خوشچهره: بدعت دولت ناکارآمدیها را به ناحق متوجه رهبری میکند
دكتر محمد خوش چهره در يادداشتي در روزنامه سرمايه با عنوان «بدعت گذاری در عقبگرد» نسبت به پامدهاي اقدام دولت هشدار داد.
وي نوشت: دولت و در راس آن رئیس جمهوری از حکم رهبر معظم انقلاب برای تمدید و تداوم مهلت سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی تا زمان معرفی وزیر پیشنهادی اش به مجلس برای پوشاندن ضعف ها و نقایص خود استفاده می کند در واقع دولت این حکم را یک راه دررو برای فرار از دست نقدهای منتقدان قرار داده، این در حالی است که این طور به چالش کشیدن قانون و حقوق کشور، امر جدید و منفی است. دولت در مورد اخیر (معرفی وزیر اقتصاد به مجلس) که باید ابتدا در مجلس سپس در مرحله بعدی از سوی شورای نگهبان حل و فصل می شد آن چنان زیر ذره بین صاحبنظران و حقوقدانان و نمایندگان مجلس در تنگنا قرار گرفته بود که برای رهایی خود از چنین وضعیت بی سابقه ای که هیچ گاه در کشور شاهدش نبودیم به حکم مقام معظم رهبری متوسل شد. حال سوال این است که چرا در این دست کارهایی چون معرفی وزیر به مجلس طی مهلتی که در قانون اساسی آشکارا اعلام شده و کاملاً قابل پیش بینی است باید به جایی برسیم که هم شورای نگهبان مجبور شود به نفع دولت فضا را تغییر دهد و هم مجلس در فضا و شرایطی که مغایر پیش بینی قانون است به این امر رسیدگی کند.
عجیب است در کارهایی که با یک تذکر کوچک و مدیریت اصولی و منطقی به سادگی قابل حل و برنامه ریزی بود نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری را هزینه کارهای کوچک می کنند. این عارضه که نتیجه و نشان دهنده عدم تدبیر مناسب دولت و متقابلاً گره خوردن امور ریز و درشت کشور است، پیامدهای ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت که از جمله آن به چالش کشاندن مجلس و دولت در برابر هم است. فراتر از آن، هر روز در این نظام شاهد یک نوع بدعت گذاری جدیدی در امور مختلف خواهیم بود. قریب به سه سال و اندی است که این بدعت گذاری های دولت در کشور باب شده است و دریغ برای نظامی که 30 سال در تلاش برای حضور قانون مند بوده و نهادهای قانونی اش را در جهت روند تکاملی قانون مند شدن هدایت کرده است زیرا این دست بدعت گذاری ها نتیجه معکوس خواهد داشت و با اختلالی که در کارها ایجاد می کند سبب عقبگرد می شود و نتیجه مسائل و ناکارآمدی ها را به ناحق متوجه رهبری می کند.
از زاویه ای دیگر مدل سیستماتیکی که در ابتدای نظام آن را پایه گذاری کرده بودیم و طی سال های گذشته روند تکاملی اش را حفظ کرده بود از این پس در وضعیتی قرار می گیرد که به نفع نظام نیست و فقط شرایطی را خلق می کند که در دولت های بعدی زاویه انحراف از قانون را خواسته یا ناخواسته تشدید خواهد کرد که این عارضه در برنامه های کلان کشوری به طور قطع آثار سویی به جا خواهد گذاشت.
