جهرمی: به بسته بانك مركزي كاري ندارم
واحدهايي كه به ارتقاء و آموزش مهارت نيروي انساني خود اهميت دهند 10 درصد از ماليات عوارض آنها كم ميشود.
به گزارش ايسنا، محمد جهرمي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ در مراسم اختتاميه نهمين دوره مسابقات ملي مهارت در سخناني گفت: تحقق چشمانداز 20 ساله كشور از طريق توسعه منابع انساني امكان پذير است و اگر به منابع انساني توجه شود و آن را توسعه دهيم به يقين مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور حل خواهد شد.
وي ادامه داد: در غير اين صورت يعني اگر تنها به برنامهها و چشماندازها به عنوان يك شعار نگاه كنيم مشكلات نه تنها حل نخواهند شد بلكه پيچيدهتر نيز ميشوند.
سياستهاي تنظيمي، اقتصادي و حمايتي وزارت كار
جهرمي با اشاره به سياستهاي مربوط به اشغال كه وزارت كار دنبال ميكند در اين مورد اظهار كرد: يكي از اين سياستها سياستهاي حمايتي است كه از سوي بيمههاي درماني و انواع ديگر دنبال ميشود. سياستهاي ديگر سياستهاي تنظيمي و سياستهاي اقتصادي است كه سياستهاي اقتصادي مربوط به رفع موانع توليد و سرمايهگذاري است.
او اضافه كرد: سياست ديگر مربوط به آموزش و سياست فعال بازار است كه بايد نياز و ويژگيهاي بازار كار را طبق اين سياست در نظر بگيريم.
وزير كار با بيان اينكه عليرغم كمبود نيرويهاي متوسط نرخ بيكاري فارغالتحصيلان از سطوح ديگر بيشتر است افزود: آموزش مشكل اشتغال را حل نميكند و زماني ميتواند به رفع اين مشكل كمك كند كه ارائه آموزش براساس نياز باشد.
وي يكي از اساسيترين بخشهاي توسعه منابع انساني را آموزش دانست و عنوان كرد: اگر قرار بر اين است كه اين آموزشها براي اشتغال كامل سامان بگيرد بايد بهترين ابزارها در بهترين رشتهها با بهترين استانداردها در نظر گرفته شوند.
به گفته جهرمي استانداردهاي آموزشهاي فني و حرفهاي، آموزش عالي و آموزش و پرورش بايد مكمل يكديگر و انتقال با هم داشته باشند و براساس نياز بازار كار مد نظر قرار بگيرند.
كاهش ماليات با اجراي آموزش
وي با بيان اينكه ارتقاء مهارت و بهرهوري بايد به كمك توسعه كمي و كيفي آموزشها صورت گيرد اظهار كرد: متاسفانه قانون كار و نوع نگاه در تامين اجتماعي نگاه استاد ـ شاگردي در كشور را در حد بسيار كمي تنزل داده كه بايد نگاه استادـ شاگردي احياء شود تا بااين كار اشتغال نيز ايجاد شود.
وزير كار تصريح كرد: از سوي ديگر اخيرا براي توجه بيشتر به آموزش بر اساس نياز اصلاح لايحه تجميع عوارض ماليات بر ارزش افزوده در مجلس مطرح شده كه اگر كارگاهي به ارتقاء و آموزش مهارت نيروي انساني خود اهميت دهد 10 درصد از ماليات عوارض آن واحد كم ميشود.
جهرمي در پايان سياستهاي سازمان آموزشهاي فني و حرفهاي را سياستهاي ارتقاء كيفي اعلام و خاطرنشان كرد: از بخش خصوصي نيز در اين سازمان حمايت خواهد شد كه از جمله اين حمايتها حمايتهاي يارانهاي براي اين بخش است.
تجهيز مراكز فني و حرفهاي به استانداردهاي روز
به گزارش ايسنا وزير كار و امور اجتماعي همچنين در حاشيه اين مراسم در مورد تجهيزات مراكز فني و حرفهاي گفت: در دو سال خير سعي بر آن بوده كه مجموعه ابزار مورد نياز مراكز فني و حرفهاي به روز شوند كه البته اين كار نيز انجام شده است.
وي ادامه داد: از 600 مركز فني حرفهاي كشور بيش از 70 درصد آنها تجهيزاتشان به روز شده است و با استانداردهاي آموزشي مطابقت دارند و باقي مراكز نيز امسال تجهيز خواهند شد.
جهرمي اضافه كرد: در بخش غير دولتي سازمان فني و حرفهاي نيز همه آموزشها براي اشتغال نيست زيرا بعضي از افراد براي مهارتآموزي خاص به اين مراكز مراجعه ميكند.
وي تاكيد كرد: آن رشتههايي كه براي بازار كار است بايد براساس نياز بازار كار باشد.
نرخ سود و يارانه؟
وزير كار در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه از آنجايي كه نرخ سود بانكي 10 درصدي براي بنگاههاي زود بازده پيش بيني شده سياستگذاري دولت براي پرداخت دو درصد يارانه چگونه است؟ افزود: اين موضوع در سالهاي گذشته نيز بود و پروژههايي كه به بهرهبرداري برسند و از طريق كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري بر اساس نياز منطقهاي فعاليت كنند اين يارانه به آنها پرداخته ميشود و روش كار نيز فرقي نكرده است.
به بسته كاري ندارم بايد كوره را گرم كرد
جهرمي در مورد بسته سياستي بانك مركزي نيز اظهار كرد: كاري به اين بسته و مجموعه بستههاي ديگر الان ديگر ندارم و فقط ميگويم كه بايد كوره و تنور توليد را گرم نگه داريد به هر روشي كه ميخواهد باشد.
وي در اين مورد توضيح داد: يعني بانكها و مجموعه سياستهاي اعمال شده بايد به نحوي باشد كه توليد و اشتغال رونق پيدا كنند و راه را بايد باز كرد تا ببينيم كه سياستهاي بانك مركزي چه نتيجهاي ميدهد.
تقويت بخش خصوصي در برنامه پنجم
جهري در ادامه در مورد بخش خصوصي تصريح كرد: تكيه بر اين داريم كه بخش خصوصي در اقتصاد فعاليت داشته باشد و سياست آن توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني است.
وي در پايان در مورد تدوين برنامه پنجم توسعه نيز عنوان كرد: در تدوين برنامه پنجم توسعه نيز تكيه ما بر اين است كه بتوانيم بخش خصوصي را تقويت كنيم.
