جهاني تأمين اجتماعي، مشخص شد كه بايد با تكيه بر امكانات داخلي و با استفاده از كارشناسان خارجي اين كار طراحي و اجرا شود. اطلاعات موجود در سايت سازمان تأمين اجتماعي كه 43 درصد از جمعيت كشور را پوشش مي‌دهد، به علاوه اطلاعات سايت‌هاي سازمان بازنشستگي كل كشور و ديگر صندوق‌هاي بازنشستگي 63 درصد جمعيت كشور را پوشش مي‌دهند و اطلاعات سازمان بهزيستي و كميته امداد و ديگر خيريه‌ها نيز حداكثر سه، چهار ميليون نفر را شناسايي مي‌كنند. سازمان خدمات درماني نيز اطلاعات پايين‌تري را در پوشش 90 درصدي جمعيت دارد. كل اين اطلاعات با هم سازگار نيست و نمي‌تواند در يك سايت بالادست جمع‌آوري شود و مورد استفاده قرار گيرد. براي طراحي اين كار و تهيه طرح اوليه‌اي كه بايد به اعلان بين‌المللي درمي‌آمد، كاري مقدماتي انجام و توسط روزنامه فراخوان شد كه با اتمام دولت به نظر نمي‌رسد در سه سال گذشته، دنبال شده باشد؛ زمان‌بندي آن از زمان طراحي تا بهره‌برداري سه سال طول كشيد. بنابراين، بدون اين بانك اطلاعاتي كه در همه كشورهاي پيشرفته نظام تأمين اجتماعي آنان بر اساس آن شكل يافته است، نمي‌توان اطلاعات دقيقي از موقعيت واقعي گروه‌هاي كم‌‌درآمد به دست آورد.

وي همچنين به روش دريافت اطلاعات اقتصادي خانوار كه هم‌اكنون در حال اجراست، اشاره كرد و گفت: در همه متون علمي شناسايي افراد كم‌درآمد جامعه آمده است كه بدترين روش به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، روش خوداظهاري يا آزمون وسع است كه به دليل درج نادرست اطلاعات، جا ماندن گروه‌هاي فقير از پر كردن فرم‌ها و يا گران بودن اين روش شناسايي است. حتي پروفسور «آمارتياسن» در كتابش از ناكارآمدي اين روش در هندوستان ياد كرده است. متأسفانه روش مورد استفاده در اين طرح توسط مركز آمار ايران، درست همين روش است كه توصيه نشده است.

وي در پايان دوري از عجله و خارج كردن اين كار از تقويم انتخابات رياست‌جمهوري و مطالعه دقيق روي روش‌هاي اجرايي و هماهنگي‌ها و سازماندهي و آثار آن روي بخش‌هاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي جامعه، سازماندهي لازم براي اجراي اين كار توسط سازماندهي دوباره سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تجهيز كارشناسي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، هدفگذاري تدريجي و ميان‌مدت براي عملياتي كردن و اجراي اين كار و جلب نظر سه قوه براي برنامه‌ريزي و اجراي ميان‌مدت طرح را به عنوان حداقل پيش‌نيازهاي اجراي اين طرح براي جلوگيري از پيامدهاي پرهزينه در جامعه ايران برشمرد.

 

متن كامل را در ستون «گفتگو» بخوانيد.