15سال زندان براي منافق دستگيرشده در امريکا

بر اساس حکم یک قاضی آمریکایی، زينب طالب جدی، شهروند ایرانی تبار و عضو سازمان تروریستی مجاهدین خلق به اتهام «همکاری با سازمانی تروريستی» محاکمه می شود.

قاضی برايان کوگَن در نيويورک درخواست مختومه شدن پرونده زينب طالب جدی را نپذيرفته و حکم کرده است که او بايد به اتهام «همکاری با سازمانی تروريستی» در برابر دادگاه قرار گيرد.

اين در حالي است که وکلای مدافع خانم طالب جدی اين پرونده را «ناعادلانه» توصيف کرده و آن را معارض با حقوق شهروندی موکل خود دانسته اند.

زينب طالب جدی دو سال پيش در فرودگاه «جان اف. کندی» در نيويورک بازداشت شد.

او که از سال ۱۹۹۶ به تابعيت آمريکا درآمده، متهم است که در عراق با سازمان مجاهدين خلق ايران همکاری داشته است. آمريکا اين سازمان را در فهرست سازمان های تروريستی گنجانده است.

سازمان مجاهدين خلق، گروهی با مشی اسلامی – مارکسيستی است که در دهه ۴۰ شمسی برای مبارزه با حکومت محمدرضا شاه پهلوی تاسيس اما بعدا دچار انحرافاتی شد و حتی علیه مردم ایران دست به اسلحه برد.

اين سازمان در اروپا، آمريکا و ایران به عنوان يک سازمان تروريستی شناخته شده است.

اعضای سازمان مجاهدين پس از حمله آمريکا به عراق خلع سلاح شدند و اکنون در همان قرارگاه اشرف تحت کنترل ارتش آمريکا قرار دارند.

وکلای مدافع اين شهروند ايراني تبار مي گويند: سازمان مجاهدين خلق در صدد براندازی رژيم اسلامی تهران است و از همين رو، برخی افسران ارتش و سياستمداران آمريکايی از آن حمايت مي کنند.

اما قاضی کوگَن در پاسخ يادآور شده است که در دوران جنگ، ارتباطات خارجی سياه و سفيد نيستند و بنابر اين نمي توان در عين پشتيبانی نظامی از برخی عناصر مجاهدين خلق، دادرسی عضوی از اين سازمان را که به همکاری با تروريسم متهم است «ناعادلانه» خواند.

زينب طالب جدی، که اکنون ۵۲ سال دارد، حدود نه سال پيش در اردوگاه اشرف سازمان مجاهدين خلق در عراق، آموزش زبان انگليسی را به اعضای اين سازمان برعهده داشت.

پيش از آن، همسر خانم طالب جدی، که او نيز عضو سازمان مجاهدين بود، در راه اردوگاه اشرف به بغداد، بر اثر انفجار بمبی کناره جاده ای، در اتوبوس کشته شده بود.

در جريان حمله نظامی ايالات متحده به عراق، در سال ۲۰۰۴ سربازان آمريکايی شماری تانک، سلاح های ضد هوايی، خمپاره انداز و بيش از ۴۲۰ هزار پوند مواد انفجاری در اردوگاه اشرف کشف کردند.

دادستان های اين پرونده مي گويند خانم طالب جدی در همان روزها نزد مأموران اف بی آی اذعان کرده بود که «همدلانه» از مجاهدين پشتيبانی مي کند و در ضمن، دو شاهد آگاه نيز تاييد کرده اند که او جزو شورای رهبری سازمان بوده است.

زينب طالب جدی در صورت مقصر شناخته شدن در دادگاه با مجازاتی حداکثر تا ۱۵ سال روبه رو خواهد بود.

در حال حاضر، او با یک وثيقه ۵۰۰ هزار دلاری آزاد است و در يک محل نگهداری از بی خانمان ها در منهتن نيويورک زندگی می کند.